عصر ساختمان- درخصوص مدیریت شهری تعاریف متعددی از سوی صاحبنظران ارائه شده است، ازجمله اینکه: «مدیریت شهری عبارت است از یک سازمان گسترده، متشکل از عناصر و اجزای رسمی و غیررسمی مؤثر و ذیربط در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهری با هدف اداره، کنترل و هدایت توسعه همهجانبه و پایدار شهر مربوطه.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، از مهمترین اهداف مدیریت شهری نیز میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- ارتقای شرایط کار و زندگی جمعیت شهر با توجه ویژه به افراد و گروههای کم درآمد
2- زمینهسازی و ایجاد مشوقهای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
3- حفاظت از محیط کالبدی شهر
همچنین درخصوص وظایف مدیریت شهری به مواردی مانند آمادهسازی زیرساختهای اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها، آمادهسازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهرهوری و بهبود استانداردهای زندگی شهری، تنظیم فعالیتهای تأثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامت و رفاه اجتماعی جمعیت شهری، آمادهساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیتهای مولد و عملیات کارآمد مؤسسههای خصوصی در نواحی شهری و نهایتا برنامهریزی استراتژیک اشاره شده است.
اما فارغ از اهداف و وظایف مدیریت شهری، قوانین و مقررات شهری را میتوان بهعنوان یکی از مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان و متقابلا جایگاه شهرداری را بهعنوان نقطه اتصال نظام مدیریت شهری و نظام حقوق شهری قلمداد کرد. از آنجا که جامعه آینده با توجه به روند تغییرات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بهصورتی فراگیر ظاهر شده است جامعهای شهرنشین خواهد بود، میبایست در شهرها با استفاده از پتانسیلهای گوناگون نهفته در آنها و با تکیه بر ارائه مباحث آموزشی به شهروندان و تشویق آنان در جهت مشارکت مؤثر در مدیریت شهری اقدام کرد.
به جای اینکه شهرها به محلی برای جولان دادن انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی تبدیل شوند به جایگاهی فرهنگی و اقتصادی مبتنی بر تعاریف شهروندی ارتقا یابند؛ بهنحوی که در مجموع تمامی افراد بتوانند در سود ناشی از آن سهیم شوند. بهگونهای که بدون هرگونه تردیدی بتوان شهر را کانون مبادلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی حوزه نفوذ پیرامون خود تلقی کرد.
بنابراین نگاه همهجانبه و عدالتمحور مدیریت شهری درخصوص پیادهسازی قوانین و مقررات مربوطه و رعایت اصل برابری تمامی افراد و شهروندان در مقابل این قوانین میتواند تا حد مطلوبی بر ارتقای حقوق شهروندی آنها به مثابه حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تأثیر مثبت و ارزنده از خود بر جای بگذارد. قوانین و مقرراتی چون «قانون برنامهریزی شهری، قانون شهرداری، قانون توسعه شهری، قانون بهسازی شهری، قانون پاکسازی مناطق حاشیهنشین شهری، قانون دستیابی به زمین و قانون مربوط به آلودگیهای زیستمحیطی» که نگاه مدیریت شهری درخصوص نحوه صحیح پیادهسازی آنها میتواند دغدغههای بسیاری را از خاطر شهروندان در موضوعات مختلف برطرف کند. امروزه پرداختن به مباحث کاربردی همچون تمرکززدایی در مدیریتها بالاخص مدیریت شهری، واگذاری مسئولیتهای اجتماعی و فرهنگی به نهادهای محلی و منطقهای و همچنین مشارکت مردم در برنامهریزی امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... به یکی از مباحث جدی تبدیل شده و شهرها با رویکرد توسعه پایدار، آن را بهعنوان امری اجتنابناپذیر پذیرفتهاند.
به همین دلیل نباید از نقش مشارکت شهروندان در این حوزه غافل شویم چراکه آنها میتوانند با درنظر داشتن نیازهای خود و ارائه نظرات و پیشنهادهای سازنده، نقش یک بازوی مشورتی و حتی اجرایی را در کنار مدیریت شهری به خوبی و شایستگی ایفا کنند؛ بهگونهای که همگان بتوانند در پی افزایش میزان مشارکتها شاهد بهبود عملکرد مدیریت شهری باشند و ضمن احساس رضایتمندی نسبت به این مسئله، نقش خود را در جامعهای که در آن زندگی میکنند، مثبت ارزیابی کرده و بتوانند ثمره تلاش و مشارکت مفید خود را نظارهگر باشند. در این مقطع است که میتوانیم ادعا کنیم به مرور زمان این احساس ارزشمندی و مفید بودن به یک هنجار تبدیل خواهد شد.
نتیجه اینکه با توجه به مباحث مطروحه، ارائه راهبردهای مختلف برای ظرفیتسازی و توانمندسازی اجتماعی و فرهنگی شهروندان با تأکید بر آموزشهای شهروندی توسط مدیریت شهری میتواند آثار و نتایج قابل توجهی تا دستیابی به وضعیت مطلوب به همراه داشته باشد.
*مصطفی خلیلی