به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان»به نقل از همشهری,هم‌اکنون مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی تهران نیاز به اعتبارات ریالی گسترده برای نوسازی و ارتقای کیفیت دارند. محسن پورسیدآقایی نیز در گزارشی که دیروز ارائه کرد، از 101میلیارد تومان ردیف اعتباری مصوبی صحبت به میان آورد که باید از سوی دولت به متروی تهران اختصاص یابد اما اینطور که وی گفت تاکنون به‌صورت نقدی هیچ پولی پرداخت نشده است.

محسن پورسیدآقایی به درآمد 4هزار و 600میلیارد تومانی ازمحل جرایم رانندگی اشاره کرد که باید به نسبت 60درصد بین شهرداری‌ها و 40درصد راهنمایی و رانندگی توزیع شود اما از این محل تنها 550میلیارد تومان به سازمان شهرداری‌های کل کشور واریز شده و سهم شهرداری تهران از این مقدار نیز 6میلیارد تومان است که آن هم پرداخت نشده است.

معاون شهرداری تهران سهم اعتبارات حمل ونقل عمومی را از بودجه شهرداری برابر با 6هزار میلیارد تومان اعلام کرد که 57درصد آن در ساخت و توسعه مترو، 20درصد اتوبوسرانی و 12درصد در بهره‌برداری مترو هزینه می‌شود؛ رقمی که به گفته محسن پورسیدآقایی برابر با یک‌سوم بودجه شهرداری و نشان‌دهنده جهت‌گیری درست اهمیت حمل‌ونقل عمومی برای مدیریت شهری است.

پورسیدآقایی با اشاره به اینکه در دنیا از تاکسی نه به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی که خصوصی یاد می‌کنند، گفت: رقم اعلام شده از سوی مدیریت قبل که بیانگر 60درصد سهم ناوگان حمل ونقل عمومی بود اشکال دارد و رقم واقعی 45درصد است. وی از تردد زیاد وسایل نقلیه شخصی درشهر انتقاد کرد و دلیل این معضل را پایین‌بودن قیمت بنزین و عوارض دانست و خواستار اخذ عوارض از خودروهای شخصی در معابر بزرگراهی و پل‌ها شد.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برای رساندن سرفاصله حرکت قطارها به 3دقیقه نیاز به 2800دستگاه واگن و 22هزار میلیارد تومان اعتبارداریم، افزود: درحوزه اتوبوسرانی نیز 3700دستگاه اتوبوس در معرض خروج از سیستم هستند و نزدیک به 6700دستگاه اتوبوس جدید باید وارد سیستم شوند.

چالش دیگر مطرح شده از سوی پورسیدآقایی نبود مدیریت واحد و چندگانگی در حوزه ترافیک بود و اینکه مسئولیت‌هایی که برعهده شهرداری گذاشته می‌شود با اختیارات شهرداری مطابقت ندارد و تصمیمات حتی در داخل مجموعه شهرداری نیز یکپارچگی ندارد. به‌عنوان مثال صدور مجوزهای بلندمرتبه‌سازی بدون درنظرگرفتن پیوست‌های ترافیکی است.

وی همچنین از تردد بی‌رویه موتورسیکلت‌های کاربراتوری در شهرتهران به‌عنوان یک پدیده خاص حتی در دنیا نام برد وگفت: 3میلیون موتوردر تهران شماره‌گذاری شده که علاوه بر تبعات اجتماعی، امنیتی و مزاحمت‌ها، مسبب آلودگی هوا و آلودگی صوتی بسیار هستند و هر روز در بزرگراه‌ها در بروز تصادفات منجر به فوت، جرح و متعاقب آن ترافیک نقش بسیاری دارند. وی به‌عنوان پیشنهاد به لزوم وضع عوارض روی خودروهای شخصی، وضع عوارض روی خودروهای آلاینده، فاینانس برای مترو، نصب فیلتر دوده روی خودروهای سنگین و به‌کارگیری خودروهای هیبریدی تأکید کرد.

معاون شهردار تهران دیروز در بخش دیگری از سخنان خود در جمع خبرنگاران نیز گفت: کمبود منابع باید از طرق مختلف تأمین شود که یا باید این منابع از سوی دولت تامین شده یا شهرداری در قالب اخذ عوارض مختلف این بودجه را تأمین کند. وی با بیان اینکه درخواست اخذ عوارض را به شورا ارائه خواهیم کرد، تصریح کرد:

شهرداری بدون مجوز شورا نمی‌تواند نسبت به انجام هر کاری اقدام کند و نکته قابل توجه این است که اگر منابع تأمین نشود اوضاع ترافیک همچنان ادامه می‌یابد. پورسیدآقایی با بیان اینکه هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست به دلیل زیانده بودن مترو در آن سرمایه گذاری کند، گفت: مترو هر سال 700 میلیارد تومان زیان می‌دهد و شرکت زیانده امکان پذیرش در بورس را ندارد.

مشارکت و افزایش امید به زندگی
نطق پیش از دستور دیروز شورای شهر تهران از سوی علی اعطا، عضو کمیسیون معماری و شهرسازی ارائه شد که محور اصلی آن درباره نظارت همگانی و مشارکت اجتماعی بود. وی نظارت همگانی را نماد بُعد تعاملی روابط شهروند و مدیر در مدیریت شهری دانست و گفت:

در هر جا دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی با مشارکت یکدیگر به مدیریت امور عمومی پرداخته و نهادهای اداره‌کننده امور، دمکراتیک، سنجش‌پذیر و پاسخگو به نیاز و اولویت‌های شهروندان بود، توانسته‌اند با بهبود شرایط زیست، امید به زندگی را 10 تا 15 سال افزایش دهند.

از نظر اعطا، نظارت همگانی ارزیابی شهروندان از فرآیند سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا در حوزه مدیریت شهری است که می‌تواند در آسیب‌شناسی سازمان‌های شهری و تسهیل فرآیندها و افزایش کیفیت خدمات بسیار مؤثر عمل کند. وی خواستار آن شد تا مدیریت شهری و شهروندان به یک چارچوب مشترک یا به تعبیری یک چشم‌انداز یکسان از شرایط حال و آینده شهر دست یابند و به آن پایبند باشند. اعطا پیام شهروندان را چیزی جز بازخورد عملکرد مدیریت شهری ندانست و در همین چارچوب نظارت همگانی را دارای رابطه معنادار با اهداف سازمانی دانست.