به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از مهر، دومین دستور جلسه یکصدم شورای شهر تهران که به صورت فوق العاده در روز سه شنبه جاری برگزار شده بود به بررسی لایحه ای اختصاص داشت که در قالب آن شهرداری خواستار دریافت مجوزی برای پرداخت برخی از جرایم ماده 100 بود.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران با تشریح این لایحه از رد شدن آن در هر سه کمیسیون تخصصی بررسی کننده لایحه خبر داد.

وی اظهار داشت: متاسفانه اسناد اصلاحی از سمت شهرداری برای این لایحه ناچیز بوده و اطلاعات کافی برای بررسی آن وجود نداشت و همچنین شهرداری این لایحه را با قدرت پیگیری نمی کرد و این در حالی است که شورای شهر تهران نیز در بی اطلاعی نمی تواند تصمیم بگیرد.

تورج فرهادی، رئیس کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران در تشریح این موضوع گفت: در آخرین احصا انجام شده 72 هزار رای اجرا نشده ماده 100 در تهران وجود داشت که در پالایشی که در 22 منطقه انجام شد مشخص شد که 28 هزار پرونده به دلایلی همچون صدور پایان کار و یا جدا شدن از تهران نباید مورد پیگیری قرار گیرند.

وی با بیان اینکه این لایحه در زمان معاونین گذشته به شورا ارسال شده است ادامه داد: در این کمیسیون 154 پرونده بالای یک میلیارد تومان وجود دارد که مبلغی در حدود یک هزار و 160 میلیارد تومان را از هزار و 400 میلیارد تومان در بر می گیرد.

رییس کمیسیون ماده 100 در ادامه افزود: هم اکنون 12 هزار پرونده زیر 5 میلیون تومان جریمه در شهرداری وجود دارد که 9 میلیارد تومان مجموع جرایم آنها است و به طور متوسط هر پرونده حدود 500 هزار تومان جریمه را شامل می شود.

وی تاکید کرد: پیگیری هر پرونده برای شهرداری حدود یک میلیون و 500 هزار تومان تا 2 میلیون تومان هزینه در بر دارد که قیاس این دو رقم نشان می دهد که پیگیری این پرونده ها به صرفه و صلاح شهرداری نیست.

شهربانو امانی در مخالفت با این لایحه گفت: عوارض دریافتی توسط شهرداری برای خدمات رسانی به مردم است و شهرداری قانونا نمی تواند این بودجه را در جای دیگری مصرف کند.

وی بازخورد این تصمیم را نیز نامناسب تلقی کرد و گفت: با این کار در حقیقت به متخلفان می گوییم که "تخلف را انجام دهید و ما در پروسه ای طولانی مدت راهی را برای بخشش تخلف شما اتخاذ می کنیم! ".

رییس کمیته حمل و نقل شورا در ادامه تاکید کرد: من مخالفتی با حمایت از قشر ضعیف ندارم بلکه ما با اتخاذ چنین تصمیمی مسیری را ایجاد خواهیم کرد که افراد خوش حساب جریمه بدحسابان را بدهند.

وی افزود: آیا شهروندان به ما اجازه هزینه این رقم از اموالشان را برای این موضوع خاص می دهند!؟

این عضو شورای شهر تهران در قالب سوالی خواستار توضیح در خصوص اینکه آیا جرایم براساس نرخ روز به روز رسانی می شوند، شد.

وی در پایان گفت: برخی شهرداران اعلام می کنند که در گفتگو با شهروندان بخشی از جرایم ماده 100 پرداخت شده است از این روی می توان با اتخاذ روشی تمشیتی به اقناع مردم برای پرداخت جرایم ماده 100 پرداخت.

سید حسن رسولی در این میان به ارائه پیشنهادی برای مراعا گذاشتن این لایحه برای بازپس گیری توسط شهردار تهران با توجه به موافقت معاونت مربوطه پرداخت که به دلیل عدم رسیدن این درخواست از سوی شهردار تهران موضوع لایحه به رای گذاشته شد و اعضای شورای شهر تهران با تائید نظر کارشناسی سه کمیسیون تخصصی شورای شهر تهران، رای به رد لایحه دادند.

زهرا صدراعظم نوری، رییس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست وخدمات شهری شورای شهر تهران درواکنش به لایحه "اعطای مجوز به شهرداری جهت پرداخت و تسویه جرائم آرا ریالی صادره از کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری مربوط به پرونده های ریز دانه":

ما اگر تخلف متخلفان شهرسازی را ببخشیم و بعد بخواهیم از ماده 16، 17آن را پرداخت کنیم در حقیقت نقض غرض کرده‌ایم، یعنی به متخلفان اجازه تخلف داده‌ایم و بعد هم تخلفاتشان را بخشیدیم. آن‌وقت متخلفان از این شرایط استفاده کرده و منتظر می‌مانند تا زمان بگذرد و بعد شهرداری جرایم را می‌بخشد.