به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از فارس، مجید فراهانی در دهمین اجلاس شورای عالی استان‌ها اظهار داشت: شورای عالی استان‌ها نقش خود را در اداره امور کشور و جلوگیری از تبعیض بر اساس اصل 101 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ایفا خواهد کرد.

وی ادامه داد: بر اساس بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران شوراهای اسلامی مجاز به وضع عوارض محلی شده‌اند تا شهر بر پایه منابع حاصل از این عوارض بدون استقراض و ایجاد بدهی یا تن دادن به شهرفروشی اداره شود.

عضو شورای شهر تهران گفت: این اختیار قانونی در 20 سال فعالیت شوراها از سال 1377 تاکنون زمینه تصویب و ابلاغ مصوبات بسیاری در شوراهای اسلامی کشور شده است. در این میان و بعضاً پس از گذشت سال‌ها از تصویب یک مصوبه و عدم اعتراض هیأت تطبیق برخی از شهروندان بر اساس قانون و با استناد به تبصره یک ماده 90 قانون شوراها نسبت به ارائه دادخواست در ابطال این مصوبات به دیوان عدالت اداری می‌نمایند. این روند هر چند از نگاه برخی محل ایراد و اشکال است اما یکی از مصادیق پایبندی شوراها و نظام قانونگذاری محلی و قوه قضاییه به ادای حق شهر حتی با اعتراض و شکایت یک شهروند است.

فراهانی بیان داشت: ادای حق شهر نیازمند تعامل مؤثر، سازنده و ارزش‌آفرین قوای مجریه، مقننه و قضاییه با شوراها به عنوان رکن اداره مردمی امور شهرهاست، امری که نه فقط نماد مردم‌سالاری در کشور بلکه مصداق واقعی واگذار کردن امور به مردم به شمار می‌آید و در این میان باید همه دستگاه‌ها به جای تقابل با شوراها از طریق تعامل زمینه‌های ارتقای کارآمدی و نقش شوراها در اداره امور کشور را فراهم نماید، امری که خوشبختانه با رویکرد تعاملی مثبت و سازنده حجت‌الاسلام بهرامی رئیس دیوان عدالت اداری در حوزه روابط میان شورا و دیوان عدالت اداری بسیار مطلوب و قابل تقدیری فراهم شده است.