عصر ساختمان- طبق بند ۸ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزشافزوده از فصل دوم معافیتهای مالیاتی، معامله اموال غیرمنقول نباید مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده شود اما به دلیل اشتباه محرز هیئترئیسه اتحادیه کشوری مشاوران املاک وقت که در سال ۱۳۸۹ انجام گرفت (امضای تفاهمنامه با سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر ارزشافزوده در صنف مشاوران املاک) سالهاست طرفین معاملات ملکی هرکدام به سهم خود در دفاتر مشاوران املاک نرخ مصوب مالیات بر ارزشافزوده را پرداخت میکنند که این روند ظلم بزرگی است که سالهاست بر مردم بهخصوص مشاوران املاک تحمیلشده است.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان»، دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک در خصوص چگونگی تحمیل مالیات ارزشافزوده بر مشاوران املاک گفت: رئیس اتحادیه مشاوران املاک پیشین که مستند ریاست اتحادیه را موروثی فرض میکرد و به مدت بیش از یک دهه در این سمت بود بعد از امضا کردن قرارداد موهوم مالیات بر ارزشافزوده در سال 92 ابتدا اعلام کرد مالیات بر ارزشافزوده قانون و مربوط به مردم است و مردم باید آن را بپردازند. این در حالی بود که با فشار و اعتراض مشاوران املاک در آن زمان (به علت اعتراضهای مکرر نتوانستند از مردم هزینه مالیات را اخذ کنند) سخنان خود را تغییر داده و گفت اتحادیه مشاوران املاک با معاونت مالیات بر ارزشافزوده تفاهمنامهای را به امضا رساند که طبق آن مشاوران املاک ملزم به پرداخت این مالیات شدند و آنها گفتند که بر اساس تفاهمنامه قیمتی که زده شد ما کمیسیون میگیریم.
جلال صباغ در ادامه افزود: بعد از مدتی رئیس پیشین اتحادیه مشاوران املاک زمانی که دید بازی را باخته و به علت فشارهای مکرر از سوی مشاوران املاک درنهایت اعلام کرد مالیات بر ارزشافزوده قانونی است و دیوان عدالت اداری هم نمیتواند قانون را لغو کند و باید مشاوران املاک مالیات بر ارزشافزوده را پرداخت کنند.
دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک در ادامه بابیان اینکه رئیس پیشین و فعلی اتحادیه در طی سالهای اخیر در رسانههای مختلف اعلام برائت پنهان از امضای تفاهمنامه داشتند گفت: این افراد در طی یکدو سال اخیر بعد از ضرر و زیانهای فراوان به مشاوران املاک، اخذ مالیات بر ارزشافزوده از مشاوران املاک یک اعتبار دانسته و از دولت درخواست کردند مالیات بر ارزشافزوده و مالیات نقلوانتقال و سرقفلی را مشاوران املاک بگیرند تا این موضوع باعث قانونیتر شدن صنف مشاوران املاک شود؛ اما متأسفانه این موارد نهتنها نتوانست شأن صنف مشاوران را حفظ کند بلکه وضعیت این صنف را هرروز وخیمتر از گذشته کرد.
چرا رویه روسای قبلی و فعلی در خصوص مالیات تغییر کرد
صباغ در ادامه گفت: حال و پس از گذشت چند سال از این رویه غلط، موافقان و امضاکنندگان این تفاهمنامه که عضو اتحادیه املاک بودند اکنون به مخالفان آن تبدیلشدهاند. اکنون باید از عاملان اجرای چنین طرحی پرسید که آیا علت این مخالفت به خطر افتادن منافع حاصل از تعدد دفاتر مشاور آنها نیست؟
وی افزود: این در حالی است که رئیس اتحادیه کنونی مشاوران املاک همچنان گام ارزندهای برای حذف این مورد یا احقاق حق مشاوران املاک برنداشته است.
صباغ ادامه داد: بههرحال در این میان مشاوران املاک مکرراً از طریق رسانهها و کانالهای تلگرامی روشنگریهای متعددی در خصوص ضرر و زیان مالیات بر ارزشافزوده داشته و معتقدند زمانی که سازمان امور مالیاتی طبق قانون، معاملات اموال غیرمنقول را معاف از مالیات بر ارزشافزوده کرده است چرا باید این امر مشمول مشاوران املاک شود؟
دبیر انجمن صنفی مشاورین املاک ادامه داد: حال پسازاینکه سالهاست مالیات بر ارزشافزوده غیرقانونی از معاملات ملکی گرفته میشود «امضاکنندگان تفاهمنامه مشاوران املاک با سازمان امور مالیاتی» که خود بانی اخذ مالیات در این صنف بودهاند، اکنون معتقدند دریافت مالیات بر ارزشافزوده از مشاوران املاک غیرقانونی است و تقاضای حذف آن رادارند!
