عصر ساختمان- کلیات تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به «وزارت راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در حالی با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید که هنوز تفکیک این وزارتخانه با دیدگاه مخالف بسیاری از صاحبنظران روبه روست.
به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از صما، کلیات تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی به «وزارت راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» در جلسه روز یکشنبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در حالی با رای اکثریت اعضا به تصویب رسید که هنوز تفکیک این وزارتخانه با دیدگاه مخالف بسیاری از صاحبنظران روبه روست. به طوری که فعالان اقتصادی و کارشناسان، خواستار بررسیها و اقدامات کارشناسی بیشتر دولت و مجلس بر روی موضوع تفکیک این وزارتخانه مهم شدهاند.
ماهیت متفاوت زیرمجموعههای مسکن و راه
در همین رابطه عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه زیرمجموعه های وزارت مسکن و راه از نظر نوع و جنس فعالیت بسیار با هم متفاوتند، گفت: از یک طرف سازمان هواشناسی زیرمجموعه این وزارتخانه است و از طرف دیگر این وزارتخانه باید به بافتهای فرسوده، اسکانهای غیررسمی و حاشیهنشینی، مسکن روستایی و... هم بپردازد که این بخشها کاملا از نظر ماهیت با هم تفاوت و فاصله دارند.
سیدکمال الدین شهریاری زمانی که در مجلس هشتم و دولت دهم این ادغام در حال انجام بود، مخالف این امر بودم تاکید کرد: به دلیل اینکه به قدری سازمان ها و شرکت های وابسته تحت نظر این وزارتخانه فعالیت می کنند که هر کدام از این سازمان ها خود به تنهایی به اندازه یک وزارتخانه گسترده هستند. مثلا سازمان بنادر یا شرکتهای هواپیمایی کشوری حتی از برخی وزارتخانهها بزرگتر است.
وی ضمن ابراز موافقت با تفکیک وزارت راه و شهرسازی گفت: وزارت راه و شهرسازی باید به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تفکیک شود تا هر کدام به عنوان یک وزارتخانه بزرگ، زیرمجموعههای خود را چه به لحاظ محتوای وظایف و تکالیفی که قانون برای آنها مشخص کرده و چه به لحاظ سازمانی و تعداد مدیریت کنند.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: به خصوص اگر وزیر در حوزه راه و عمران تخصص داشته باشد، به مسائل شهرسازی کمتر توجه میکند و یا اگر شهرساز و معمار باشد، شاید نتواند مسائل حمل و نقل ریلی، دریایی و هوایی را به خوبی مدیریت کند.
وی در ادامه با ابراز تاسف از اینکه بعد از انقلاب اسلامی شاهد تجربهها و خطاهای بسیار زیادی در کشور بودهایم اظهار داشت: دراین سالها گاهی وزارتخانه ها را ادغام و گاهی جدا کردهایم و اکنون هم تفکیک مجدد وزارتخانه راه و شهرسازی مسلما برای کشور هزینه در پی دارد و قاعدتا یکسری هزینهها را به دولت تحمیل میکند.
شهریاری خاطرنشان ساخت: با این حال باز میبینیم که تفکیک وزارت راه یک ضرورت و امری اجتنابناپذیر است. چون وزارت راه و شهرسازی به بدنه سنگین و حجیمی تبدیل شده که نمیتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد.
سیاستگذاری صحیح در حوزه مسکن و مدیریت شهری
همچنین دبیر کمیسیون عمران مجلس در این باره گفت: با توجه به گستردگی حوزههای راه و مسکن، ضرورت دارد که دو وزارتخانه مجزا بتواند سیاستهای صحیح در دو حوزه مسکن و راه اعمال کند.
حسین نیازآذری با بیان مطلب فوق افزود: با توجه به اینکه در حوزه مسکن نیازمند ساخت مسکن ارزانقیمت و باکیفیت برای جوانان هستیم و همچنین با توجه به سکونت حدود 60درصد از جمعیت کشور در شهرها، سیاستگذاری صحیح در مباحث شهری الزامی است و به منظور ساماندهی امور شهری و رفاه مردم، ضرورت دارد که یک وزارتخانه مجزا سیاستهای صحیح در حوزه مسکن و شهرسازی اعمال و اجرا کند.
وی درعین حال تاکید کرد: از طرفی به دلیل ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم در بخشهای مختلف و بهویژه حمل و نقل، ضرورت دارد که وزارت راه و ترابری احیا شود تا بتواند خدمات بیشتری بهویژه در بخش راههای روستایی که با ادغام دو وزارتخانه مغفول مانده و مورد توجه قرار نگرفته است، ارائه کند.
