عصر ساختمان- معاون اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی همراهی بخش خصوصی با دولت در موضوعات کسب و کار را خواستار شد و گفت: هم مسئولان دولتی و بخش خصوصی باید بپذیرند که با تزریق مسکن نمیتوان بنگاههای اقتصادی را سرپا نگاه داشت و نباید تمام واحدها را با یک چشم دید.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، علی جهانگیری در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه آذربایجانشرقی اظهار کرد: انتظار داریم مرکز خدمات سرمایهگذاری رصد و کنترل همه پروژههای سرمایهگذاری داخلی و خارجی را در بخشهای مختلف بر عهده بگیرد.
وی گفت: در کنار واگذاری مسئولیت رصد پروژههای سرمایهگذاری به مرکز خدمات سرمایهگذاری از همه مدیران کل مربوطه نیز انتظار داریم اطلاعات دقیق و به موقع را در اختیار این مرکز قرار دهند.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به مسائل و مشکلات بخش خصوصی و صنعتکاران استان اظهار کرد: آمار موجود از ستاد تسهیل رفع موانع تولید نشان میدهد که باید فضای کسب و کار استان بهصورت شفاف بررسی شود، چون بهبود این فضا به رفع مشکلات کمک خواهد کرد.
جهانگیری گفت: برطرف کردن برخی مشکلات در حوزه بانکها نیازمند تفکیک آمار و جزییات است از اینرو انتظار میرود هرچه سریعتر با تشکیل شورای هماهنگی، بانکها نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.
وی از تشکیل چندین جلسه تخصصی در این رابطه با حضور کارشناسان و متخصصان امر خبر داد و افزود: موضوع مشکلات بانکی در این جلسات نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است.
معاون اقتصادی استاندار آذربایجانشرقی ارائه آمار و ارقام دقیق توسط همه ادارات را خواستار شد و گفت: اگر بحث مشکلات بانکی و عدم پرداخت تسهیلات در سقف مشخص پرداخت شود، انتظار میرود این اعداد و ارقام دقیق باشند و تنها با مقایسههای کمی نمیتوان بانکها را محکوم کرد.
جهانگیری خاطرنشان کرد: برخی واحدها قابل احیا بوده و برخی نیز به اجبار سرپا هستند، در حالی که ناچار به اتمام فعالیت هستند و باید این شرایط را درک کنیم، نمیتوانیم بانکها را مجبور به انجام کاری بکنیم که عواقبش مشخص است.