به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از وزارت راه و شهرسازی، غلام عباس نظرخانی در حاشیه کارگاه آموزشی و کاربردی حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در کرمان با بیان اینکه اداره کل حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن مسئولیت و وظایف متعددی را عهده‌دار است، افزود: مدیریت امور دعاوی مطرح در سطح کشور و تهیه و یکپارچه‌سازی تیپ انواع قراردادهای مورد نیاز ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها در بحث زمین و مسکن از آن جمله است.

وی اظهار کرد: همچنین ارائه طریق و معاضدت حقوقی در تمام مسائل مبتلابه زمین و مسکن (محدوده حریم شهرها) از زمره وظایف اصلی دفتر حقوقی به شمار می‌رود.

نظرخانی ادامه داد: در بحث دعاوی، هم‌اکنون حدود به 40 هزار پرونده در خصوص مسائل و وظایف سازمان زمین و مسکن و ادارات کل استانی مطرح و در حال رسیدگی است که امر عمده این دعاوی با عناوین خلعید، قلع و قمع، اعتراض به تشخیص ملی، اعتراض به تشخیص موات، ابطال سند، دعاوی قراردادی و فسخ و استرداد و دعاوی مربوط به مسکن و امثال این‌هاست.

مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: به عبارت دیگر همکاران دوایر حقوقی ادارات کل راه و شهرسازی استانی و همکاران حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در حال حاضر، مدیریت دفاع از 40 هزار پرونده را در سطح کشور عهده‌دار هستند که در برنامه اجرایی مصوب امسال تعیین تکلیفِ حدود پنج هزار و 400 فقره پرونده از تعداد 40 هزار فقره پرونده، به عنوان برنامه مصوب استانی و ستادی تعیین شده است.

نظرخانی با بیان اینکه طبق آمار رسمی تا پایان شهریورماه امسال، حدود سه هزار و 82 فقره از پنج هزار و 400 فقره پرونده تعیین تکلیف شده است، گفت: عملکرد 6 ماه نخست امسال، 117.21 درصد است.

وی افزود: در مجموع تا پایان شهریورماه، حدود 6 میلیون و 410 هزار مترمربع از اراضی دولتی، ملی و موات رفع تصرف شده که این عملکرد مرهون زحمات شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا و اهتمام ویژه ادارات کل استان‌ها و دفتر حقوقی در جمع‌آوری این آمار تا پایان آبان ماه است.

مدیرکل حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن، دفتر حقوقی سازمان را متعهد و موظف به همکاری فعال و مؤثر با تمام ادارات کل راه و شهرسازی سراسر کشور دانست و پاسخگویی سریع، صریح، شفاف و به‌موقع و منطبق با قوانین و مقررات را ازجمله وظایف این دفتر برشمرد.

5400 فقره پرونده مفتوح در محاکم قضایی در دست اقدام است.

حدود 40 هزار پرونده در خصوص مسائل و وظایف سازمان زمین و مسکن و ادارات کل استانی مطرح و در حال رسیدگی است.