مدیران خودروعصر اعتبار

حسن محتشم در گفت و گو با عصرساختمان مطرح کرد:

مسکن های ضعیف مسکن

عصر ساختمان- امسال صنعت ساختمان وارد چهارمین سال رکود می شود. در این سال ها دولت با ارائه مشوق هایی سعی در تحرک این بخش داشته است، ولی شاهد آن هستیم که هیچ تاثیر مثبتی در این بازه زمانی رخ نداده است. در این خصوص گفت و گوی اختصاصی با حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران داشته ایم که در ادامه می خوانید.

مسکن های ضعیف مسکن
نسخه قابل چاپ
دوشنبه ۰۶ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۵:۴۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، حسن محتشم با اشاره به شروع این روند رکودی و دلایل آن گفت: با افزایش های 50 درصدی قیمت ها در سال 91 و 92 توقف معاملات در این بخش رخ داد که امری طبیعی و اجتناب ناپذیر بود. تورم بسیار زیاد در کنار این افزایش قیمت ها سونامی قیمت سال های 91 تا تابستان 92 را به همراه داشت.
    وی با اشاره نقش سیاست های دولت در این رکود، اظهار کرد: تورم افسار گسیخته آن روزها، دولت یازدهم را بر آن داشت کنترل تورم را در دستور کار قرار دهد. سیاست های انقباضی راهکاری بود که دولت برای کاهش تورم در نظر گرفت و بهای آن هم صنایعی همچون مسکن پرداختند. 
    عضوهیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن وساختمان استان تهران با تاکید بر نقش وزارت راه و شهرسازی در این میان افزود: وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن از طریق بانک مسکن با ارائه تسهیلات تلاش کرد بخش مسکن را به حرکت در بیاورد. لازم به ذکر است این تسهیلات توانست به عنوان درمان موقت در این بخش عمل کند.
    وی در ادامه  گفت: تسهیلاتی که در قالب صندوق یکم پرداخت شد، تا حدودی توانست دراین بخش موفق عمل کند. ولی متقاضیان فقط خانه اولی ها نبودند، و باید به فکر همه متقاضیان و افزایش قدرت خرید آنها هم بود. دولت مصوب کرد که سازندگان و انبوه سازان به ازای ساخت هرواحد 150 میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند که تا حدودی حرکت مثبت در این بخش ایجاد شد ولی مکفی نبود.
    محتشم با تاکید بر نقش بانک ها در این رکود افزود: اقتصاد کشور به دلیل سیاست های انقباضی دولت در جهت کاهش تورم دچار رکود نسبی شد و این باعث شد چرخه تولید دراکثر صنایع به خصوص مسکن کند شود. به همین دلیل  پولها در بانک ها تجمیع شد. این دلیلی بود که  300 هزار میلیارد بدهی دولت به 70 هزار میلیارد تومان برسد.
    وی به تاثیر کاهش سود بانک ها تاکید کرد و گفت: کاهش نرخ سود بانکی یکی از بهترین اقدامات دولت در راستای رونق بود.  منتهاعدم تبعیت بانک ها از این کاهش سود و بازپرداخت 22 درصدی سود در قالب صندوق های متفاوت به سپرده ها این اقدام را هم بی ثمرکرد.
    عضوهیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان با تاکید بر نقش لیزینگ در رونق ادامه داد:  لیزینگ در گذشته تجربه ناموفقی داشت و تاثیر خود در بازار مسکن نشان داده بود. دلیل آن هم این بود که بانک ها وارد این پروسه شدند و بخش خصوصی نمیتوانست وارد این پروسه شود. بانک ها هم با همان مقدارسود زیاد تسهیلات خواستند وارد این پروسه شوند که این امرمیسرنبود.
    لازم به ذکر است اگر لیزینگ ها به معنای واقعی شکل بگیرند و تخصصی به فعالیت بپردازد میتوان به تحرک مثبت از این طریق امیدوار بود. باید  لیزینگ ها با قاعده های علمی تشکیل شوند، باید بخش خصوصی جذب سرمایه کند و از طریق لیزینگ وارد چرخه بازار مسکن کند. بخش خصوصی هم به دلیل طولانی مدت بودن بازپرداخت تمایل به سرمایه گذاری در این بخش ندارند. ازطرفی اگر بخواهیم دوره بازپرداخت کوتاه مدت شود ، متقاضی توان بازپرداخت نخواهد داشت .
    وی به دلایل افزایش حدودی پروانه های ساختمانی در سال 95  تاکید کرد و گفت: نهایتا تصمیماتی که دولت برای این بخش گرفته کارساز نبوده و باید بیشتر به این بخش توجه داشت. در سال های 93 و 94 تا حدودی با کاهش پروانه های ساختمانی مواجه بودیم. در سال 95 مقداری ترمیم شد و تعداد پروانه های ساختمانی بیشتر شد. علت آن هم تاحدودی سیاست های محرکی بود که دولت از طریق ارائه تسهیلات به انبوه سازان و سازندگان پرداخت کرد که آن هم به عنوان درمان موقت عمل کرد.
    محتشم به نواقص این طرح ها اشاره کرد و گفت: در کنار این محرک هاعملکرد ضعیف دولت این بود که عامل های بازدارنده ایی هم اتخاذ کرد. سیاست هایی همچون قانون جدید پیش فروش و مالیات. درست است پروانه هایی که از ابتدای سال 95 صادر می شود مشمول مالیات می شوند، و هنوز موعد پرداخت آنها فرا نرسیده منتها سازندگان این مبالغ را درهزینه های ساخت می بینند و روی قیمت مسکن اعمال میکنند.
    وی با اشاره به نقش مالیات در اقتصاد کشور افزود: در همه جای دنیا مالیات یکی از بهترین منابع اقتصاد به شمار می رود. منتها این مالیات باید از صنایعی دریافت شود که روند طبیعی تولید را طی میکنند. زمانی که تولید و ارزش افزوده نباشد منبعی هم برای دریافت مالیات وجود نخواهد داشت.
    از طرفی در چرخه تولید و عرضه هرچه فشار مالی برروی تولید کننده بیشتر شود، نهایتا مصرف کننده نهایی است که متضرر این گرانی میشود .دولت نباید این افزایش مالیات را در این برهه انجام می داد و یا لااقل با تنفس های پنج ساله ادامه تولید را تحت تاثیر قرار نمی داد.
    عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان با تاکید بر تاثیر فشارهای مالیاتی بر قیمت ها ادامه داد: مسئله دیگر افزایش قیمت دفترچه مالیاتی است که به دلیل افزایش قیمت معاملاتی منطقه ایی املاک، باعث شده تراکم در شهرداری ها برای واحد های مسکونی تا 15 درصد و تجاری ها تا 70 درصد افزایش یابد و این افزایش تراکم به معنای بالا رفتن قیمت تمام شده ملک هست.
    وی عامل بازدارنده دیگر را بحث پیش فروش دانست وافزود: قانون پیش فروش درسال 89 مصوب شده و 93 ابلاغ می شود. این قانون بازدارنده است و باعث کاهش تمایل فروشنده به پیش فروش واحدها می شود. این قانون به دلیل عدم رعایت توازن تعهدات تولید کننده و مصرف کننده ، باعث میشود، پیش فروش جذابیتی نداشته باشد و در این صورت امکان تامین مالی در حین پروژه امکان پذیرنخواهد بود.
    محتشم در ادامه با تاکید بر تغییرسیاست ها گفت: با این شرایط، رونقی در بخش مسکن اتفاق نخواهد افتاد . تا دولت سیاست های تشویقی و تسهیل گری در تولید مسکن را در نظر نگیرد و عامل های بازدارنده را از میان برندارد نمی توانیم به شکوفایی این بخش امیدوار باشیم. در غیر این صورت شاهد آن خواهیم بود که انباشت تقاضا به واسطه افزایش جمعیت وازدواج صورت خواهد گرفت و به همین واسطه جهش قیمتی شدیدی را در این بخش خواهیم داشت. همانطور که داریم میبینیم دربخش اجاره بیش از تورم افزایش قیمت داشته ایم و در صورت ادامه این روند این افزایش بیشتر هم خواهد شد.
    وی در ادامه افزود: شاید برخی از کارشناسان بگویند 2.5 میلیون خانه خالی داریم. منتها توجه ندارند که این خانه ها در مناطقی است که متقاضی خرید ندارد . مشکلات اجتماعی و رفت وآمد یکی از دلایلی است که زندگی در این مناطق را دشوار کرده است و متقاضیان را به این مناطق جذب نمیکند.  .

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    پربازدیدترین های ۲ روز گذشته
      پربازدیدترین های هفته
        رویداد ها در یک نگاه
        • ساختمان فردا ۴
        • ساختمان فردا ۳
        • ساختمان فردا ۲
        • نشریه ساختمان فردا ۱
        • شماره ۱۷ و ۱۸
        • ۰
        • ۰
        • هفته نامه
        • ۰
        آخرین بروزرسانی ۳ ماه پیش
        آرشیو
        آخرین اخبار