به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، حناچی عملکرد وزارت مسکن در کنترل تخلفات شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور به خصوص شهرداری تهران را مثبت ارزیابی و عنوان می‌کند که دیگر شاهد وقوع تخلفات وحشتناک ساخت و سازی در کلانشهرها و پایتخت نیستیم که این دستاورد ناشی از رویکرد دولت یازدهم و مصوبات و پیگیری‌های شورای عالی شهرسازی است. او به عنوان رییس سابق شورای عالی شهرسازی تصریح می‌کند که دیگر این نهاد، چک سفیدی به هیچ کس نمی‌دهد که این امر زمینه پیروزی وزارت مسکن در زمینه مبارزه با تخلفات را بیش از پیش فراهم کرده است.
همچنین نام حناچی که جزو گزینه‌های جدی وزارت مسکن و شهرسازی در صورت تفکیک وزارت راه و شهرسازی بوده است در زمینه تفکیک وزارتخانه‌ها معتقد است: هرچند ادغام این دو وزارتخانه تصمیمی خلق الساعه بوده، اما تفکیک این دو بخش حتما باید براساس مطالعات کارشناسی صورت گیرد و تفکیک، بدون رفع مشکلات و موانع قانونی، تنها بازگشت به عقب است.
در ادامه، مصاحبه عصر ساختمان با دکتر پیروز حناچی معاون سابق شهرسازی و معماری تهران پیش از اعطای حکم مشاور وزیر راه و شهرسازی و ناگفته‌های ایشان را می‌خوانید:
اقای دکتر شما مشکل بازار مسکن به عنوان مهمترین دغدغه فعلی وزارت راه و شهرسازی را در چه می‌بینید؟
به نظر من مشکل اصلی بازار مسکن در حال حاضر، مشکل کالبدی و ساخت نیست، بلکه مشکل افتصادی است و ارتباط مستقیم با قدرت خرید مردم دارد. چون مسکن به اندازه ساخته می‌شود، ولی همچنان در بازار رکود وجود دارد و از طرف دیگر نیز متقاضی مسکن نیز وجود دارد که همگی این‌ها نشان از آن دارد که بازار مسکن صرفا از بازار عرضه و تقاضا تبعیت نمی‌کند، لذا باید تمهیداتی برای افزایش قدرت خرید جامعه اتخاذ شود و چاره دیگر این که مسکن‌هایی ساخته شود که افرادی که قدرت خرید پایینی دارند بتوانند، صاحب خانه شوند که این کار سختی است، به همین خاطر در دنیا مطرح شده که لازم نیست همه خانه ملکی داشته باشند و در این راستا طرح‌هایی در قالب اجاره‌های بلندمدت و یا اجاره به شرط تملیک مطرح شد.
طرح مسکن مهر نیز با هدف حمایت از اقشار کم درآمد اجرا شد، اگر این طرح به درستی اجرا می‌شد چقدر می‌توانست به اهداف خود دست یابد؟
قبل از انقلاب منطقه دولت‌آباد شکل گرفت، اما در حال حاضر وقتی اسم دولت‌‌آباد می‌آید، محل فاخری برای زندگی به ذهن متبادر نمی‌شود، چراکه اغلب افرادی که در این محل زندگی می‌کنند، نیازمند حمایت عمومی هستند که مسکن مهر نیز همین روند را دنبال کرده است. این در حالیست که در بسیاری از موارد در دنیا اگر مجوز خاصی برای ساخت و ساز داده می‌ شود، سازنده ملزم به واگذاری بخشی از سازه خود به افراد کم‌درآمد می‌شود که تلفیقی از طبقات کم‌درآمد و متوسط و پردرآمد در یک محله بوجود می‌آورد و آن منطقه به نام خاصی معروف نمی‌شود. در حالی که پروژه مسکن مهر می‌توانست به یک فرصت فرصت تبدیل شود، با اجرای بد و مکان‌یابی نامناسب، می‌تواند به یک تهدید تبدیل شود و نوعی از حاشیه نشینی مدرن با تمام مشکلات و آسیب‌هایی که حاشیه‌نشینی به دنبال خود دارد، بوجود آورد.
