عصر ساختمان- سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، از بررسی دلایل افزایش قیمت فروش، رهن و اجاره مسکن و بررسی و ارجاع دو ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری به کمیته مشترک در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از خبرگزاری خانه ملت، جلیل مختار در تشریح دستورکار نشست امروز یکشنبه ( 7 مرداد) کمیسیون اجتماعی مجلس، گفت: در این نشست رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) برای معرفی آقای دوستعلی به عنوان معاون پارلمانی جدید این نهاد حضور پیدا کرده بود، چراکه آقای قمشهای بازنشسته شده است، همچنین آقایان دکتر بیگی و صادقیمقدم نیز به عنوان کاندیداهای حقوقدان شورای نگهبان در این نشست به ارائه رزومه خود پرداختند.
2/5 میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سوال آقای گودرزی عضو این کمیسیون در رابطه با وضعیت بازار مسکن هم در دستورکار قرار داشت که مهندس امینی با حضور در این نشست توضیحاتی را در این مورد ارائه داد، کما اینکه به این نکته اشاره کرد که دو و نیم میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد و افزایش قیمت مسکن نیز بدون علت موجهی صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت اجاره و رهن در شرایط کنونی از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت و مقولههای قیمت اقتصاد توسط مهندس امینی آنالیز شد، کما اینکه تاکید کرد افزایش قیمت در این حوزه میتواند متاثر از دو دلیل موجود در اقتصاد کلان کشور اعم از رشد نقدینگی یا سیستم بانکی، و تغییرات مالی ناشی از آنها باشد، همچنین موضوع تغییرات قیمت در ساخت مسکن نیز مطرح شد که وی افزایش 200 درصدی قیمت آهن را از جمله دلایل آن برشمرد که قطعا میتواند تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت ساخت یا رهن و اجاره مسکن داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه نمایندگان در این مورد بر ضرورت تقویت نقش نظارتی وزارت راه و شهرسازی در زمینه کنترل قیمتها در بازار مسکن تاکید کردند، یادآورشد: مسئولان این وزارتخانه به این موضوع اشاره کردند که اگر بخواهیم محدودیتی در این حوزه ایجاد کنیم شاید تنها در مدت زمان کوتاهی باعث تثبیت قیمتها شود، اما بعد از مدتی باعث فرار از سرمایهگذاری در حوزه مسکن در کشور میشود که اعضای کمیسیون از این پاسخ قانع نشدند و قرار بر این شد که وزیر راه و شهرسازی برای شفافسازی در این زمینه در جلسات آتی این کمیسیون حضور پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در نشست امروز این کمیسیون دو ماده از قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بررسی شده و در نهایت برای بررسی بیشتر و تخصصیتر به کمیته مشترک ارجاع داده شد.