به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، امروز حسن روحانی با وزیر، معاونان و مدیران وزارت راه و شهرسازی دیدار داشت. او در این جلسه بر لزوم جبران عقب‌ماندگی بخش مسکن تاکید کرد. رییس‌جمهور به مواردی همچون ایمن‌سازی، واگذاری به بخش خصوصی، تولید مسکن ارزان و در اختیار قرار  دادن زمین رایگان اشاره کرد. محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی هم سه برنامه وزارتخانه برای تولید 400 هزار واحد مسکونی از طریق شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید را تشریح کرد. او هم‌چنین از تغییر رویکرد وزارت متبوعیش از انقباضی به انبساطی در حوزه مسکن خبر داد.

رییس‌جمهور هم در دیدار امروز با اشاره به "تازه نفس" بودن وزیر راه و شهرسازی گفت: ساختمان هایی که امروز در ایران ساخته می‌شود در چارچوب نیست و چند سال عقب است. روحانی هم‌چنین بر لزوم نوسازی و بازسازی 270 محله واقع در بافت‌های فرسوده اشاره کرد. رییس‌جمهور با بیان این‌که تولید مسکن باید به بخش خصوصی واگذار، اما نظارت دقیقی بر آن انجام شود گفت: باید مسکن خوب و ارزان درست کنیم.

روحانی نقدی هم به عملکرد دولت قبل در بحث مسکن مهر داشت. او خاطرنشان کرد: در دولت قبل از جیب مردم مسکن ساخته شد. 45 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی گرفته شد و به بخش مسکن آمد و در نتیجه حدود 30 درصد تورم ایجاد کرد. کاری ندارد من فردا صبح به بانک مرکزی بگویم 100 هزار میلیارد تومان بدهد تا 4 هزار خانه درست شود، اما این موجب تورم می‌شود. یک عامل اصلی تورم نقدینگی است و پایه پولی یک نقدینگی خطرناک است. خدمتی که ما کرده‌ایم این است که از پایه پولی برداشت نکرده‌ایم، البته بانک‌های متخلف از پایه پولی برداشت می‌کنند. ما باید مسکن را از منبع درست ایجاد کنیم. نه از هر کجا پول برداریم.

طبق طرح جامع مسکن، کشور سالیانه به حدود یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد اما به دلیل رکود مسکن، بخش خصوصی انگیزه خود را طی سال‌های اخیر برای تولید از دست داده است. هم‌اکنون با توجه به میزان پروانه‌های صادره تولید سالیانه کشور از طریق بخش خصوصی بین 300 تا 400 هزار واحد مسکونی است. بنابراین از نظر کارشناسان، دولت باید هم و غم خود را بر ایجاد بستر و ارایه مشوق‌های لازم برای توسعه‌گران و انبوه‌سازان بخش خصوصی به کار گیرد؛ چرا که تجربه و عملکرد دولت‌های نهم و دهم که در قالب طرح مسکن مهر خود را نشان داده، مداخله مستقیم دولت در تولید مسکن نه تنها نیاز سالیانه کشور را تامین نمی‌کند بلکه اثرات مخربی را در ایجاد تورم برای اقتصاد کلان به همراه دارد. طبق اعلام کارشناسان، دولت‌های نهم و دهم قصد داشتند سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بسازند اما پس از شش سال که طرح مسکن مهر را مدیریت کردند 690 هزار واحد را تحویل دادند. در حال حاضر نیز طبق اعلام وزیر راه و شهرسازی از 2 میلیون و 200 هزار واحد مسکن مهر 500 هزار واحد مسکن مهر باقی مانده که البته 230 هزار واحد آن از نظر ابنیه کامل شده و معطل خدمات و زیرساخت‌هاست.

با مروری بر سه برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن تا سال 1400 همزمان با پایان برنامه ششم توسعه متوجه می‌شویم که مهم‌ترین سیاست دولت در این بخش یعنی بازآفرینی شهری با چالش عدم همراهی دستگاه‌های دولتی در ارایه زمین رایگان و عدم تمایل بخش خصوصی برای این ورود به این مناطق مواجه است. البته روز گذشته وام ساخت مسکن در بافت فرسوده به 110 میلیون تومان افزایش پیدا کرد که می‌تواند یک قدم رو به جلو باشد.

از سوی دیگر تکلیف شهرهای جدید برای تولید 200 هزار واحد مسکونی با چالش‌های کمتری نسبت به شرکت بازآفرینی شهری مواجه است؛ چراکه شهرهای جدید، زمین رایگان به اندازه کافی در اختیار دارد که یک امتیاز محسوب می‌شود. تنها لازم است با اتخاذ سیاست‌های درست، توسعه‌گران را برای رود به طرح‌های مشارکتی تشویق کرد. شرکت عمران شهرهای جدید در گام اول تولید 50 هزار واحد را در دستور کار قرار داده و هم‌اکنون 10 هزار واحد را کلنگ‌زنی کرده است. برای بنیاد مسکن نیز تکلیف شده تا 100 هزار واحد مسکونی بسازد. با توجه به وظایف بنیاد در حوزه تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، عملکرد آن تا حدودی مناسب ارزیابی می‌شود و پیش‌بینی آن است که بتواند از عهده ماموریت جدید نیز بربیاید.

اما آن‌چه می‌تواند پاشنه آشیل وزارت راه و شهرسازی برای تولید مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف باشد، خزیدن مجدد بخش مسکن به رکود است که در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح از سوی دولت، به زودی این اتفاق خواهد افتاد. با وجودی که آخرین آمار از افزایش 34 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می‌دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت 54 درصدی معاملات احتمالا اثر منفی در تولید مسکن خواهد داشت. بانک مرکزی مهرماه امسال گزارش داد که طی شش ماهه ابتدای سال جاری 32 هزار پروانه ساختمانی در کل کشور و 3000 پروانه در شهر تهران صادر شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 7.5 و 34 درصدی را نشان می‌دهد.

با این‌که صدور پروانه‌های ساختمانی در ماه‌های مختلف  از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین 6.2 واحد مسکونی برای هر یک از 32  هزار پروانه صادر شده در کشور را ملاک قرار دهیم تا پایان سال جاری حدود 200 هزار واحد مسکونی تولید می‌شود. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احتمالا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می‌ماند و به 2 میلیون و 600 هزار واحد خالی از سکنه کشور اضافه خواهد شد. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به رکود معاملاتی منجر شده که با توجه به حدود 700 هزار ازدواج سالیانه در کشور، تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است که قطعا وزارت راه و شهرسازی تمهیدات لازم برای جلوگیری از این اتفاق را اندیشیده است.