عصر اعتبار

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون

عصر ساختمان- عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در حال انجام است کارآیی بدنه فنی را می‌گیرد و قطعا منجر به کاهش کیفیت ساخت و سازها خواهد شد.

خلع سلاح نظام مهندسی با اصلاح یک قانون
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۲۱ دی ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، شهرام توکلی فریمانی اظهار کرد: 25 سال است که از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد اما هنوز بر روی آن کار می‌شود. اصلاحیه جدید هم به جای اصلاح ضعف‌ها، به طور کلی ماهیت قانون را عوض کرده است. بنابراین ضعف‌ها نه تنها جبران  نشده بلکه بیشتر شده است.

    وی با بیان این‌که این لایحه، نظام مهندسی را نابود می‌کند افزود: در اصلاحیه جدید، بحث کنترل  که ضروری، از وظایف نظام مهندسی و در تخصص این سازمان است برداشته و به مرجع صدور پروانه منتقل کرده است. در حالی که این مرجع، بدنه تخصصی ندارد و وقتی همه چیز را دست این مرجع بسپارند امکان خطا بالا می‌رود. هم‌چنین این قانون، مالک را مختار کرده که طراح، مجری و ناظر را خودش انتخاب کند. البته انتخاب طراح و مجری هم‌اکنون نیز توسط مالک انجام می‌شود که اشکالی ندارد ولی ناظر را سازمان انتخاب می‌کند و با توجه به قطع ارتباط مالی بین مالک و ناظر، امکان تبانی و تخلف پایین است. ولی اگر مالک، ناظر را انتخاب کند قطعا ناظری را انتخاب خواهد کرد که ضوابط و الزامات فنی و قانونی را نادیده بگیرد.

    این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به " قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه 1374 "و "لایحه اصلاحی قانون مزبور تدوین شده در آذر ماه 1396" گفت: قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 26/3/1371، به صورت آزمایشی برای مدت دو سال که یک سال دیگر هم تمدید شد، جایگزین قانون نظام معماری و ساختمانی مصوب 1352 و اصلاحیه های 1356 شد. این قانون دو هدف شاخص داشت؛ ابتدا رشد و اعتلای امور مهندسی ساختمان و دیگری ایجاد مکانیزمهای مناسب جهت اعمال نظارت بر نحوه انجام خدمات در این زمینه، که پس از طی دوران آزمایشی و طی مراحل لازم، در اسفند ماه 1374 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب شد.

    وی ادامه داد: پس از تصویب قانون، آیین نامه ها و مصوبات و مقررات مربوط به این شرح در جهت تکمیل آن ابلاغ شد: آیین نامه ماده 4 مصوب 1374، آیین نامه اجرایی مصوب 1375، آیین نامه اجرایی ماده 27 مصوب 1379، آیین نامه ماده 28 مصوب 1379، آیین نامه اجرایی ماده 33 مصوب 1383، تصویب نامه شماره 3314 ره/ت 538 ه مورخ 10/3/1388، تصویب نامه شماره 193050 /ت 43873 مورخ 1/10/1388، تصویب نامه شماره 42014 /ت 46464 ک مورخ 27/2/1390، مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب 1384.

    توکلی فریمانی خاطرنشان کرد: در طول زمان بعضاً این آیین نامه ها و مصوبات و مقررات، با ابلاغ آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون نطام مهندسی و کنترل ساختمان(1374) تصحیح شده است. با نگاهی منصفانه و مرور وقایع گذشته، مشاهده می شود مجموعه این قوانین و ضوابط باعث رشد چشمگیر نظام فنی ساختمان کشور شده، همچنین با یادآوری زلزله های گذشته و بررسی آمار تلفات نسبت به جمعیت، افزایش ایمنی و کاهش اثرات زلزله مشهود است.

    این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص  بررسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 گفت: بر اساس بند 16-1 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (مصوب 1374) و ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(1383)، انتخاب ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و نحوه ارجاع کار به صراحت قید شده است. اما این مهم عموماً از سوی سازمانهای نظام مهندسی استانی نادیده گرفته می شد تا اینکه بر اساس خواست و اصرار اعضای نظام مهندسی ساختمان استان تهران، از سال 1392 ارجاع کار نظارت در شهر تهران بصورت مکانیزه انجام پذیرفت.

    توکلی فریمانی یادآور شد: نتیجه این ارجاع، حذف دلالان برگه باز که سهمیه ناظران را به تاراج می بردند در پی داشت. اما در صورت نبودن ارجاع کار بصورت مکانیزه، چه اینکه قبل از سال 1392 رواج داشت، بدلیل وجود ایراد در بند 15-3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، محدودیتی برای سقف ظرفیت ناظران حقوقی قید نشده است و همین باعث سوء استفاده می شود. به عبارت دیگر ظرفیت ناظران حقوقی منوط است به تعداد نامحدود ناظرین حقیقی که بعنوان همکار، پروانه اشتغال بکارشان را نزد این شرکت ها در قبال اخذ مبلغ ناچیزی قرار داده اند. لذا این امکان وجود خواهد داشت که با ایجاد رانت و حلقه های فاسد، هرمیزان کار نظارت را جذب نمود که با توجه به امکانات محدود پرسنل و فضای کار اندک در قبال ظرفیت اشتغال نامحدود، باعث غیر واقعی شدن نظارت ها خواهد شد.

