به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، پیروز حناچی با اشاره به اینکه ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر سیل می تواند خسارات جبران ناپذیری را به وجود آورد، گفت: اگر سازه و یا مسیری در جهت سیل باشد به عنوان مجرای راه عمل می کند اما زمانی نگران کننده است که مانع سیل باشدT بنابراین در جهت سیل می‌توان سازه را طوری طراحی کرد که حتی اگر آب هم سرازیر شودT اتفاقی نیافتد.

وی با اشاره به سیل در منطقه کن سولقان که منجر به مرگ تعدادی از شهروندان تهرانی شد، افزود: در کن سولقان 13 میلی متر باران بوده که این مقدار باران موجب سیل نمی شود اما مانعی که بر سر راه آب قرار داشت، منجر به سیل شد.

دبیر شواری عالی شهرسازی و معماری در ادامه به ساخت وسازهای غیر مجاز در حریم رودخانه اشاره کرد و اظهار داشت: این ساخت و سازها به دلیل اینکه سدی را در برابر سرازیر شدن آب ایجاد می‌کند در بارندگی های کم هم می تواند منجر به سیل شود، مانند ساخت یک هتل که در حریم رودخانه منطقه رودبار قصران انجام شد.

حناچی با بیان اینکه هر کجایی این اتفاق بیافتد و مجرای مسیل بسته شده باشد، خطر سیل وجود دارد، افزود: تخلف ساخت این هتل در وزارت کشور پیگیری می شد و تاکنون هم دستور 3 طبقه تخریب آن را داده اند اما از ابتدا هم ساخت آن عاقلانه نبوده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه این سئوال به وجود می آید که در آن زمان چرا وزارت نیرو اجازه ساخت هتل در حریم رودخانه را داده است، گفت: این موضوع جای تعجب دارد که این هتل در حریم کیفی رودخانه ساخته شده است، نه کیفی و نه محل ساخت آن جزو حریم اصلی رودخانه است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر که این ساختمان به 13 طبقه رسیده، قصد تخریب دارند که در هر صورت مشکلاتی هم بر سر راه آن است، افزود: ساخت هتل در  کنار رودخانه از نظر ایمنی هم بسیار خطرناک است، زیرا با هرگونه سیل این هتل فرومی ریزد و مشکلات زیادی را به وجود می آورد.

حناچی با اشاره به ساخت و سازها در منطقه لواسان تهران، گفت: در خصوص منطقه لواسان طرح جامع در حال تصویب و ابلاغ است که براین اساس، تفاوت جدی میان حریم و محدوده نیست. در حال حاضر لواسان به حالت تثبیت رسیده است.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری با اعلام اینکه در لواسان طرح هادی 2 هزارهکتاری وجود داشت که الان در طرح جامع؛ آن را به 600 هکتار کاهش دادیم، ادامه داد: البته این کاهش یک تبعاتی داشت اما الان به تعادل رسیدیم. در همین حال، عارضه ای که در شهرها برای تخلفات داشتیم، در این منطقه هم بوده است؛ به همین دلیل کمیسیون ماده 100 را مامور کردیم که به واسطه تخلفات حق معامله ندارد.