به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با انتشار جدولی میانگین قیمت هر متر مربع خانه را در مرداد ماه ،  96 چهار میلیون و 605 هزار تومان عنوان کرد .این بدین معناست که نسبت به فروردین ماه که این رقم 4 میلیون و 375 هزار تومان عنوان شده بود افزایش قیمت داشته ایم. از طرفی آمار معاملات در این  بازه زمانی هم رشد 11 هزار واحدی داشته و در حال حاضر تعداد واحد های معامله شده در 6 ماهه نخست 16 هزار و 758 واحد اعلام شده است. (هنوز آماری از دوماه شهریور و مهر منتشر نشده است)
رشد 23‌درصدی تعداد معاملات نسبت به تیر ماه در حالی رخ داده که قیمت ملک نسبت به مردادماه سال گذشته شش درصد و نسبت به ماه گذشته 0.6درصد نوسان داشته است. در سال های پیش بارها شاهد آن بوده ایم که پس ازافزایش تعداد معاملات تورم و افزایش قیمت شدیدی رخ می داد که خوشبختانه امسال این اتفاق نیفتاده است. حال اینکه سیاستهای مشوق دولت در باب مسکن صحیح بوده یا خیر هم سوالی است که مشخص می‌کند این افزایش و صعود متداوم خواهد بود یا تنها محرک های لحظه ایی توانسته این امید را به فعالان بدهد که دیگر وارد دوران پیش رونق شده ایم.
همچنین دربین بسیاری از فعالان  شش عامل «تغییر نرخ سود در بازارهای رقیب»، «ایجاد ثبات سیاسی ناشی از انتخاب و استقرار دولت دوازدهم»، «مشخص شدن چشم‌انداز اقتصادی برای هر دو سمت متقاضی خرید و فروش در بازار معاملات مسکن تحت تاثیر استقرار دولت دوازدهم و اعلام برنامه‌های اقتصادی دولت جدید»، «خصلت طبیعی ماه میانی تابستان (مردادماه) در میان سایر ماه‌های سال»، «برآیند صفر نوسانات بهاری قیمت مسکن» و «افزایش 10 میلیون تومانی وام تعمیرات مسکن» به عنوان عوامل پیشران بازار در مرداد ماه عنوان شده است.
افزایش تعداد معاملات نشانگر موفقیت نسبی افزایش توان خرید متقاضیان از طریق صندوق پس انداز یکم بوده که در کنار افزایش مناسب نرخ مسکن نشان از رشد غیر تورمی مسکن دارد. منتها باید ببینیم زیر مجموعه های منتفع بازار مسکن هم رشد را در این صنعت حس کرده اند؟ که جواب آن خیر است. یکی از مهمترین دلایل آن عدم توجه به تولید است. مدتی است تولید مسکن با بهانه های مختلف از جمله وجود خانه های خالی بر هم خورده است. از طرفی رکود چند سال اخیر سرمایه گذاری در تولید را با عدم استقبال مواجه کرده و دولت هم برای افزایش توان تولید گران و جذب سرمایه گذار تلاشی نکرده است. به قولی هنوز مسکن سرمایه گذاری سودده بشمار نمیرود و تمایل به ساخت و ساز در بین سازندگان کاهش شدیدی یافته است.
این صنعت که نزدیک 330 شغل را مستقیم و غیر مستقیم درگیر خود کرده و سالهاست حال خوشی ندارد درمانی دارد که باید مرحله به مرحله به آن پرداخته شود. شهرک های ارزان قیمت تنها روش خانه دار شدن را تغییر داد و از رژیم خانه دار شدن با پس انداز تبدیل کرد به خرید خانه در مکانی دور و بی کیفیت با قیمت ارزان. باید دید کاهش نرخ سود بانکی که راهکار جدید دولت برای خروج از رکود به کار گرفته شده میتواند بازار مسکن رابه تعادل برساند یا همچون آواری منتظر فروریختن بر سر مستاجرانی است که صاحب خانه هایشان ماب التفاوت سود های بانکی شان را از آنها طلب می‌کنند. لازم به ذکر است این افزایش اجاره که در حال حاضر شاهد آن هستیم تاثیر سیاست های اشتباه بازار اجاره در سال های اخیر و نداشتن مسئول مستقیم بازار اجاره مسکن در دستگاه های دولتی است. پس آمارهای منتشر شده از افزایش خانه دارها و پیش بینی تناسب قیمت ها به واسطه کاهش نرخ سود بانکی نمیتواند عامل محکمی برای بیان کردن ورود به دوران پیش رونق باشد و تا عرضه و تقاضای موثر در بازار به تعادل نرسد قطار بازار مسکن در ریل صعودی نخواهد افتاد.