به گزارش پایگاه خبری «عصرساختمان» به نقل از صما، به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان کشور یکی از بهترین ابزار جمع‌آوری و سرشماری اطلاعات ملکی به‌منظور تعیین وضعیت و رصد آنی وضعیت املاک و اسکان کشور است. این سامانه که در سالیان گذشته به‌صورت نیمه‌رسمی بین بنگاه‌داران املاک کشور و توسط بخش خصوصی به شکل محدودتری ایجادشده است، نقش به سزایی در تسهیل برنامه‌ریزی و نظارت ارگان‌های مرتبط با بخش مسکن بر بازار املاک دارد.

دو هدف اصلی از ایجاد سامانه املاک و مستغلات کشور

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بابیان اینکه این سامانه اهداف مهمی ازجمله جلوگیری از سوداگری و احتکار مسکن را دارد گفت: اگر به‌درستی اجراشده و خروجی‌های آن تدقیق شود می‌تواند با ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از املاک، یکی از برنامه‌های مفید و کاربردی در جهت تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات آماری در زمینه اقتصاد مسکن، مهاجرت‌ها، عرضه و تقاضا و نیز تراکم جمعیت مالک و مستأجر در مناطق مختلف تهران و سایر شهرهای کشور باشد.

ندا رفیع زاده بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: همچنین این سامانه می‌تواند برای ساماندهی بافت‌های فرسوده، املاک رهاشده‌ای که توسط ارگان‌ها تملک گردیده و املاکی که به دلیل مشکلات ورثه‌ای خالی از سکنه مانده‌اند سودمند باشد.

وی گفت: از دیگر نکات مثبت این سامانه جلوگیری از فروش چندباره املاک به‌صورت هم‌زمان به چند نفر است زیرا این سامانه قابلیت بلوکه کردن کد پستی ملک را تا قبل از پرداخت مالیات در هنگام معامله دارد و درنتیجه عدم امکان فروش هم‌زمان یک ملک به چند نفر را به همراه خواهد داشت.

وی بابیان اینکه این سامانه منجر به شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک و مستغلات و نیز متعاملین قراردادها خواهد شد تصریح کرد: در هر زمان امکان شناسایی بر خط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل‌وانتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی و وکالتی در تمامی نقاط کشور فراهم خواهد بود.

عضو هیئت‌علمی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: سامانه ملی املاک و اسکان، به‌منظور تحقق‌پذیری و جامعیت موردنیاز مدیریت کلان کشور، مانند بسیاری از سامانه‌های اطلاعات و برنامه‌ریزی، نیازمند تقویت، به‌روزرسانی و تکمیل است که در طی اجرا و ضمن شناسایی نقاط ضعف و گره‌های احتمالی نیازمند انجام اصلاحات لازم خواهد بود.

وی درنهایت گفت: اگر این سامانه به‌درستی اجرایی نشود اجرای آن به‌مرورزمان از هدف اولیه واصلی خود خارج‌شده و منبعی برای کسب درآمد جدید برای امور مالیاتی کشور شود.

موفقیت سامانه ملی املاک و اسکان کشور درگرو همکاری همه‌جانبه

در این زمینه یک کارشناس اقتصاد مسکن بابیان اینکه دو عملکرد مطلوب در پس این سامانه است گفت: دست‌یابی به شفافیت در معاملات و عدم سوداگری در بازار املاک و مستغلات دو رویکرد اصلی اجرایی این سامانه است.

منصور غیبی بابیان مطلب فوقگفت: این سامانه یکی از برنامه‌های مفید در اقتصاد مسکن محسوب می‌شود و شناسایی خانه‌های خالی نیز یکی از مزیت‌های راه‌اندازی این سامانه است که تاکنون به دلایل نامعلومی راه‌اندازی نشده است.

وی بابیان اینکه ایجاد و موفقیت این سامانه نیازمند پیش‌شرط‌های متعددی است گفت: این سامانه در صورتی موفق خواهد بود که دولت و نهادهای مختلف در شفاف‌سازی امور ملکی خود پیش‌قدم باشند و نظام کنترل و نظارت را از بدنه خود شروع و به سایر معاملات تسری دهند.

غیبی در ادامه افزود: خاصیت ویژه راه‌اندازی این سامانه کاهش کلاه‌برداری در معاملات املاک است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در صورت اجرای صحیح این سامانه می‌توان انتظار داشت بخش مسکن کشور دچار تحول ساختاری و درونی مناسبی شود همچنین این سامانه می‌تواند یک برنامه مدیریتی دقیقی برای مسکن ایجاد کند.

