به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از روزنامه اصفهان، ایجاد تلاطم در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه زمینه ساز حرکت نقدینگی به این بازارها شده و جذابیت بخش مسکن را کاهش داده است. به دنبال افزایش قیمت ها در بازار مسکن، توان خرید متقاضیان نیز روند نزولی به خود گرفته و بر رکود بازار مسکن دامن زده است. در این شرایط کاهش عرضه مسکن نیز به معضلی جدی در این بخش تبدیل شده است. شرایطی که باعث شده مالکان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال افزایش قیمت ها در ماه‌های آینده، از فروش ملک خود خودداری کنند.

حجم معاملات مسکن کاهش محسوسی پیدا کرده است. ایجاد تلاطم در بازارهای موازی از جمله ارز و سکه زمینه ساز حرکت نقدینگی به این بازارها شده و جذابیت  بخش مسکن را کاهش داده است. به دنبال افزایش قیمت ها در بازار مسکن، توان خرید متقاضیان نیز روند نزولی به خود گرفته و بر رکود بازار مسکن دامن زده است. در این شرایط کاهش عرضه مسکن نیز به معضلی جدی در این بخش تبدیل شده است. شرایطی که باعث شده مالکان با آگاهی از کمبود عرضه و احتمال افزایش قیمت ها در ماه‌های آینده، از فروش ملک خود خودداری کنند.
براساس اظهار نظرهای بهروز ملکی، کارشناس اقتصاد مسکن، بخش مسکن 35 درصد هزینه خانوارهای اصفهانی را به خود اختصاص داده است. ملکی در همایش چشم انداز و تحلیل بازارمسکن، طلا، ارز و بورس که سال گذشته در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، پیش‌بینی کرد«قیمت مسکن اصفهان در سال 97 افزایش پیدا می‌کند و تعداد خانه های نوساز  روند نزولی را در پیش خواهند گرفت» . این کارشناس اقتصاد مسکن در پیش بینی های خود به این نکته اشاره داشت که در سال 97 نرخ اجاره مسکن بیشتر از نرخ تورم عمومی خواهد بود و سال 97 برای مستاجران اصفهانی سال آرامی نیست. شرایط کنونی بازار مسکن نشان از تحقق این پیش بینی ها دارد. به دنبال افزایش هزینه ها، ساخت و ساز کاهش یافته تا جایی که براساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از نظر معاملات، مسکن کاهش 28 درصدی را تجربه کرده و قیمت مسکن نیز در مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل رشد 62 درصدی داشته است.
   کاهش محسوس حجم معاملات در بازار مسکن اصفهان
کاهش حجم معاملات مسکن نسبت به ماه های گذشته موضوعی است که رئیس اتحادیه مشاوران املاک اصفهان از آن سخن می گوید. رسول جهانگیری به اصفهان زیبا می گوید: معاملات در بازار مسکن اصفهان به دلیل کاهش قدرت خرید مردم و کاهش عرضه مسکن کاهش قابل توجهی داشته است. جهانگیری تصریح می‌کند: به دلیل افزایش هزینه مـصـالـح ساخـتـمـانـی، سـاخـت و سازهـا کاهش یافته و از سوی دیگر برخی مالکان با احتمال اینکه قیمت مسکن در ماه های آینده افزایش پیدا می‌کند، ترجیح داده‌اند در شرایط کنونی فروش نداشته باشند، بنابراین تمامی این عوامل دست به دست هم داده تا بازار مسکن از حالت طبیعی خود خارج شود . جهانگیری خاطر نشان می‌کند: پیشنهاد افزایش خرید وام مسکن یکی از اهرم هایی است که می تواند منجر به ایجاد تحرک در بازار مسکن شود، درصورتی که این وام با بهره پایین و به صورت بلندمدت پرداخت شود سرمایه ها به سمت بازار مسکن هدایت می شوند و در این صورت زیرساخت های مسکن نیز رونق گرفته و ساخت وساز نیز افزایش پیدا می‌کند که به دنبال آن شاهد رونق مشاغلی خواهیم بود که به بخش مسکن کشور وابسته هستند.
اهرم رونق در بازار مسکن
درصورتی که تقاضا در بازار بی تحرک مسکن ایجاد نشود، در ماه های آینده شاهد تورم همراه با رکود بیشتر در این بازار خواهیم بود.  برای تحرک در بخش مسکن، وزیر راه و شهرسازی از ارائه پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن از سوی بانک مسکن به بانک مرکزی خبر داده و البته از رقم پیشنهادی برای این وام اظهار بی اطلاعی کرده است. ارائه تسهیلات بانکی در بالابردن قدرت خرید مردم موثر بوده است، با این حال برای تکان خوردن بازار مسکن در شرایط کنونی که قیمت ها به صورت افسار گسیخته افزایشی می شود، پرداخت وام مسکن در صورتی می تواند راهگشا باشد که با شرایط راحت‌تری در اختیار متقاضیان قرار گیرد.  در صورتی که پرداخت وام با اعمال سود بالا و شرط و شروط سخت گیرانه همراه شود، این راهکارها تسهیلگر خرید مسکن برای متقاضیان نخواهد بود. نرخ سودهای بالا و بازپرداخت کوتاه مدت نمی تواند مشکلی از زوج های جوان و اقشار آسیب پذیر جامعه در تامین مسکن حل کند. برای اثربخشی این اقدام در شرایط کنونی باید مدت بازپرداخت اقساط افزایش پیدا کند، چراکه در کشورهای پیشرفته نیز بانک ها برای بازپرداخت اقساط، گاه، زمــــانی 40 تا 50 ســـاله را درنظــــر می گیرند. افزایش مبلغ تسهیلات موضوع دیگری است که باید موردتوجه قرار گیرد، چراکه اعطای تسهیلات بانکی باید متناسب با متوسط قیمت مسکن در شهرها باشد اما در گذشته شاهد این موضوع بودیم که رشد مبلغ تسهیلات بانکی متناسب با رشد قیمت مسکن و متناسب با قدرت خرید مردم نبوده است. سخت‌گیری بانک ها در ارائه وام ها نیز مزید بر علت شده و شرایط پرداخت وام را دشوار تر کرده است. اصلاح رویکرد بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن نکته ای است که کارشناسان اقتصاد مسکن نیز برآن تاکید داشته اند. به باور این کارشناسان، رویکرد بانک ها در کشور ما تجاری است و بانک ها از رویکرد توسعه ای در حوزه مسکن برخوردار نبوده و نیستند.