به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، بر این اساس، در صورتی‌که میانگین قیمت هرمترمربع آپارتمان نوساز در محله‌ای که مشارکت در ساخت در آن صورت می‌گیرد تا 4 میلیون و500 هزار تومان یا کمتر باشد، معمولا مشارکت با نسبت 50 - 50 انجام می‌شود؛ اما در صورتی که میانگین هر مترمربع آپارتمان نوساز در محله موردنظر بین 4میلیون و500 هزار تومان تا 5 میلیون و 500 هزار تومان باشد معمولا مشارکت با فرمول سهم 55 درصدی مالک در برابر سهم 45 درصدی سازنده و یا سهم 60 درصدی مالک در برابر سهم 40 درصدی سازنده تعیین می‌شود.  در مناطقی که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن از 5میلیون و500 هزار تومان نیز بیشتر باشد علاوه بر رعایت فرمول 60 به 40 به نفع مالک، مبلغی نیز با عنوان«بلاعوض» تعیین می‌شود؛ بلاعوض مبلغی است که در ابتدای فرآیند مشارکت از سوی سازنده به مالک پرداخت می‌شود تا مالک در زمان تخریب ونوسازی بتواند با استفاده از آن هزینه‌های اسکان خود در آپارتمان دیگری را تامین کند.

به گفته فعالان بازار مشارکت در ساخت، تعیین مبلغ بلاعوض بر مبنای توافق سازنده ومالک انجام می‌شود اما عرف فعلی که بسیاری از مالکان و سازندگان بر اساس آن اقدام به تعیین مبلغ بلاعوض می‌کنند بر مبنای تعیین مبلغ یک میلیون تومان به ازای هر مترمربع مساحت ملک کلنگی در منطقه‌ای است که متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن بیش از 6 میلیون و500 هزار تومان باشد. به این معنا که در مناطقی که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان نوساز در آن بیش از 6 میلیون و 500 هزار تومان است به ازای هر مترمربع از مساحت کل ملک کلنگی، مبلغ یک میلیون تومان به‌عنوان بلاعوض از سوی سازنده به مالک پرداخت می‌شود. در سایر مناطق نیز به ازای قیمت ‌آپارتمان‌های نوساز این مبلغ متغیر است و برمبنای توافق تعیین می‌شود.  تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از جزئیات بازار مشارکت در ساخت مسکن در مقطع زمانی فعلی حاکی است اگرچه پرداخت مبالغ بلاعوض به مالکان از سوی سازندگان در دوره‌هایی کمرنگ‌تر از سایر زمان‌ها می‌شود اما هم‌اکنون سازندگان برای جلب مشارکت با مالکان و تامین زمین مورد نیاز خود برای ساخت مسکن، حاضر به پرداخت مبلغ بلاعوض اندکی بیش از عرف گذشته نیز هستند. فعالان بازار ساخت‌وساز پیش‌بینی می‌کنند ورود تدریجی سازندگان به بازار ساخت و ساز و افزایش استقبال برای مشارکت در ساخت، به‌طور قطع منجر به افزایش عرضه مسکن طی دو تا سه سال پیش رو خواهد شد.