به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیدکمال الدین شهریاری با بیان اینکه بخش بسیار کوچکی از قیمت مسکن به مصالح ساختمانی مربوط است، گفت: اگر اکنون آپارتمان در تهران متری 5 میلیون تومان باشد رقمی در حدود یک و نیم تا دو میلیون آن قیمت و هزینه ساخت بوده و از این هزینه ساخت هم 30 درصد تقریبا برای دستمزد کسر شده و حدود 70 درصد نیز هزینه مصالح است.

نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه هزینه تمام شده ساختمان تا حدودی بستگی به نوع ساخت آن دارد، افزود: بالا بودن قیمت مسکن در شهرها به ویژه کلانشهرها به قیمت بالای زمین، هزینه های اداری و یک مقدار هم ارزش افزوده و حاشیه سودی که سرمایه گذار برای خود در نظر می گیرد مربوط است.
بالا بودن قیمت مسکن در شهرها به ویژه کلانشهرها به قیمت بالای زمین و هزینه های اداری مربوط است

وی با بیان اینکه اگر مصالح ساختمانی در کشور ما مزیت صادراتی و بازار خارجی داشته باشد تولید کننده به صدور آن ها راغب خواهد بود، تصریح کرد: این نوع صادرات برای اقتصاد ما یک مزیت و امتیاز استراتژیک محسوب می شود از این رو  نباید برای صادرات با هدف کاهش قیمت کالا مانع ایجاد کنیم.

ایجاد شرایط لازم برای صادرات فرآورده های ساختمانی لازم است

این نماینده مردم در مجلس دهم، با تاکید بر اینکه ایجاد شرایط لازم برای صادرات از نظر استاندارد، بازاریابی و بازرگانی به لحاظ استراتژیک برای کشوربسیار اهمیت دارد، گفت: باید بپذیریم که قیمت مصالح ساختمانی در کشور  نیز در سطح قیمت های جهانی باید به حد تعادلی برسد در غیر این صورت پایین نگه داشتن قیمت کالا در داخل باعث پایین آمدن استانداردها و از دست دادن کیفیت کالا می شود.

شهریاری با بیان اینکه بازار باید کنترل خود را به دست بگیرد، افزود: کنترل های پلیسی امروزه در اقتصاد جایی ندارد و این روش ها منسوخ شده و شکست خورده است.

تولید کافی در کشور صادرات را در پی دارد

وی ادامه داد: باید اجازه دهیم که در داخل کالا به اندازه کافی تولید شده و سرمایه گذاری و اشتغال به قدری در داخل رونق پیدا کند که نه تنها تولید کننده بتواند بازار داخلی را اشباع کند بلکه در صادرات نیز بتواند موفق باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه وقتی بازار اشباع شد خود به خود رقابت در بازار قیمت کالا را به یک حد تعادلی می رساند، تصریح کرد: تنها اقدام موثر دولت در این حوزه اجرای قانون ضد انحصار است که از ایجاد انحصارات و فعالیت یک سری افراد که بتوانند بیش از 20 درصد بازار را در اختیار بگیرند جلوگیری می کند.

انحصار در بازار مصداق تخلف از قانون است

وی با تاکید بر اینکه انحصار در بازار مصداق تخلف از قانون است، گفت:  باید کنترل کنیم که هیچ کس نتواند در بازار سهم بیشتر از 20 درصد داشته باشد که بتواند کالا را انحصاری تولید و عرضه کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید اجازه دهیم تولید و سرمایه گذاری در کشور رونق پیدا کرده و کالا به حد کافی تولید شود تا بازار اشباع شده و خود به خود قیمت ها در حد تعادلی قرار بگیرد.