وی در ادامه افزود: بههرحال هماکنون مسئله مالیات به یک امر حیاتی برای مشاوران املاک مبدل شده است اگرچه در حوزه مالیات مشاغل ایرادات زیادی به سازمان امور مالیاتی وارد است اما دراینبین مالیاتهای زیادی از بنگاههای املاک دریافت میشود. به نظر میرسد در حوزه معاملات مسکن مفهوم مالیات بر ارزشافزوده نامفهوم و دچار کجفهمی شده است. این در حالی است که اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزشافزوده معاف شده، اما سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول ارزشافزوده قرار داده است. صباغ همچنین ادامه داد: در حوزه اجارهنشینی مستأجران عموماً هرسال جابجا میشوند که مالیات ا رزش افزوده را نیز پرداخت میکنند. این در حالی است که متعاملین فکر میکنند که 9 درصد ارزشافزوده در جیب مشاوران املاک میرود. دلایل روی دادن چنین وقایعی تا حدی مشخص است. هنوز نظام جامع مالیاتی در ایران بهدرستی تکمیلنشده و اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی، فراریان مالیات و کم اظهارکنندگان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد.
در صورتحساب مالیاتی توهین به مشاوران املاک است
دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک افزود: اما در این میان آنچه مشاوران املاک را بیشازپیش آزار میدهد «رد صورتحساب مالیاتی» توسط سازمان مالیاتی به دلایل بسیار نامفهوم مانند عدم وجود شماره سریال دفاتر است. این در حالی است که این دفاتر توسط اتحادیه املاک به مشاوران املاک تعلق میگیرد و آنها هیچگونه دخل و تصرفی در نوع فرمت فاکتور ندارند.
وی گفت: این در حالی است که فاکتورهای این دفتر تماماً دارای شماره هولوگرام است که بهمنزله شماره سریال بهحساب میآید و این ادعای سازمان مبنی بر اینکه دفتر سریال ندارد، بیاساس است رد کردن دفاتر مالیاتی را به دلیل نداشتن سریال، عاملی دانسته که مأموران مالیاتی باسلیقه و دلخواه خود بر واحدهای املاک مالیات ببندند و بعضاً با در نظر داشتن فاکتورهای نسبی مانند «موقعیت مناسب»، «بر خیابان» و... مبالغ مالیاتی بیش از درآمد سالیانه از آنها اخذ کنند.
وی بابیان اینکه بهجز مورد ذکرشده اخذ مالیات سالانه از مشاوران املاک ماجرای آزاردهنده دیگری است تأکید کرد: این مورد در حالی اجرایی میشود که اغلب میان فروش و یا اجاره ملک و دریافت حقالزحمه آن ازنظر زمانی فاصله است. بعضاً برخی از مشتریان حق املاک را تا شش ماه بعد از معامله میپردازند
صباغ گفت: اما دراینبین ظلم آشکار به این صنف این موضوع است که سازمان مالیاتی کشور علیرغم توجه به دوران رکود دفاتر مالیات بسیاری از مشاوران املاک رد کرده و سال اخذ مالیات از آنها را سالهای رونق بازار مسکن قرار داده و سازمان امور مالیاتی اصرار دارد که با احتساب سال رونق، هرسال درصدی را بر مالیات مشاوران املاک اضافه کند.
وی درنهایت تأکید کرد: بههرحال سخن اغلب مشاوران املاک این است که اعتمادی به لحاظ کردن عدالت از سوی سازمان امور مالیاتی نداشته و کسانی را میشناسند که با درآمدهای چندمیلیاردی، مالیاتی بعضاً چهار و پنج میلیون تومانی پرداخت میکنند و درواقع این عده معتقد هستند سازمان امور مالیاتی باید سریعتر سیستمهای اطلاعاتی خود را تقویت کرده چون ادامه این وضعیت باعث تضییع شدن حق اصناف خواهد شد.