به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، با تصویب این قانون کلیه قوانین گذرنامه مصوب 1351/12/10، قانون ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مورخ 1359/02/27 مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و ماده 202 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم مورخ 1394/04/31 لغو و بلااثر می‌گردد.
گفتنی است، هیچ مقام و دستگاهی، اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارائه مستندات لازم به مراجع قضائی ذیصلاح و با دریافت حکم قضائی، مجاز به ممنوع الخدمات، ممنوع المعامله و یا ممنوع الخروج کردن مدیران شرکتهای تولیدی صنعتی، بازرگانی و خدماتی نیست.