به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»، هر ساله با اعلام اعداد و ارقام این مفاهیم در کشور توسط نهادهای مختلف برنامه ریزی افراد و دستگاه ها برای سال مالی بعد آغاز می‌شود. تناسب این اعداد و ارقام با شرایط واقعی کف بازار موضوع بحث هر ساله کارشناسان اقتصادی و مردم جامعه است.
بنابه اعلام مرکز آمار، نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال جاری حدود 7 درصد است. بنا به اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم حدود10 درصد، بهره سپرده کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب 10 و 15 درصد و میانگین نرخ سود تسهیلات حدود 18 درصد است.
اگرچه عدم تناسب بین نرخ تورم، بهره سپرده و سود تسهیلات در ارقام اعلام شده مشهود است اما اگر این آمار با وضعیت سال‌های پیش مقایسه شود شاهد یک روند منظم تدریجی توام با آرامش در بازار مالی کشور هستیم. آرامشی که در قبال ایجاد رکودی عمیق در بازار بوجود آمد؛ مانند آرامش پس از طوفان...
این طوفان همزمان با افزایش نرخ ارز تمام بخش های اقتصاد کشور را درنوردید و بخش عظیمی از منابع را به پای افزایش افسار گسیخته قیمت ها به باد داد و در نهایت حجم قابل توجهی از ارزش اقتصاد در سایه کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی به یکباره ناپدید شد. در این شرایط که هیچ بخشی از اقتصاد از گزند آن مصون نمانده بود امن ترین مکان برای سرمایه گذاری سپرده گذاری در بانک‌ها، موسسات مالی مجاز و غیر مجاز بود. تورم بی‌سابقه موجب افزایش تاریخی نرخ سود سپرده در بانک‌ها و موسسات شد به طوری که هیچ کسب و کار قانونی و غیر قانونی از نظر توان سود دهی یارای مقابله با بانک‌ها را نداشتند.
وسوسه دریافت سودهای سنگین سایر بخش‌های اقتصاد را که اندک انگیزه و رمقی برای ادامه فعالیت داشتند را بی‌انگیزه کرد و بانکها به یکه تازان عرصه اقتصاد کشور تبدیل شدند. این اربابان سیری ناپذیر برای توان پاسخ گویی به مشتریان چاره‌ای جز راه انداختن سفته بازی در بازار و ایجاد تورم و نرخ بهره های بانکی بالا نداشتند و مردم عملا تبدیل به عاشقان و بردگان این اربابان شدند. عاشقانی که با رویایی دریافت سودهای 30 درصدی تمام سرمایه و نقدینگی را به دست بانکها سپردند و همزمان برای بازپرداخت وام های 35 درصدی به شدت در تلاش بودند.
ادامه این شرایط که توان عمومی جامعه و بازار کشش تحمل تورم بالای 50 درصد را از دست داد و نقدینگی که حکم روغن در چرخ دنده‌های اقتصاد را داشت به سمت بانک‌ها سرازیر شد که ماحصل این سیستم خفگی اقتصادی بود. رکود تورمی، همین شرایطی که حتی در جنگ هم پیش نیامد.
اکنون که حدود 5 سال از آغاز رکود در کشور گذشته شاهد ورشکستگی رسمی موسسات و غیر رسمی بانک‌ها هستیم. در این شرایط بانک‌ها به عنوان ناجیان مردم پای در میدان گذاشته و با کاهش نرخ بهره به بهانه کاهش تورم بدنبال یافتن راه حلی برای به تاخیر انداختن اعلام ورشکستگی خود هستند.
بخش مسکن که از تابستان 91 به دنبال بحران اقتصادی در رکود فرو رفت تا به امروز نتوانسته علی رغم تنفس مصنوعی‌های دولتی به عرصه حیات برگردد. در این سال‌ها طرح‌های زیادی برای بازگرداندن رونق به این بازار صورت گرفته که بیشتر آنها بر توانمند کردن بخش خریداران مسکن برای پرداخت بهای تمام شده استوار بوده است.
اما کاهش نرخ سود سپرده در بازار مسکن تاثیرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلند مدتی خواهد داشت.
سریع‌ترین تاثیر منفی کوتاه مدت آن در بازار رهن و اجاره مسکن است که بلافاصله با اعلام نرخ های جدید شاهد دو پدیده افزایش ناگهانی نرخ اجاره و کاهش ضریب تبدیل نرخ رهن به اجاره بودیم. به علاوه صاحبان املاک تمایل کمتری برای دریافت مبلغ رهن داشتند. این تاثیر منفی که در تضاد با ناتوانی عمومی جامعه بود موجب کاهش حدود 35 درصدی اسباب کشی‌ها در پایتخت شد که نشان از تلاش مستاجران برای باقیماندن درخانه‌هایشان به جای روبرو شدن با قیمتهای جدید نجومی اجاره خانه بود.
تاثیر منفی بلند مدت این کاهش نرخ سود بر توان عمومی خریدارانی خواهد بود که به امید خانه دار شدن در سال‌های آتی اقدام به برنامه ریزی و احتمالا پس انداز کرده بودند. این افزایش یکباره اجاره بها و رهن موجب کاهش توان پس انداز و طولانی شدن فراِیند خانه دار شدن و احتمالا افزایش تقاضا در بازار اجاره املاک خواهد شد.
تاثیرات مثبت این کاهش نرخ سود اگر همراه با کاهش بهره تسهیلات باشد بسیار عالی است. از جمله افزایش توان پرداخت قسط و وام گیری مشتریان و متقاضیان بانک‌ها است. این کاهش بهره موجب کاهش یافتن نرخ تورم در سال های پیش رو خواهد شد، که تاثیر بسیار مثبتی بر بازگرداندن اطمینان و آرامش به سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش مسکن خواهد داشت. قطعا کاهش نرخ بهره و سود موجب ثبات قیمت و کاهش بهای تمام شده مسکن برای مصرف کنندگان نهایی خواهد شد و دولت و مردم با اطمینان بیشتری می‌توانند نسبت به سرمایه گذاری در این بخش اقدام کنند.