به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از باشگاه خبرنگاران، مغازه ها و واحدهای تجاری در طول سالیان گذشته همواره به عنوان ظرفیتی بالقوه برای درآمدزایی مالکان آن به شمار می رفته است.

کم نیستند مالکانی که تنها با دریافت اجاره بهای واحدهای تجاری خویش،تامین معیشت می کنند و اتفاقا درآمد قابل توجهی را نیز به دست می آورند.

البته محدوده و موقعیت تجاری و جغرافیایی مغازه ها و واحدهای تجاری،در ضریب ارزشِ اجاره بهایِ آن نقش تعیین کننده ای ایفاء می کند.

آنچه که در تحلیل و ارزیابی بازار اجاره بهای مغازه قابل توجه به نظر می رسد به روند افزایشی نرخ اجار بها و خرید و فروش آن در رکود حاکم بر اقتصاد کشور معطوف می شود.

بطور طبیعی در شرایط رونق اقتصادی و سکه بودن کسب و کار،روند افزایشی اجاره ها چندان غیر منتظره و تعجب آور نخواهد بود،اما این پدیده،زمانی غیر قابل هضم می شود که بسیاری از صنوف و صاحبان کسب و کار از وضعیت اقتصادی و دخل و خرج خود وهزینه هایِ سنگینِ مرتبط با اجاره مغازه ها و فروشگاه های تجاری ، اِبرازِ گلایه می کنند.

در ذیل این گزارش و در گفت و گو با کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی دلایل و عوامل موثر در استمرار این پدیده،مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

سودابه شیرازی،دانش آموخته رشته اقتصاد، با اشاره به نقش تعیین کننده تقاضا در کیفیت نرخ گذاری ها،اظهار داشت:این یک قاعده و اصل اساسی می باشد که نظام عرضه و تقاضا،سر سلسله بسیاری از تحولات اقتصادی در کف بازار می باشد.

وی افزود:واقعیت بازار نشان می دهد که در بسیاری از کلان شهرها و حتی محدوده ها و موقعیت های تجاری شهرها و مناطق حاشیه نشین،تقاضا برای اجاره مغازه بالا است.

شیرازی عنوان کرد:این تقاضا در شرایطی نمود پیدا می کند که اقتصاد کشور همچنان درگیر و دار رکود به سر می برد و حتی رشد اقتصادی به دست آمده نیز نتوانسته،خونِ با طراوتِ رونق را در رگ های اقتصادی کشور جاری و ساری سازد.

دانش آموخته رشته اقتصاد گفت:به اعتقاد بنده،ریشه این پدیده را باید در شرایط اشتغال و محدودیت های موجود در فرصت های شغلی برای جویندگان کار جستجو کرد.

وی افزود:در چنین بستر و شرایطی،به تبع میل وگرایش به فعالیت در کسب و کارهای مرتبط با صنوف و مشاغل آزاد و خدماتی یا عرضه کالاها و اقلام مورد نیاز جامعه که مستلزم تامین و پیش بینیِ مغازه است افزایش می یابد.

شیرازی گفت:در حال حاضر کم نیستند افراد و گروه های تحصیلکرده ای که علیرغم برخورداری از مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد،مشغول به فعالیت در واحدهای تجاری و مراکز عرضه کالاها،اقلام و محصولات مورد نیاز جامعه می باشند.

وی افزود:طبیعتا این امر،ضریب تقاضا را برای اجاره بها و واحدهای تجاری با شیب صعودی همراه می سازد و طبیعتا تقاضای موجود،امکان تثبیت قیمت اجاره بها یا کاهش را از آن سلب می کند و روند و سمت و سوی قیمت ها رو به فزونی سوق پیدا می کند.
ریسک مغازه داری و کسب و کار در قالب های پایین تر از فعالیت اقتصادی است

مجید رهگذر،دانش آموخته رشته اقتصاد با اشاره به مزیت های فعالیت اقتصادی در قالب واحدهای تجاری،عنوان کرد:به واقع وجودِ برخی از محاسن همچون مالیات کمتر،قوانین سهل تر و پیچیدگی های حداقلی در فرآیند کسب درآمد (درمقایسه با مشاغل اداری،دولتی تولیدی،صنعتی و...) مَزیدِ بر علت شده تا میل به فعالیت در چنین مشاغلی حفظ و در برخی موارد افزایش یابد.

وی افزود:در شرایطی که رغبت بیشتری به فعالیت در عرصه های اشاره شده نشان داده می شود،برخی مالکان مغازه ها نیز،ملاحظه ای در بالا بردن نرخ اجاره بها یا قیمت فروش آن نخواهند داشت.

رهگذر عنوان کرد:البته نباید این واقعیت را نیز از نظر دور داشت که مالکان مغازه ها،سرمایه قابل توجهی را برای خرید مغازه متمرکز می کنند و به تعبیری خواب سرمایه چنین اماکنی به میزانی است که طبیعتا با اقتضاهای خاص به خود همراه است که نمود آن در نرخ فروش یا اجاره بها برجسته تر از مسکن ،می شود.
چشم انداز روشنی برای مالکان مغازه ها پیش بینی نمی شود

حسن پاکپور،کارشناس بازار با اشاره به توسعه فضای مجازی در ابعاد گوناگون زندگی روزمره مردم گفت:میل به خرید و فروش آنلاین و گسترش فروشگاه های بزرگ زنجیره ای با تخفیفات قابل توجه،تهدیدی جدی برای برخی از مشاغل خرد همچون سوپر مارکت ها و...محسوب می شود.

وی افزود:در طول سالیان اخیر،کم نبوده اند مغازه هایی که به دلیل ظهور و بروز فناوری های نوینِ نرم افزاری و افزایش فروشگاه های زنجیره ای به تغییر شُغل و رها کردن کسب و کارهای اینچنینی مجاب شده اند.

پاکپور عنوان کرد:به اعتقاد بنده،چشم انداز امیدوار کننده ای برای بازار اجاره بهای مغازه ها پیش بینی نمی شود و شاید در آینده،شرایط به نحوی پیش رود که اساسا اجاره مغازه برای بسیاری از متقاضیان مقرون به صرفه نباشد و به احتمال بسیار قوی از ضریب تقاضا برای خرید مغازه یا اجاره آن کاسته خواهد شد و در نتیجه با کاهش تقاضا،قیمت ها نیز دچار کاهش محسوسی خواهد شد، زیرا اساسا خرید یا اجاره آن،به مانند دوران کنونی یا سنوات گذشته جذاب نخواهد بود که البته تحقق این پیش بینی در کوتاه مدت نزدیک به بعید به نظر می رسد و حصول آن مستلزم طی کردن زمان در بازه زمانی 10 تا 15 ساله می باشد.