آقای رییس جمهور در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری عنوان کردند که تمام بخش‌های اقتصادی به غیر از بخش مسکن از رکود خارج شده است و در دولت بعدی هم شاهد ایجاد رونق در بخش مسکن خواهیم بود. بخش مسکن دولت دوازدهم برای خروج از رکود چه برنامه‌هایی را باید اجرا کند؟
نتایج تحقیقاتی که انجام داده‌ایم نشان می‌دهد که زمانی که میزان درآمد ارزی دولت در وضعیت مناسبی قرار دارد، میزان تورم افزایش یافته و در کنار این هم بازار مسکن با رونق مواجه می‌شود. به معنای دیگر وقتی دولت ارز را در بازار به ریال تبدیل می‌کند، تورم افزایش می‌یابد و به تبع آن، بازار مسکن که مجموعه کالاهایش مشمول تورم می‌شود نیز با افزایش قیمت مواجه می‌شود که این تورم بازار را به لحاظ اقتصادی توجیه‌پذیر می‌کند و حتی ضرر انباشته‌شده سازندگان در طول دوران ساخت با یک افزایش قیمت پوشش داده می‌شود که این امر باع می‌شود اساسا سازندگان به امید افزایش قیمت مسکن در آینده، اقدام به ساخت و ساز کنند، اما یک واقعیت دیگر نیز در این میان وجود دارد که این رونق به قیمت فروش شهرسازی شکل می‌گیرد. براساس اعلام شهرداری تهران بین سال‌های 89 تا 92 سالانه 30 میلیون مترمکعب پروانه ساخت صادر شده است، این بدان معناست که سالانه شهری با جمعیت 650 تا 700 هزار نفر در داخل شهر تهران ساخته شده که افزایش ساخت و ساز در مناطق شمالی که قیمت زمین بالاتر است، بیشتر بوده، این در حالیست که اجازه این حجم از ساخت و ساز در هیچ برنامه‌ای داده نشده است و این کار قابل ادامه دادن هم نیست.
دلیل این حجم از تخلفات چیست؟ 
در این میان هم عرضه‌کننده که شهرداری تهران باشد و هم تقاضاکننده منتفع بودنند و در این شرایط نیز از طرف دولت هیچ بازخواستی نسبت به میزان صدور پروانه ساخت صورت نمی‌گرفت، اما بعد از سال 92 ادبیات پاسخگویی در قبال عملکرد شهرداری باب شد که شهرداری حق ندارد این میزان پروانه ساختمانی بدون رعایت ضوابط شهرسازی صادر کند.
عملکرد دولت در زمینه جلوگیری و کاهش تخلفات شهرسازی شهرداری تهران چیست، به نظر می‌‌رسد روند تخلفات شهرسازی شهرداری همچنان ادامه دارد.
قطعا روی کار آمدن دولت یازدهم سهم بسزایی در کاهش تخلفات شهرداری تهران داشته است، البته شاید عنوان شود که کاهش صدور پروانه‌های ساخت و ساز به دلیل رکود فعلی بازار است، اما به هر دلیلی که بوده، آن روند متوقف شده است. همان شهرداری که زمانی مجوز ساخت برج شصت طبقه در کوچه شش متری را می‌داد، امروز در حال بهسازی منطقه 12 تهران است که البته این وضعیت در شهرداری‌های سایر کلانشهرها هم به وضوح قابل مشاهده است. علت اصلی تغییر رویکرد شهرداری‌ها، به دلیل تغییر دولت و فضای کشور بوده که در این زمینه عملکرد رسانه‌ها و سازمان‌های مدنی هم بسیار تاثیرگذار بوده است.
آمارهایی وجود دارد که به چه میزان فشارهای دولت در زمینه کاهش تخلفات شهرسازی در تهران تاثیرگذار بوده است؟
اگر میزان صدور پروانه ساخت را در سال 95 با دوران رونق بازار مسکن مثلا در سال 91 یا 92 مقایسه کنیم، متوجه تفاوت فاحش خواهید شد که یکی از دلایل اصلی آن تغییر دولت است، چراکه نه اعضای شورای عالی شهرسازی مانند گذشته برخورد می‌کنند و نه اعضای کمیسیون ماده 5. در این دوره به هیچ کس چک سفید امضا نداده و نمی‌دهیم.
