به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از خانه ملت، عبدالکریم حسین زاده با اشاره به آمار بانک مرکزی در خصوص رشد 9.3 درصدی اجاره بها در ماه های اخیر، گفت: افزایش اجاره بها در شرایط فعلی با هیچ منطقی سازگار نیست.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید با بررسی بازار اجاره بها شاخص ها و مولفه های تاثیر گذار در رشد قیمت  این حوزه مشخص شود، افزود: اگر سازمان بازرسی، تعزیرات حکومتی و وزارت راه و شهرسازی سامانه نظارت بر نرخ اجاره بها ایجاد نکنند، به طور حتم افزایش نرخ ها در این حوزه همزمان با روزهای آتی که فصل نقل و انتقالات است،  آغاز می شود در نتیجه  نرخ ها  هم سر به فلک خواهد کشید.

افزایش نرخ اجاره بها تابعی از نرخ تورم نیست

وی با بیان اینکه افزایش نرخ اجاره بها تابعی از نرخ تورم نیست، تصریح کرد: در حال حاضر سبقت نرخ اجاره بها از نرخ تورم مشهود است.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه گرانی اجاره بها بر سایر نرخ ها نیز تاثیرگذار است، گفت: گرانی اجاره بها بر سایر قیمت ها حتی اقلام اساسی نیز تاثیرگذار بوده و می تواند تورم را در جامعه افزایش دهد.

دستگاه های نظارتی باید با ورود جدی به بازار اجاره بها از رشد بی ضابطه نرخ ها جلوگیری کنند

وی با بیان اینکه دستگاه های نظارتی باید با ورود جدی به بازار اجاره بها از رشد بی ضابطه نرخ ها جلوگیری کنند، افزود: تعدیل نرخ اجاره بها یکی از ضرورت هایی است که از سوی وزارت راه و شهرسازی و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی باید صورت بگیرد.

حسین زاده با تاکید بر اینکه مجلس در حوزه خرید مسکن و اجاره بها باید با تعامل دولت راهکار مشخصی را در جهت ساماندهی قیمت ها در پیش بگیرد، تصریح کرد: تعیین کف و سقف برای نرخ مسکن و اجاره بها یکی از ضرورت هایی است که از اعمال نرخ های نجومی جلوگیری می کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته الگویی برای تعیین نرخ اجاره بها و همچنین خرید و فروش مسکن وجود دارد که به وسیله آن از تنش قیمتی در بازار جلوگیری می شود، گفت: قابل پیش بینی بودن روند نرخ اجاره بها و همچنین مدیریت بازار از مزایای الگو دار بودن بازار مسکن در کشورهای پیشرفته است.
در کشورهای پیشرفته الگویی برای تعیین نرخ اجاره بها و همچنین خرید و فروش مسکن وجود دارد که به وسیله آن از تنش قیمتی در بازار جلوگیری می شود

وی با تاکید بر اینکه در کشورهای پیشرفته دولت به مسیر آینده مسکن و اجاره بها جهت می دهد، افزود: متاسفانه در کشور ما نابه سامانی بخش مسکن به جهت دهی در سایر حوزه ها منجر شده است.

حسین زاده با بیان اینکه سازمان های نظارتی و بازرسی باید برای تعدیل نرخ ها و برخورد با سوء استفاده کنندگان وارد بخش مسکن شوند، تصریح کرد: مجلس و دولت نیز در راستای ساماندهی بازار اجاره و خرید مسکن باید با تدوین طرح یا لایحه مشخص از ادامه روند فعلی جلوگیری کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید به صورت ساختارمند با بحث  اجاره بها و نرخ مسکن برخورد کنیم تا آشفتگی های این بازار در سایر حوزه ها سرریز نشود.