    وی با اشاره به مبحث طراحی ساختمان تصریح کرد: ایراد قانونی در شرکتهای حقوقی بخش نظارت در صورت عدم ایجاد نظام کنترلی، برای بخش طراحی نیز بقوت خود باقی است. علاوه بر آن به استناد ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون، سازمان های نظام مهندسی ساختمان استانی موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقیقی وحقوقی و دفاترطراحی ساختمان میباشند که این مهم در حال حاضر در شهر تهران برای بناهای بالای 2500 متر مربع انجام می شود.

    این عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: ماده 9 آیین نانه اجرایی ماده 33 قانون، بر اساس دادنامه شماره 374، 375، 376 در تاریخ 28/5/1386 و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بر اساس رای شماره 99 مورخ 14/2/1394 به دلیل تضییع دایره شمول ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(1374) ابطال شدند. نکته حائز اهمیت این است که بر خلاف تصور برخی، الزام استفاده از مجری ذیصلاح در امر ساختمان منتفی نشد، بلکه این بندها بدلیل ایجاد محدودیت در دایره شمول آن که صلاحیت مجریان حقیقی را نادیده گرفته بود ابطال شد. کما اینکه رای شماره 14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ( 1390/2/3 شماره ه /87/692)، مصوبه شورای اسلامی شهر کرج به شماره 5688/8/3 ن مورخ 3/7/1386 که الزام وجود مجری ذیصلاح را در ساختمانهای تا سقف 1750 متر مربع حذف نموده بود، ابطال نمود. مع ذالک بدلایل مختلف حضور مجری ذیصلاح  هنوز به شکل صحیح خود عینیت پیدا نکرده است.

    وی به نبود برخی آیین نامه‌ها و استانداردهای الزام‌آور اشاره و خاطرنشان کرد: عدم وجود ضوابط مشخص در برخی موارد باعث سردرگمی عوامل ساختمان سازی میشود. بعنوان نمونه در رابطه با  نحوه اتصال دیوارهای غیر باربر به سازه و نحوه اجرای صحیح وال پست ها، علی رغم وجود برخی مقالات پژوهشی و دستورالعمل های سلیقه ای برخی سازمان ها، استاندار و مشخصات فنی الزام آوری وجود ندارد. این مهم در زلزله 21 آبان ماه 1396 سرپل ذهاب استان کرمانشاه، با عملکرد نامناسب اجزای غیر سازه ای، از جمله دیوارهای میان قاب سازه  و دیوار های پیرامونی و نمای ساختمان ها و ... که به صورت گسترده آسیب دیدند، مشخص می شود.

    توکلی فریمانی هم‌چنین درباره  بررسی لایحه اصلاح "قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(1374) " تدوین شده در آذر ماه 1396 گفت: بر اساس بند 3 ماده 42، "کنترل ساختمان" از وظایف اصلی سازمان نظام مهندسی از عنوان قانون حذف شده است. بر اساس بند 4 ماده 31، "کنترل ساختمان" به وظایف مرجع صدور پروانه ساختمان اضافه شده است. اما کنترل ساختمان خصوصاً در بخش طراحی، نیاز به بدنه بسیار تخصصی دارد که مرجع صدور پروانه، بدلیل ماهیت و  نوع کار،   فاقد این توانایی است و دلیل این انتقال" کنترل" از نظام مهندسی به مرجع صدور پروانه، روشن نیست.

    این عضو سازمان نظام مهندسی تاکید کرد: بر اساس بند 1 ماده 15 سازمان نظام مهندسی ساختمان، به سه سازمان (سازمان معماران و شهرسازان، سازمان مهندسان عمران، سازمان مهندسان مکانیک و برق) تفکیک شده است. علت این انشقاق با توجه به ضرورت ارتباط تنگاتنگ، مشخص نیست. هم‌چنین بر اساس بند 1 ماده 32 (صیانت از حقوق شهروندی) هر شخصی می‌تواند در انتخاب عوامل ساخت آزاد باشد. با توجه به حذف کنترل‌های لازم و حذف ارجاع نظارت از سوی نظام مهندسی، و ذینفع بودن مالک، این امکان فراهم شده که مالک بتواند طراح و مجری و ناظری را انتخاب کند که نگاهی غیر سخت‌گیرانه نسبت به اعمال ضوابط و مقررات و استاندارد ها داشته باشند، این در حالی است که مالک مزبور شاید حتی خود ساکن بنای احداثی نباشد، با این وصف چگونه از حقوق شهروندی که با امید و آرزو و بی خبر از همه جا قصد خرید مکانی راحت و امن برای سکونت دارد، صیانت می شود؟

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    رویداد ها در یک نگاه
    • عصرساختمان
    • عصرساختمان
    • عصرساختمان
    • عصرساختمان
    • عصرساختمان
    • کلید قفل مسکن
    • عصر ساختمان
    • دکوراسیون
    • شماره ۸ ماهنامه
    آخرین بروزرسانی ۵ ساعت پیش
    آرشیو