به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان»،حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهم‌نامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیل‌شده‌اند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آن‌ها نیست؟
بنگاه‌های مشاوران املاک اگرچه به‌عنوان یک واسطه‌گر در جهت تسهیل امور در فرآیند معاملات ملکی یا تهیه خانه برای مستأجران باید فعالیت کنند اما برخی از آن‌ها به‌موجب نبود انسجام و ساختار درست و قوی در اتحادیه‌ها مسیری را می‌پیمایند تا قوانین و قواعد اتحادیه را به نفع خود دور بزنند، چراکه مطمئن هستند اتحادیه‌ها در کنترل دقیق و بررسی میزان فعالیت آن‌ها ناتوان و ناکارآمد هستند.
به‌طور مثال زمانی که سازمان امور مالیاتی طبق قانون، معاملات اموال غیرمنقول را معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده کرده است اما متأسفانه هیئت‌رئیسه وقت مشاوران املاک کشوری، پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده از سوی مشاوران املاک را خواستار می‌شود و سازمان امور مالیاتی نیز به‌جای حمایت از قشر ضعیف و کم‌درآمد جامعه نظیر مستأجران، اقدام به اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده در معاملات ملکی می‌کند تا دور زدن قانون شروع شود.
حال پس‌ازاینکه سال‌هاست مالیات بر ارزش‌افزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته می‌شود «امضاکنندگان تفاهم‌نامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بوده‌اند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن را دارند!
به‌هرحال هم‌اکنون مسئله مالیات به یک امر حیاتی برای مشاوران املاک مبدل شده است اگرچه در حوزه مالیات مشاغل ایرادات زیادی به سازمان امور مالیاتی وارد است اما دراین‌بین مالیات‌های زیادی از بنگاه‌های املاک دریافت می‌شود. به نظر می‌رسد در حوزه معاملات مسکن مفهوم مالیات بر ارزش‌افزوده نامفهوم و دچار کج‌فهمی شده است. این در حالی است که اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده، اما سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول ارزش‌افزوده قرار داده است. در حوزه اجاره‌نشینی مستأجران عموماً هرسال جابجا می‌شوند که مالیات بر ارزش افزوده را نیز پرداخت می‌کنند. این در حالی است که متعاملین فکر می‌کنند که 9 درصد ارزش‌افزوده در جیب مشاوران املاک می‌رود. دلایل روی دادن چنین وقایعی تا حدی مشخص است. هنوز نظام جامع مالیاتی در ایران به‌درستی تکمیل‌نشده و اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی، فراریان مالیات و کم اظهارکنندگان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد؛ بنابراین به نظر می‌رسد که باید برای قضاوت درباره عملکرد نظام مالیاتی ایران تا استقرار کامل این نظام که پیش‌تر وعده داده‌شده در بهمن‌ماه سال جاری، صبر کرد.
با فرورفتن بازار مسکن دررکود انتظارمی‌رود که مطابق با شیوه مرسوم دنیا در سال‌های رکود، دولت سیاست‌هایی را به نفع بخش‌های در رکود رفته اعمال کند. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند تخفیف‌های مالیاتی انجام شود. ابزاری که به نظر می‌رسد اکنون در ایران چندان درست‌کار نمی‌کند و گزارش میدانی نشان می‌دهد که در بخش خریدوفروش مسکن بعضاً ابزار مالیات در خلاف جهت رونق بخشیدن به بازار کار می‌کند. همچنان که بعضاً برای کسانی مالیات بالا وضع‌شده که درآمد چندان بالایی ندارند و با توجه به اینکه اغلب معتقدند کسانی را می‌شناسند که با درآمدهای بالا، مالیات ناچیزی پرداخت می‌کنند تماماً احساس نا عدالتی کرده و معتقد نیستند مالیاتی که پرداخت می‌کنند به‌درستی حق دولت باشد.
اما در این میان آنچه مشاوران املاک را بیش‌ازپیش آزار می‌دهد «رد صورت‌حساب مالیاتی» توسط سازمان مالیاتی به دلایل بسیار نامفهوم مانند عدم وجود شماره سریال دفاتر است. این در حالی است که این دفاتر توسط اتحادیه املاک به مشاوران املاک تعلق می‌گیرد و آن‌ها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در نوع فرمت فاکتور ندارند.
این در حالی است که فاکتورهای این دفتر تماماً دارای شماره هولوگرام است که به‌منزله شماره سریال به‌حساب می‌آید و این ادعای سازمان مبنی بر اینکه دفتر سریال ندارد، بی‌اساس است رد کردن دفاتر مالیاتی را به دلیل نداشتن سریال، عاملی دانسته که مأموران مالیاتی باسلیقه و دلخواه خود بر واحدهای املاک مالیات ببندند و بعضاً با در نظر داشتن فاکتورهای نسبی مانند «موقعیت مناسب»، «بر خیابان» و... مبالغ مالیاتی بیش از درآمد سالیانه از آن‌ها اخذ کنند.
به‌جزمورد ذکرشده اخذ مالیات سالانه از مشاوران املاک ماجرای آزار دهنده دیگری است. این مورد در حالی اجرایی می‌شود که اغلب میان فروش و یا اجاره ملک و دریافت حق‌الزحمه آن ازنظر زمانی فاصله است. بعضاً برخی از مشتریان حق املاک را تا شش ماه بعد از معامله می‌پردازند.
اما دراین‌بین ظلم آشکار به این صنف این موضوع است که سازمان مالیاتی کشور علی‌رغم توجه به دوران رکود، دفاتر مالیات بسیاری از مشاوران املاک رد کرده و سال اخذ مالیات از آن‌ها را سال‌های رونق بازار مسکن قرار داده و سازمان امور مالیاتی اصرار دارد که با احتساب سال رونق، هرسال درصدی را برمالیات مشاوران املاک اضافه کند.
به‌طور مثال برای برخی از مشاوران املاک برای سال 1391، مالیاتی معادل 21 میلیون تومان، برای سال 1392، مالیاتی معادل 28 میلیون تومان و برای سال 1393 مالیاتی معادل 38 میلیون تومان در نظر گرفته ‌شده که اصلاً در سال 1393 به‌طورکلی 38 میلیون تومان کارنکرده است که قرار باشد کل آن مبلغ را به‌عنوان مالیات بپردازد.
به هر حال سخن اغلب مشاوران املاک این است که اعتمادی به لحاظ کردن عدالت از سوی سازمان امور مالیاتی نداشته و کسانی را می‌شناسند که با درآمدهای چندمیلیاردی، مالیاتی بعضاً چهار و پنج میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و درواقع معتقد هستند سازمان امور مالیاتی باید سریع‌تر سیستم‌های اطلاعاتی خود را تقویت کرده چون ادامه این وضعیت باعث تضییع شدن حق اصناف خواهد شد.