این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: البته به‌طورکلی موضوع مطرح‌شده یک بحث اجرائی و عملیاتی است قاعدتاً باید پیاده‌سازی شود تا نقد و بررسی نظام کارآمدی آن سنجیده شود.

وی درنهایت گفت: اجرای این سامانه نیازمند همکاری همه‌جانبه ارگان‌های مختلف است بنابراین تمامی ارگان‌ها باید متعهد به اجرای بندبند این سامانه باشند.

باید در راه‌اندازی آن تعجیل شود

در همین زمینه یک کارشناس مسکن بابیان اینکه موارد مشابه این سامانه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد گفت: این کشورها به‌واسطه همین سامانه توانسته‌اند در بخش عرضه و تقاضا و کاهش انحرافات معاملاتی موفق عمل کنند.

عطا آیت الهی بابیان مطلب فوق افزود: این سامانه در کشورهایی موفق است که دارای ضوابط و ساختار منسجمی است اما تمامی این ضوابط در کشور ما در مقایسه با کشورهای دیگر متفاوت تدوین و متفاوت‌تر اجرا می‌شود.

وی بابیان این مطلب که اگر این سامانه به‌درستی شکل بگیرد می‌تواند موفق عمل کند گفت: اگر قرار است این سامانه به شکل ناقص و اغماض شده صورت بگیرد بهتر آن‌که سامانه‌ای تحت این عنوان نداشته باشیم.

آیت الهی با اعتقاد به اینکه در سال‌های اخیر گستردگی و فرا دولتی ‌بودن این سامانه دلیل تأخیر به وجود آمده در راه‌اندازی آن عنوان‌شده گفت: این در حالی است که این سامانه می‌تواند در چند شاخه کمک‌کننده باشد و در بخش مسکن شفاف‌سازی انجام گیرد و باید در راه‌اندازی آن تعجیل شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن گفت: اگر زیرساخت‌های این سامانه درست شکل نگیرد باعث فرافکنی بی‌شماری در بخش مسکن می‌شود؛ زیرا آمار و ارقام صحیح می‌تواند در بهبود وضعیت متقاضیان یا سازندگان مؤثر باشد.

این کارشناس درنهایت گفت: در این شرایط معمولاً فرار افراد از ثبت صحیح قراردادها نیز یکی از معضلات پیش رو است. در شرایطی که بحث دریافت مالیات مطرح می‌شود و افراد نیز مجبور به ثبت رسمی آن‌ها می‌شوند

منتفعان سامانه چه کسانی هستند؟

در ادامه این گزارش یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان اینکه بانک‌ها از دیگر بهره‌برداران این نوع سامانه‌ها هستند. گفت: قطعاً اطلاع از وضعیت جاری املاک و بررسی اطلاعات به‌دست‌آمده از این سامانه‌ها در نحوه تخصیص منابع بانک‌ها با توجه به جمعیت، تقاضا و نحوه توزیع خانوار تأثیرگذار است.

ایمان رفیعی بابیان مطلب فوق به «صما» گفت: بااتصال این سامانه‌ها به سایر منابع اطلاعاتی افراد خانوار از قبیل سازمان هدفمندی، بانک‌ها می‌توانند طرح‌های جدیدی که برای پرداخت تسهیلات با توجه به سقف درآمدی افراد تعیین می‌شود استفاده کنند.

وی گفت: همچنین با شناسایی سازنده‌ها و فعالان بخش ساخت‌وساز بانک‌ها و سایر ارگان‌های ذی‌ربط بخش مسکن می‌توانند برآورد نسبتاً جامعی از توان ساخت واحدها در سال را برای مناطق مختلف پیش‌بینی کنند.

رفیعی بابیان اینکه از دیگر ارگان‌های منتفع از این سامانه‌ها می‌توان به نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد گفت: این ارگان‌ها با شناسایی افراد کم‌توان و محروم، می‌توانند با توجه به نوع مسکن آن‌ها و تعهد سالیانه این ارگان‌ها در تأمین مسکن برای این افراد استفاده کنند.

وی گفت: با توجه به شرایط بحرانی بازار مسکن و رشد منفی این بخش، هر روش و سیستمی که بتواند به دولت در تصمیم‌گیری یکپارچه و شفاف کمک کند قطعاً مفید خواهد بود.

وی بابیان اینکه سیستم‌های یکپارچه اطلاعاتی نقش پشتیبان را در مورد تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کنند گفت: با اتخاذ سازوکار صحیح دریافت اطلاعات و هماهنگی همه ارگان‌های مرتبط به راه‌حلی واحد جهت اتخاذ تصمیمات کلان رسید که انجام این مهم مستلزم اقدام هماهنگ ارگان‌های ذی‌ربط در بخش سیاست‌گذاری و اجرا است.