به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، مصطفی‌قلی خسروی اظهار کرد: از یکم تا هجدهم آذرماه 1397 بالغ بر 27 هزار و 649 قرارداد خرید و فروش مسکن (مبایعه‌نامه) در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 15 درصد کاهش یافته است. درخصوص اجاره نیز 22 هزار و 842 مورد قرارداد امضا شده که کاهش 13 درصدی اجاره‌نامه را نسبت به آذرماه سال قبل نشان می‌دهد.

وی افزود: هم‌چنین در شهر تهران معاملات مسکن طی 18 روز ابتدای آذرماه 1397 بالغ بر 4805 مورد بوده که نسبت به زمان مشابه سال قبل کاهش 60 درصدی را نشان می‌دهد. در همین مدت 6624 مورد اجاره‌نامه در تهران امضا شده که نشان از افت 17 درصدی نسبت به آذرماه سال قبل دارد.

افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و گرانی مصالح

خسروی در تحلیل شرایط فعلی بازار مسکن گفت: برای وضعیت فعلی از واژه کسادی استفاده می‌کنم و رکود را قبول ندارم؛ زیرا رکود به معنای آن است که هیچ معامله‌ای انجام نشود در حالی که هم‌اکنون خرید و فروش مسکن در جریان است. اما مهم‌ترین علت این‌که معاملات به طور محسوسی کاهش یافته به افزایش قیمت مسکن ناشی از رشد بازارهای موازی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی مربوط می‌شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان این‌که معتقدم تلاطم بازار مسکن در حال فروکش است، تصریح کرد: اگر به تجربه سال 1391 دقت کنیم سه برابر شدن قیمت ارز به ایجاد شوک قیمتی و افت معاملات در بازار مسکن منجر شد اما بعد از مدتی وضع به حالت عادی برگشت. در حال حاضر نیز همان اتفاق تکرار شده و انتظار داریم در ماه‌های آینده اوضاع بهتر شود.

وی ادامه داد: از انتهای سال گذشته مردم سپرده‌های خود را از بانک بیرون کشیدند و به خرید ارز، طلا و مسکن رو آوردند. در این مقطع زمانی برخی سرمایه‌گذاران به قصد فروش یا اجاره اقدام به خرید مسکن کردند. اما هم‌اکنون آن تب و تاب خوابیده و بازار به مصرف‌کنندگان واقعی رسیده و پیش‌بینی این است که بازار ملک تا پایان سال به ثبات قیمتی برسد و احتمال افزایش قیمت‌ها بعید است. سپس متقاضیان واقعی به تدریج وارد بازار مسکن می‌شوند.

تولید مسکن، صرفا با حمایت از بخش خصوصی میسر می‌شود

خسروی درباره دیدار رییس‌جمهور با وزیر و معاونان وزارت راه و شهرسازی که روز گذشته انجام شد اظهار کرد: این ملاقات نشان می‌دهد که موضوع مسکن برای رییس‌جمهور اهمیت بالایی دارد و آقای روحانی خواهان رونق بخش ساختمان است. در صحبت‌هایش هم به اهمیت بخش خصوصی اشاره کرد که در واقع مناسب‌ترین سیاست است؛ زیرا اگر دولت می‌خواهد در بخش مسکن به توفیق برسد باید بخش خصوصی را به بازی بگیرد و پشتیبان آن باشد. در غیر این صورت دولت به تنهایی نمی‌تواند نیاز سالیانه کشور به یک میلیون واحد مسکونی را تامین کند.