عصر ساختمان- در اقتصاد و بازار جهانی رقابت شدیدی وجود دارد و تمامی کشورها برای توسعه اقتصادی باید بر مبنای تواناییها، زیرساختها و در نهایت بهبود وضعیت اقتصادی به این توسعه دست پیدا کنند و این مهم تنها از طریق وجود برنامهریزیهای استراتژیک و تدوین سیاستهای اقتصادی محقق میشود.
به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از صما، داشتن شناخت و تحلیل درست از بازار و اقتصاد جهانی و وجود برنامه استراتژیک منسجم و تعهد به اجرای آن مهمترین زیرساخت این مهم محسوب میشود. همه ساله موسسات بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و... گزارشهایی از وضعیت کشورهای مختلف براساس معیارهایی متفاوت برای ایجاد تصویری از ویژگیهای کشورها و نقش و جایگاه آنها در جهان ارائه میکنند؛ یکی از مواردی که در اقتصاد هرکشوری تاثیر جدی خواهد داشت صنعت ساختمان است که متاسفانه بر اساس بررسی بانک جهانی در ایران پروسه صدور پروانه زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد که این مسئله تاثیرات سویی در صنعت ساختمان و به دنبال آن در اقتصاد کشور خواهد داشت.
300 روز زمان برای صدور پروانه ساختمانی
در همین زمینه معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» اظهار داشت: فرآیند صدور پروانه حدود 300 روز به طول میانجامد و در کل پروسه ساخت و ساز در ایران فرآیندی طولانی را طی میکند.
حامد مظاهریان با اشاره به اینکه بانک جهانی پارامترهای مختلفی را برای فرآیند ساخت و ساز و دیگر فعالیتهای اقتصادی در نظر میگیرد، گفت: وفق پارامترهای بانک جهانی طول زمان صدور پروانه ساختمانی در ایران زیاد است. بر اساس بررسیهای این بانک در دو سال متوالی 300 روز زمان برای صدور پروانه در نظر گرفته شده و در بین 180 کشور دنیا ایران رتبه 132 را در این زمینه دریافت کرده است.
معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی بر این باور است که مورد مذکور خبر از سیستم بوروکراتیک و ناکارآمد در حوزه ساخت و ساز دارد و هر چقدر بتوان این میزان را کاهش داد به همان میزان ساخت و ساز بیشتری انجام میپذیرد.
این مسئول وزارتخانه تاکید کرد: همه عوامل در نهادهای دستاندرکار در صنعت ساختمان باید به این مهم نگاه ویژه داشته باشند، خصوصا در دوران پساتحریم طول زمان در اجرای پروژههای مختلف بخصوص پروژههای ساختمانی، برای کشور اهمیت بسیاری دارد.
مظاهریان خاطر نشان ساخت: زمان طولانی پروسه صدور پروانه ساخت و عدم شفافیت در حوزه خدمات مهندسی از مهمترین چالشهای پیشروی سازمان نظام مهندسی به عنوان نهادی که در امر ساخت و ساز تاثیرگذار بوده، محسوب میشود.
وجود پنجره اداری راه برون رفت از معضل موجود
در ادامه یک کارشناس اقتصادی ضمن تایید اینکه زمان صدور پروانه ساخت در ایران از استانداردهای جهانی بدور است، اذعان داشت: نداشتن یک شابلون در طرح تفصیلی و حاکمیت نظرات سلیقهای بر پروسه صدور پروانه مهمترین دلیل این مشکل محسوب میشود.
بابک حاجیان با تاکید بر اینکه در تمام دنیا یک شابلون برای طرحهای ساختمانی وجود دارد، گفت: متقاضی ساخت و ساز به نقشه معماری و اصول ساختمانی منطقه مورد نظر اشراف دارد، لذا بر مبنای یاد شده نقشه را به شهرداری تحویل داده و در کمترین زمان ممکن پروانه ساخت را از شهرداری دریافت میکند.
به گفته این استاد دانشگاه متاسفانه در ایران به دلیل نبود شابلون مورد نظر و اعمال سلایق شخصی دستگاههایی همانند سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری و... پروسه صدور پروانه ساخت، زمان زیادی را بخود اختصاص میدهد.
حاجیان با اعتقاد به اینکه طولانی شدن این پروسه تاثیرات بسیار زیادی بر اقتصاد کشور میگذارد، تاکید کرد: اعمال سلایق مدیریتی باعث افزایش قیمت تمام شده پروژه میشود و این اولین تاثیر سوء خواهد بود. همچنین به دلیل تحمیل شدن این موضوع یک انباشتی ایجاد میشود، به عنوان مثال یک زمین هزار متری با 80 میلیارد تومان ارزش وجود دارد و باید این 80 میلیارد تومان ظرف دو سال برگردد و افزایش یابد تا با سود آن پروژه دیگری شروع شود، اما به دلیل طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساخت، این 80 میلیارد تومان باعث انباشت ثروت میشود که این مسئله یکی از آفتهای اصلی کشور خواهد بود.
به گفته این کارشناس اقتصادی وجود سلایق مختلف و تاخیر در تبدیل ثروت به فرآیند تولید و نقدینگی باعث انباشت ثروت میشود.
وی در پاسخ «صما» مبنی بر اینکه برای رفع این معضل نیاز به طرح قانون یا ایجاد نهادی خاص است، اظهار داشت: تنها نیاز به اجرای قانون موجود است. بزرگترین اشتباه این است که شهرداری به یک روش و سازمان نظام مهندسی ساختمان به روشی دیگر عمل میکند و هرکدام حرف خودشان را میزنند. باید یک دستگاه متولی صدور پروانه باشد و به نمایندگی و عاملیت بقیه این کار را انجام بدهد.
این استان دانشگاه بر این اعتقاد است که وجود یک پنجره اداری میتواند معضلات موجود در این زمینه را مرتفع نماید. گفتنی است که منظور از پنجره اداری وجود یک نهاد به نمایندگی کلیه نهادها و سازمانهای ذیربط است تا متقاضی ساخت در بین تعارضات سازمانهای مربوطه سرگردان نشود.
حاجیان در پایان با اشاره به اینکه هر طرح اقتصادی بخصوص در دوران پساتحریم ایران باید براساس یک سری ضوابط خاص تعریف شود، تاکید کرد: قوانین موجود در کشور بسیار کامل و جامع بوده و تنها در زمان اجرا، برخی مشکلات بوجود میآید، لذا باید یک نهاد متولی پاسخگویی همهجانبه به مردم باشد و آییننامهها و قوانین را به گونهای شفاف در اختیار متقاضیان قرار دهد، تا مردم به استناد قوانین موجود طراحی مورد نظر را انجام دهند و براساس طراحی انجام شده پروانه ساخت را دریافت کنند.
جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر ساختمان ( https://telegram.me/asresakhteman ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.