نماینده مردم بابل در مجلس ادامه داد: بخش اعظمی از امور تولیدی و خدماتی در روستاها واقع شده و ما برای دستیابی به این مهم نیازمند یک حرکت جدید هستیم. بنابراین باید وزارتخانهای موجود باشد که صرفا در این مسیر گام بردارد و اگر این جداسازی انجام شود، مطمئنا اثرات خوبی خواهد داشت.
دبیر کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این تفکیک برای دولت هزینهبر نیست، افزود: در لایحهای که دولت ارائه کرده، عنوان شده که تفکیک وزارت راه و شهرسازی براساس سقف پستهای سازمانی، امکانات، نیروها و ساختمانهای موجود صورت می گیرد و هزینه خاصی به همراه ندارد.
مجلس لایحه تفکیک وزارتخانه را با دقت جلو میبرد
در عین حال دیگر عضو کمیسیون عمران با بیان اینکه اصل ادغام دو وزارتخانه اقدامی اشتباه بود گفت: در حال حاضر هم اگر قرار است یک اقدام تخصصی مثل تفکیک وزارت راه و شهرسازی انجام بگیرد، همه ابعاد آن باید بررسی و در مجلس تصویب شود.
محمدمهدی افتخاری با اشاره به اینکه در دنیا معمولا وزارت راه و ترابری وجود ندارد ادامه داد: در کشورهای دیگر وزارت حمل و نقل وجود دارد که همه امورات یعنی حمل و نقل جادهای، دریایی، هوایی و ریلی را پوشش می دهد.
وی اضافه کرد: اصل کار تفکیک وزارت راه خوب است، اما باید به صورت تخصصیتر باشد و شرح وظایف هر وزارتخانه به طور کامل تهیه و بهروز شود. یعنی به نحوی نباشد که بعد از تفکیک، امور به حال خود رها شود و هر بخشی وظایف را به بخش دیگر پاسکاری کند و در بخشهای مختلف راه و مسکن دچار مشکل باشیم.
نماینده مردم فومن در مجلس در پاسخ به اینکه آیا تفکیک مجدد دو وزارتخانه موجب تحمیل هزینه و بزرگ شدن بدنه دولت نخواهد شد گفت: بدون شک بدنه دولت باید از این پرحجمی خلاص و کوچکتر شود، چون امروز در بودجه هزینههای بسیار هنگفتی صرف پرداخت حقوق کارکنان دولتی در بخشهای مختلف میشود و طبق اصل 44 باید روزی به خصوصیسازی دست پیدا کنیم و تحقق این موضوع میتواند کمک موثری به کشور کند.
وی افزود: اما در هر حال علیرغم هزینههای هنگفتی که به دولت تحمیل خواهد شد، باید پذیرفت که در گذشته با ادغام آنها کار اشتباهی انجام شده و دو وزارتخانه بسیار مهم راه و مسکن باید مجزا شود و این تفکیک، چالشهای بسیاری را در حوزه حمل و نقل رفع میکند.
افتخاری همچنین با تاکید بر ضرورت نامگذاری صحیح این وزارتخانه ها بعد از تفکیک گفت: حداقل اسم آنها باید به درستی انتخاب شود تا همه بخشها را در بر بگیرد و بخشهای ذیربط در حوزه راه اعلام نکنند که معضلات مربوطه مثلا در حوزه حمل و نقل ربطی به ما ندارد.
وی همچنین با اعلام اینکه نمایندگان مجلس لایحه تفکیک وزارتخانه ها را با دقت جلو میبرند گفت: به یقین این لایحه نمایندگان موافق و مخالف خواهد داشت، اما در صورت عملکرد تخصصی تفکیک ظاهرا همهپسند است.
این نماینده مجلس با انتقاد از روش آزمون و خطا در تفکیک و ادغام وزارتخانهها تصریح کرد: از آنجا که بحث کوچک سازی دولت در سالهای گذشته مطرح شد و ادغام وزارتخانهها صورت گرفت، امروز باید بحث تفکیک و ادغام وزارتخانهها را به طور کامل رصد کنیم و بسنجیم تا بعدها دچار آسیبهای اینچنینی نشویم که با گذشت چند سال از ادغام دو وزارتخانه، ما را به حاشیه ببرد و به ناچار دولت برای تفکیک مجدد آن لایحه به مجلس ارائه کند.
افتخاری خاطرنشان ساخت: باید برنامه مدون و تخصصی و کارشناسی شده تهیه شود که در آن شرح وظایف هر یک از وزارتخانهها در بخش راه و مسکن مشخص باشد تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم.