به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، در حال حاضر  بعد از بیست و دو سال از فعالیت سازمان نظام مهندسی و پا گرفتن ساختار و تشکیلات آن، زمان تجدیدنظر است تا محدوده این سازمان گسترش پیدا کند. هم چنین شورای مرکزی مطالعاتی را آغاز و بررسی کند طی بیست سال اخیر چه تحولات و تغییراتی در امر نظارت، طراحی و احیا در کل دنیا روی داده است. در حال حاضر در کشور ما نظارت طبق مسائل فنی و اجرایی چهل سال پیش مطرح است، حتی قیمتها بصورت دستی است در حالیکه این سیستم شصت سال پیش منسوخ شده است. یا هم چنان در تهران با بیل ستونها را تخریب یا بتن در ستون میریزند و… از این رو باید در مقررات، معیارها و استانداردها تجدید نظر شود. 
خرم با اشاره به جمله فوق گفت: سازمان نظام مهندسی مشمول صنعت احداث نیست به این معنا که باید دربردارنده صنعت احداث باشد، یعنی ساختمان، زیربناها و راه و ترابری، سد و شبکه‌های زیر سد، تاسیسات زیربنایی آبی و برقی، نفت و … در حالیکه امروز تنها ساختمان، پزشکی و معدن، نظام مهندسی دارند. کار سازمان نظام مهندسی یک کار حرفه‌ای است. در صنف ساختمان صدو نود و هشت انجمن و سندیکا وجود دارد در حالیکه سازمان نظام مهندسی تنها مشمول هفت رشته می‌شود. 
حرفه با صنف ارتباط ندارد
همان طور که از نام سازمان نظام مهندسی پیداست ماهیت آن، ایجاد نظم و انضباط در امور مهندسی است که تا به حال عملکرد سازمان در این زمینه نیمه موفق بوده است. یکی از علل عدم موفقیت عدم ارتباط با بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش دولتی است. بخش عمومی شامل شوراها، شهرداری، سندیکاها و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی است که سازمان نظام مهندسی ارتباطی با این بخش ندارد؛ این یعنی حرفه با صنف خود ارتباطی ندارد. وقتی سازمانی کانالیزه گردد و تنها با کانالهای محدودی ارتباط داشته باشد و از مشکلات صنف مربوط به خود اطلاعاتی نداشته باشد انحراف از مسیر اصلی اجتناب ناپذیر است.  
با وجود این اشکالات ولی این سازمان بی انضباطی کامل را به حداقل رسانده است. هرچند مشکلاتی همچون مجری ذیصلاح هم چنان وجود دارد چراکه اگرچه در تهران بویژه در ساختمانهای واجد ارزش مالی و طراحی سنگین مجریان ذیصلاح بکار گرفته میشوند ولی در سایر مناطق نزدیک به ربع قرن است که این موضوع هم چنان بلاتکلیف است.  
در حالیکه دنیا بسرعت در حال پیشرفت است و علم در ثانیه ارتقا می‌یابد، در کشور ما بیست ودو سال است که قانون مجری ذیصلاح اجرایی نمی‌گردد، هم چنین نتوانسته ایم طراحی‌های نوین را اجرا کنیم و مهندسین ما نتوانسته‌اند دستاوردهای جدید دنیا را آموزش بینند و اجرا کنند.  
واگذاری امور نظام مهنسی به بخش خصوصی
تا زمانیکه سازمان‌‌های نظام‌ مهندسی و شورای مرکزی از پتانسیل‌‌های موجود در کشور استفاده نکرده و امور را به بخش خصوصی واقعی و تشکل‌‌های مهندسی واگذار نکنند راه بجایی نخواهیم برد. سازمان نظام مهندسی در تمام امور مربوط به خود باید با دستگاههای دولتی و عمومی از یک طرف و سازمانهای خصوصی هم راه و هماهنگ گردد. منهای وزارت کشور، منهای وزارت راه، منهای شهرداری و شورای شهر و… نمیتوان کاری را پیش برد. از طرف دیگر در برنامه ریزیها و تصمیمات، صنف را مشارکت دهد. 
امروز در کشور حدود چهارصد هزار مهندس ساختمان در هفن رشته داریم که رها هستند؛ نه مهارت آموزی دارند، نه شغل. کل نیاز کشور ما با ارتقای بهره وری تنها پنجاه تا شصت هزار مهندس است! از این رو زندگی بسیاری از مهندسین به سختی میچرخد .
برای خروج از این وضعیت لازم است شمول ماموریتهای سازمان نظام مهندسی گسترش یابد. هم چنین حرکت سازمانهای نظام مهندسی باید مبتنی بر یک راهبرد باشد ولی نه راهبردی که با یک نشست در ماه و سال پیش برود. ضعف عمده ای که در کشور ما وجود دارد این است که سیاستگذاری میکنیم، راهبرد مشخص میکنیم، برنامه ریزی میکنیم ولی حلقه گم شده، عملیاتی کردن و سپردن آن برنامه به مجری است.  
هم چنین یکی دیگر از مشکلات سازمانهای نظام مهندسی حجیم بودن آن‌هاست که حتما باید به سمت کوچک سازی پیش بروند. 
از این رو الزامی است جهت ارزیابی عملکرد و تصمیمات نو و تصمیمگیری در مورد اصلاحات و ارائه یک نقشه راه همه ساله اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با برنامه ریزیهای دقیق برگزار گردد. آن چه در این اجلاس اهمیت دارد، استفاده از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای مشابه در حوزه صنعت ساختمان سازی است.