به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از اقتصادنیوز، او میانگین نرخ قیمت یک واحد متراژ پایین در مناطق متوسط تهران را حدود یک میلیارد تومان برآورد کرده است و گفته که تهیه این رقم برای بسیاری از خانوارها غیرممکن است.

این اقتصاددان درنهایت راه برون رفت ازاین مشکل را درافزایش سطح تسهیلات وام خرید مسکن اعلام کرده است، پیشنهادی که همزمان ازسوی بسیاری از نمایندگان مجلس وکارشناسان نیز مطرح شده است. واقعیت این است که این اظهارات درحالی به عنوان راهکاری برای خانه دارشدن مردم مطرح می‌شود که تجربه نشان داده است، به دلیل سبقت بسیار تند قیمت مسکن از تسهیلات خرید، عموما افزایش تسهیلات خرید مسکن، کمک چندانی به متقاضیان نمی‌کند. در واقع درحالی که دربسیاری ازکشورهای پیشرفته، بانک‌ها تا 90درصد به خریداران وام خرید مسکن را پرداخت می‌کنند درایران این رقم به دلیل شیب تند قیمت مسکن به زحمت 30درصد ازهزینه‌های خرید مسکن را پوشش می‌دهد.طی این سال‌ها تجربه نشان می‌دهد عموما وقتی دولتمردان ونظام بانکی پس ازکش وقوس های فراوان و مقاومت‌های زیاد درنهایت نسبت به افزایش وام مسکن متقاعد می‌شوند، آن سوی ماجرا، ناگهان آنچنان جهشی درقیمت مسکن رخ می‌دهد که افزایش سقف تسهیلات وام مسکن تصویب شده، به رقم ضعیف وبی خاصیتی در پوشش هزینه خرید مسکن تبدیل می‌شود. درواقع رشد ناگهانی قیمت مسکن تحت تاثیر عوامل برونی ودرونی باعث شده است که اساسا درمقاطع مختلف، وام خرید مسکن اثربخشی مورد انتظار را ازدست دهد. بدین ترتیب می‌توان گفت، سالیان سال است که وام خرید مسکن به وامی عقب مانده تبدیل شده است که نسبت به ارزش املاک، سهم بسیارناچیزی را درتقویت مالی خریداران برای خرید ملک ایفا می‌کند.درحال حاضر نیز با جهش قیمت ها درسال جاری بسیاری از کارشناسان براین باور هستند که دولت باید برای جبران افزایش سرسام آورقیمت ها دربخش مسکن نسبت به افزایش تسهیلات خرید مسکن اقدام کند.  اما نکته‌ای که دراین بین وجود دارد این است که با شرایط کنونی ودرحالی که خرید یک ملک 70 متری درمناطق میانی تهران به حدود 800 میلیون تومان می‌رسد، سوالی که دراین بین مطرح می شود که این است که سقف تسهیلات مسکن چه میزان باید باشد که دربرابراین افزایش نجومی قیمت مسکن، بتواند عرض اندام کند؟ گفتنی است که درحال حاضرانحصار پرداخت وام‌های مسکن در اختیار بانک است که بالاترین رقم وامی که تحت عنوان تسهیلات خرید به متقاضیان پرداخت می‌شود وام 160 میلیون تومانی با سود 6 و 8 درصدی است که این وام پس از یکسال سپرده‌گذاری به زوج‌های جوان پرداخت می‌شود.همچنین می‌توان از طریق اوراق حق تقدم، تسهیلات خرید مسکن را دریافت کرد که برای دریافت این تسهیلات علاوه بر پرداخت هزینه خرید اوراق مذکور که در حال حاضر بسته به تاریخ آن تقریبا بین 50 تا 70 هزار تومان است، متقاضی باید سود سنگین 17.5 درصدی تسهیلات مذکور را نیز پرداخت. این امر درحالی است که با افزایش نرخ قیمت مسکن به 90 درصد، رقم تسهیلات مذکور نقش ضعیفی درتقویت قدرت خرید متقاضیان ایفا می‌کند. در شرایط فعلی بسیاری متفق القول هستند که این رقم باید به دوبرابرافزایش پیدا کند، یعنی وام خرید مسکن باید به چیزی حدود 300 میلیون تومان افزایش پیدا کند تا درمقایسه با افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، این تسهیلات به معنای واقعی کلمه کمک حال مردم باشد.این درحالی است که اساسا سیستم بانکی فاقد چنین منابعی برای تزریق وام هایی با این میزان است.به عنوان مثال بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی برای پرداخت تسهیلات مسکن، به سپرده گذاری‌های مردمی وابسته است و برخلاف تصور فاقد منبع لایزال نقدینگی برای پرداخت تسهیلات است . براین اساس، پرواضح است که باتوجه به محدود بودن سپرده گذاری مردمی به عنوان منبع پرداخت وام به مردم، چنانچه قرارباشد که سقف تسهیلات مسکن به عنوان مثال به 300 میلیون تومان افزایش یابد، آن سوتر نیز شاهد ایجاد محدودیت برای پرداخت این وام خواهیم بود و امکان دارد بانک مسکن صرفا قادرشود که پاسخگوی تعداد کمی از متقاضیان وام شود.ازطرف دیگر با توجه به اینکه متقاضیان این وام اکثرا اقشار متوسط وپایین درآمدی هستند، این نگرانی نیز وجود دارد که حتی اگر، بانک‌ها قدرت پرداخت چنین وامی را به صورت گسترده پیدا کنند، ممکن است متقاضیان قادرنشوند که اقساط این وام ها را به خزانه بانک‌ها بازگردانند.گروه دیگری ازکارشناسان پیشنهاد می‌کنند که بهتراست یارانه‌های بانکی وخط اعتباری جداگانه‌ای ازسوی بانک مرکزی به وام خرید مسکن تخصیص داده شود و ازاین رهگذر از خریداران مسکن حمایت شود.بدین ترتیب می‌توان گفت که واقع امر این است که تنها وتنها افزایش سرانه درآمد ملی ونیز افزایش درآمد عمومی خانوار است که می‌تواند به تقویت قدرت مالی متقاضیان مصرفی بازارمسکن منجر شود.چرا که درصورت تحقق این مهم آنها زیربار پرداخت اقساط سنگین نمی‌مانند وازآن طرف با بازگرداندن اقساط وام‌ها به سیستم بانکی، دست بانک‌ها نیزبرای پرداخت تسهیلات با سقف بالاتر و به افراد بیشتربازشود.