تاثیرات عملکرد دولت در این زمینه از چه زمانی قابل مشاهده است؟
هر پروانه ساختمانی سه سال اعتبار دارد و یک دوره نیز قابل تمدید است، لذا اگر می‌خواهید تاثیرات برخورد دولت با تخلفات شهرداری در زمینه ساخت و ساز را ببینید، از نیمه اول دولت دوازدهم این تاثیرات کاملا قابل مشاهده و ارزیابی است، چراکه دولت به دنبال لغو پروانه تمام واحدها نبوده است. دولت به دنبال مجوزهایی که برای ساخت و سازهای خاص داده شده، رفته که ملک بابک زنجانی (پروژه ایران زمین) نیز طی همین فرایند شناسایی شده است. البته ما در شورای عالی شهرسازی کاری به مالکیت نداریم و تنها به درست و غلط بودن پروژه به لحاظ شهرسازی می‌پردازیم.
با توجه به توضیحات جنابعالی باز هم مشاهد می‌شود در مناطقی مانند 22 تهران ساخت و ساز در حجم انبوه در حال اجراست و هیچ برخوردی نیز با این موضوع صورت نمی‌گیرد.
تمام جرم‌ها و احکام سنگین منطقه 22 تهران مشمول تخلفات ساخت و ساز می‌شود که پروانه‌های ساخت این دست از ساختمان‌ها به قبل از سال 92 برمی‌گردد.
پس چرا با این تخلفات برخورد نمی‌شود؟
دولت به دنبال این نیست که روند اداره شهر را قفل کند؛ دولت به دنبال اصلاح روند بوده است. ما به صورت رندمی پروژه‌هایی را انتخاب کردیم که دارای روند اشتباه بودند و در این راستا به شهرداری فشار می‌آوردیم که روند را اصلاح کند. اگر بیش از این فشار وارد می‌کردیم، تاثیرات مالی ناشی از آن، شهرداری تهران را قفل می‌کرد. دولت به دنبال تعمیر موتور خودروی در حال حرکت بوده که روندی بسیار سخت و طاقت فرساست که نتیجه این شده که دیگر شاهد تخلفات وحشتناک نیستیم. البته دولت مفرهایی هم که برای این تخلفات پیش‌بینی شده بود را مسدود کرد. به طور مثال اختیارات شوراهای شهرسازی مناطق و یا مواردی در طرح‌های تفصیلی که زمینه‌ساز تخلف بود را در شورای عالی شهرسازی لغو کردیم.
تکلیف تخلفاتی که در سطوح گسترده صورت گرفته چیست؟ 
ما در شرایطی هستیم که خیلی از موارد اساسا قابل بازگشت نیست، حتی اگر پروانه ساخت متوقف و باطل شود، دیگر باغی که برای ایجاد برج از بین رفته، برنمی‌گردد، اما می‌توانیم روند را به گونه‌ای قرار دهیم که دیگر چنین اتفاقاتی برای شهر تهران و سایر شهرهای کشور نیافتد و هزینه چنین تخلفاتی به قدری سنگین شود که متخلفان مجبور به پاسخگویی به اذهان عمومی شوند.
