به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از ایرنا, حجت الاسلام حسن درویشیان  افزود: سازمان بازرسی استان خراسان رضوی از ابتدای آغاز بحث پرداختهای نامتعارف و حقوقهای نجومی نیز چهار میلیارد و 330 میلیون ریال از شهرداری ها و شوراهای شهر و روستای خراسان رضوی به بیت المال بازگردانده است.
وی گفت: پرداختهای حقوقی مدیران دستگاههای اجرایی خراسان رضوی کمتر از 100 میلیون ریال و عموما بین 40 تا 50 میلیون ریال بوده است اما عمده پرداختهای نامتعارف دستگاههای اجرایی استان مربوط به بانکها و شبکه بهداشت و درمان بوده است.
وی از رسانه ها خواست با توجه به آغاز دوره جدید کار شوراهای شهر و روستا فعالیت این نهاد را رصد کنند و گفت: در مدت دوره شورای چهارم در استان خراسان رضوی با مصوبات خلاف قانونی در این شوراها مواجه شدیم که تعدادی را از طریق خود شوراهای استان اصلاح کردیم که از آن جمله می توان به مصوبه ترمیم حقوق اشاره کرد.
او افزود: سازمان بازرسی خراسان رضوی پرونده تعدادی از اعضای شوراهای شهر استان را به هیات حل اختلاف خراسان رضوی ارسال کرد که اکثریت قریب به اتفاق آنها محکوم شدند.
وی گفت: در این ارتباط 16 نفر از اعضای شوراهای اسلامی استان خراسان رضوی به مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف معرفی شده اند که از این تعداد پنج نفر محکومیت کیفری گرفته اند و 11 نفر هم در هیاتهای حل اختلاف محکوم شده اند.
او افزود:تعدادی از این محکومیتها به حدی شدید است که افراد محکوم تا پایان عمرشان نمی توانند نامزد انتخابات شورا شوند همچنین مجازاتهای دیگری که این اعضا به آنها محکوم شده اند شامل دو سال حبس، اخطار کتبی با درج در پرونده، ممنوعیت عضویت بوده است.
وی گفت:در بحث کشف رود پرونده ای در سازمان بازرسی خراسان رضوی تشکیل و تصمیم گرفته شد که تمام موتور پمپهای موجود در این منطقه جمع آوری شود که تعدادی جمع آوری شد و در مرحله دوم هم 150 موتور پمپ که بیش از دو هزار هکتار زمین را آبیاری می کرد، جمع آوری گردید.
بازرس کل استان خراسان رضوی افزود:سازمان بازرسی این استان برای موسسات مجاز و غیر مجاز مالی و اعتباری هم بازرسی تعریف کرد با این توضیح که این موسسات چون خصوصی اند نمی توان مثل بانک ملی به آنها ورود کرد و تنها از منظر وظیفه بانک مرکزی و وظایفی که در این قبال وجود دارد به این موضوع وارد شدیم.
درویشیان گفت:معتقدیم که حتی موسسات مالی اعتباری مجاز هم به شکل دقیق بازرسی نمی شوند و چه بسا که در آنها پولشویی انجام می شود پس ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید به گونه ای تغییر پیدا کند که امکان رصد این موسسات را داشته باشد.
وی با بیان این که هر گونه عملیات مالی و پولی باید طبق قانون تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد افزود: نباید یک تعاونی ساده که در یکی از شهرستانها تشکیل شده بتواند به سادگی 500 شعبه در سراسر کشور ایجاد کند و در این زمینه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم مسئول است.
او گفت:سازمان بازرسی خراسان رضوی در سال 1395 تعداد 46 برنامه بازرسی از دستگاههای اجرایی استان، دو بازرسی فوق العاده و 168 بازرسی موردی انجام داده است و در سه ماهه سال 1396 نیز 23 مورد بازرسی برنامه ای توسط این سازمان در حال انجام است.
وی افزود:سازمان بازرسی خراسان رضوی پارسال 174 گزارش اصلاحی که به معنای پیشنهاد اصلاحی به دستگاههاست را تهیه و ارسال کرده است که این رقم در سه ماهه نخست امسال 18 مورد است.
او گفت: گروه نظارت بر معاملات دستگاههای اجرایی سازمان بازرسی خراسان رضوی نیز پارسال بر دو هزار و 755 معامله اعم از مناقصه ، مزایده یا ترک تشریفات نظارت کرده است که این رقم در سه ماهه نخست امسال 309 مورد بوده است.
وی افزود:در راستای پیشگیری از وقوع جرم نیز در سال گذشته 101 نامه هشداری توسط سازمان بازرسی خراسان رضوی به دستگاههای مشمول قانون بازرسی ارسال شده است که این رقم در سه ماهه نخست امسال پنج مورد بوده است و بسیاری از این نامه ها مورد توجه واقع شده است.