به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»؛ دولت نهم و دهم طی 8 سال بدون توجه به نیاز کشور و قدرت مالی دولت، 2906 طرح عمرانی نیمه تمام و به عبارتی 77 هزار پروژه عمرانی را کلید زد که اغلب آنها به ثمر ننشست و دولت یازدهم وامدار پروژه‌های نیمه تمام و مطالبات نجومی پیمانکارانی شد که به دلیل خلف وعده‌های دولت دست از کار کشیده بودند. در این شرایط دولت یازدهم برخی پروژه‌ها را از دستور خارج کرد و برخی دیگر را اولویت بندی کرد؛ همچنین دولت همزمان با استفاده از اسناد خزانه اسلامی هم بخش‌هایی از طلب پیمانکاران را پرداخت کرد. پس از برجام امید‌ها برای فعالیت شرکت‌های خارجی در پروژه‌های داخلی افزایش یافت و اخیرا قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال مهر تاییدی بر دستاورد‌های برجام بوده است.
بی‌میلی بخش خصوصی به فعالیت پیمانکاری
رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور در رابطه با امکان فعالیت خارجی‌ها در پروژه‌های عمرانی ایران می‌گوید: با توجه به بودجه عمرانی سال 96، پولی برای پرداخت نقدی وجود ندارد و پرداخت‌ها به شکل اوراق مشارکت، اسناد خزانه اسلامی و صکوک است. بنابراین با توجه به این وضعیت و فعالیتی که در بازار‌های بین‌المللی دارند، بعید است خارجی‌ها تمایلی به فعالیت پیمانکاری در ایران داشته باشند. تنها راه ممکن این است که در پروژه‌هایی حضور داشته باشند که خودشان سرمایه گذاری کنند.
حسن سعادتمند در گفتگو با  خبرنگار «عصر ساختمان » با اشاره به این مطلب، افزود: اخباری مبنی بر پیشنهاد خارجی‌ها برای ورود به پروژه‌های نیمه تمام نیست. حتی این پیشنهاد از طرف بخش خصوصی داخلی هم مطرح نمی‌شود. شورای اقتصاد به دنبال مصوبه‌ای برای ایجاد بسترهای قانونی برای ورود پیمانکاران به بخش خصوصی است اما متاسفانه جوانب به درستی دیده نشده و با نگاه دولتی به موضوع پرداخته شده است، بنابراین نمی‌تواند بخش خصوصی را ترغیب کند.
وی ادامه داد: موضوع دیگر این است که جامعه پیمانکاری در شرایط مالی خوبی نیست و حتی به سختی خودش را اداره می‌کند. بنابراین توانایی ورود به این حوزه را ندارد. ما کمیته‌های تخصصی را ایجاد کردیم تا بتوانیم راهکارهای تامین مالی در پروژه‌های نیمه تمام را پیدا کنیم. واقعیت این است که بانک‌ها برای تامین سرمایه‌های کوتاه مدت احداث شده‌اند و کمکی به این وضعیت نمی‌کنند بنابراین باید سمت بازار سرمایه و بورس برویم.
سعادتمند در مورد مطالبات پیمانکاران هم اظهار داشت: در سال‌های 94 و 95 دولت تلاش کرد که با اسناد خزانه اسلامی مطالبات همان سال‌ها را پرداخت کند. این اسناد دو مشکل عمده داشت که خوشبختانه با تلاش‌های انجم شده دولت تا حدودی آنها را رفع کرد. مشکل نخست این بود که اسناد خزانه را قبل از سررسید به عنوان وثیقه از پیمانکاران نمی‌پذیرفتند که این مشکل بلافاصله با همکاری آقای نوبخت حل شد. مشکل دیگر این بود که از زمان دریافت اسناد تا زمان سررسید و نقد شدن، سودی به نسبت تورم موجود به اسناد خزانه تعلق نمی‌گرفت چرا که عنوان می‌کردند این سود از نظر شرعی ایراد دارد و مشمول ربا می‌شود. در نهایت از شورای فقهی سازمان بورس ایران استفتاء گرفتند و قرار شد که دولت به صورت ضمنی متعهد شود که در زمان پرداخت، خسارت را جبران کند اما نباید از همان ابتدا رقمی برای پرداخت مشخص شود. حتی عنوان کرده بودند که در نظر گرفتن سود از زمان واگذاری اسناد خزانه به پیمانکاران تا سررسید کاری حسنه است.
حمایت دولت دوازدهم از پیمانکاران
رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چرا پیمانکاران ما حاضرند در کشورهای دیگر پروژه‌‌ای کار کنند اما خارجی‌ها حاضر نیستند در پروژه‌های عمرانی ما فعالیت کنند، گفت: مساله در ایران بی‌تناسب بودن عرضه و تقاضاست. در کشور ما 30 هزار شرکت پیمانکاری در سراسر کشور وجود دارند در حالی که سالانه اعتبار عمرانی ما بسیار اندک است.
سعادتمند گفت: در خوشبینانه‌ترین حالت 10 تا 15 درصد ظرفیت جامعه پیمانکاری با این اعتبارات مشغول به کار می‌شود. بنابراین در این شرایط پیمانکار از سر ناچاری ترجیح می‌دهد در کشورهای همسایه و منطقه فعالیت کند. در طرف مقابل خارجی‌ها از طرف دولت‌هایشان حمایت می‌شوند و دنبال بازارهای بهتر می‌گردند.
رییس کانون سراسری پیمانکاران عمرانی کشور خاطر نشان کرد: 2906 طرح عمرانی نیمه تمام و به عبارتی 77 هزار پروژه عمرانی از دولت گذشته به دولت یازدهم رسید. سال 92 عنوان شد که 400 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا به اتمام برسد و امروز گفته می‌شود حدود 600 تا 650 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اتمام آنها نیاز است. واقعیت این است که برخی از این پروژه‌ها باید تعطیل شوند چون هیچ توجیهی ندارند و برخی پروژه‌ها که برای مردم اولویت دارند و پیشرفت بالای 40 درصد دارند باید در اولویت قرار بگیرند.
وی با بیان اینکه دولت پولی برای اتمام پروژه‌ها ندارد، گفت: در حال حاضر نقدینگی بالایی در جامعه وجود دارد که باید با اقدام دولت، به سمت پروژه‌های عمرانی هدایت شود. این مهم تنها راه اتمام پروژه‌های نیمه تمام است. البته لازمه استقبال سرمایه گذاران هم پرداخت سودی بالاتر از سود بانکی است.