عملکرد کمیسیون ماده 100 شهرداری در زمینه کنترل تخلفات در چند سال گذشته به چه صورت بوده است؟
یکی از پیامدهای کاهش تخلفات شهرداری تهران در حوزه صدور پروانه ساخت و ساز، افزایش آمار تعداد پرونده‌های تشکیل شده در کمیسیون ماده 100 بوده است، به طوری که تعداد پرونده‌های کمیسیون ماده 100 به حدود صد هزار پرونده رسیده که در گدشته این تعداد بسیار پایین‌تر این رقم بود. در گذشته ساخت و سازهایی که مغایرتی با ضوابط «فنی و بهداشتی» نداشتند، مشمول پرداخت جریمه می‌شدند و مجوز صادر می‌شد، اما ما در شورای عالی شهرسازی این ماده قانونی را اصلاح کرده و ضوابط فنی و بهداشتی را به «رعایت طرح‌های توسعه و عمران» تغییر دادیم و اگر در پروژه‌ای طرح‌های توسعه و عمران رعایت نشود، مشمول قلع و قمع می‌شود. اما واقعیت این است که در اجرای احکام قلع و قمع دچار مشکل هستیم، چراکه تعداد این پرونده‌ها افزایش یافته است که ریشه این حجم از پرونده‌ها در کمیسیون ماده صد نه تنها در تهران بلکه در سایر شهرها، به ردیف بودجه‌ای برمی‌گردد که در بودجه سالانه شهرداری‌ها دیده شده و باید از این منبع تامین شود. ماده صدی که قرار بود زمینه بازدارنده در تخلفات داشته باشد، خود زمینه‌ساز افزایش تخلفات شده است. درباره کمیسیون ماده پنج نیز همین اتفاق افتاده است که به جایی برای تغییر کاربری پلاک‌های مسکونی و محلی برای تولید رانت تبدیل شد که دولت برای جلوگیری از ایجاد رانت، تمام کمیسیون‌های ماده پنج در سراسر را موظف به انتشار مصوبانشان کرد.
آقای حناچی شما در صورت تفکیک وزارت مسکن و شهرسازی از راه، یکی از گزینه‌های اصلی تصدی وزارت مسکن بودید و بنظر می‌رسد شما با ادغام این دو وزارتخانه مخالف هستید، چقدر با این موضوع موافقید؟
من معتقدم تمام تصمیمات استراتژیک دولت باید براساس مطالعات پشتیبان صورت بگیرد. انجام مطالعات پشتیبان با در نظر گرفتن یکسری مبانی نظری مشخص و برای رسیدن به یک هدف خاص به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند و نبود این مطالعات باعث می‌شود که روند تصمیم‌گیری‌ها به سمت و سوهای مختلف و نامشخص سوق پیدا کند. مخالفت من با ادغام این دو وزارتخانه نیز بر همین اساس بود. به طوری که وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان یک وزارتخانه کاملا نرم‌افزاری که وظیفه‌اش برنامه‌ریزی، تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه‌های شهری است با یک وزارتخانه کاملا سخت‌افزاری مانند وزارت راه که وظیفه‌اش کاملا اجراست، با یکدیگر ادغام شدند. دلیل وقوع این اتفاق نیز خیلی جالب است. وقتی وزیر راه وقت باید برای جلسه استیضاح در مجلس حاضر می شد که رییس جمهور وقت، آقای احمدی نژاد، به وی گفتند در جلسه حضور پیدا نکنند و این موضوع ناراحتی مجلس را به دنبال داشت و در نهایت وزیر راه وقت نتوانست رای اعتماد مجدد از مجلس بگیرد. عکس‌العمل جلسه استیضاح و افتادن وزیر راه این بود که دو وزارتخانه ادغام شد. لذا این ادغام بر اساس یک مطالعه کارشناسی صورت نگرفت و تصمیمی بسیار انرژی‌بر و سخت بود.
ادغام دو وزارتخانه چه تبعاتی در پی داشت؟
این ادغام هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی فراوان در پی داشت و موجب تضرر دو وزارتخانه شد، به طوری که تا مدت‌ها نیروها و کارمندان با یکدیگر درگیر بودند، به خاطر این که این دو وزارتخانه دو موضوع «لایتچسبک» بودند. حالا و پس از گذشت هشت سال از این اتفاق که وزارتخانه به یک آرامش و ثبات رسیده، بحث تفکیک مطرح شده است. بحث اینجاست که اگر بخواهیم دوباره مانند گذشته بدون انجام مطالعات پشتیبان و تصویرسازی، اقدام به تفکیک کنیم، دوباره همان اتفاق می‌افتد. در بحث تفکیک باید مشخص شود که هدف از تفکیک چیست.
یکی از دلایلی که برای تفکیک عنوان می‌شود این است که تعداد معاونت‌های وزارتخانه بسیار زیاد است و این گستردگی وظایف باعث شده که بعضی وظایف بر روی زمین بماند. نظر شما چیست؟ 
این که تعداد معاونت‌ها زیاد باشد، فی‌النفسه موضوع بدی نیست. در حال حاضر 45 تا 50 درصد بودجه‌های تملک دارایی در این وزارتخانه هزینه می‌شود. درگیری و اصطکاک این وزارتخانه با مردم و بدنه مجلس زیاد شده است که استیضاح شدن وزیر راه و شهرسازی برای دو مرتبه در طول یک دولت نشان از حجم کاری و ارتباط با خواسته‌ها و مطالبات مستقیم جامعه دارد. بحث من این است که اگر هم می‌خواهیم بنا به هر دلیلی وزارتخانه‌ها را تفکیک کنیم، بر اساس مطالعه پشتیبان باشد، چراکه لطفی ندارد که با تفکیک وزارتخانه ها به  14 سال قبل برگردیم؛ با همان مشکلات و موانع. قبل از ادغام وزارت مسکن و شهرسازی در اجرای ماموریت های خود با برخی چالش‌ها مواجه بود. اگر این چالش‌ها و ضعف‌ها با اصلاحیه‌ها و مواد قانونی حل شود، آن وقت ارزش دارد که دو وزارتخانه از هم تفکیک شوند.
آقای آخوندی به عنوان وزیر راه و مسکن به صورت هوشمندانه از مزایای ادغام استفاده کرد، به طوری که در گذشته وزارت مسکن نمی‌توانست وزارت راه را ملزم به همکاری با خود کند، اما با تمهیدات اندیشیده شده این همکاری بوجود آمد. طی مطالعاتی که قبلا انجام شده، یکی از مشکلات اساسی در کلانشهرها بحث حمل و نقل یکپارچه است. یعنی جمعیت روز در کلان‌شهری 13-12 میلیون نفر است که این جمعیت در شب به 8-7 میلیون نفر می‌رسد که این نشان می‌دهد سه تا چهار میلیون نفر در حال تردد به اطراف هستند که در این شرایط پیاده‌سازی سیستم حمل و نقل یکپارچه برای حل مشکلات شهروندان ضروری است. قبل از ادغام وزارت راه و مسکن، ما نمی‌توانستیم با سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه در زمینه یکپارچه سازی سیستم حمل و نقل برای گره‌گشایی از معضلات شهری صحبت کنیم، اما ادغام، این شرایط را فراهم کرد که در حال حاضر ما با راه‌آهن، سازمان فرودگاه‌ها، شرکت آزادراه‌ها و بنادر تعامل لازم در زمینه حل مشکلات و ارائه ایده‌ها و طرح های کاربردی ارتباط لازم را داریم.
به نظر شما فرصت‌های ادغام بیشتر بود یا تهدیداتش؟
کل بحث ادغام منفی نبوده، بلکه فرصت‌هایی را ایجاد کرده که قبلا وجود نداشت. البته بحث‌هایی هم مطرح می‌شود که این ادغام باعث شده که بخش‌هایی از ماموریت این وزارتخانه همچون بخش مسکن، مغفول واقع شود. بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده سهم بخش مسکن در سبد خانوارهای شهری به 37 درصد رسیده که هزینه بالایی است و هنگامی که تعداد زیادی از افراد درگیر این موضوع باشند، دولت نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد. بر اساس آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار که تامل برانگیز هم هست، در حال حاضر دو میلیون و 600 هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که 490 هزار واحد آن در استان تهران قرار دارد و بخش عمده آن در شهر تهران است، معنی دیگر این آمار این است که ما به اندازه نیاز مسکن تولید کرده‌ایم، اما خانواده‌هایی که مسکن نداشته‌اند، هنوز هم مسکن ندارند و آن‌هایی که خانه داشته‌اند، تعداد واحدهای مسکونی‌شان افزایش پیدا کرده است.