به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، محسن بهرام‌غفاری،افزود: این اقدام یعنی عدم تمکین به آیین‌نامه مصوب دولت در ارجاع امر نظارت به مهندسان و نقض آشکار الزام مقررات و شهرداری مجاز به انجام چنین کاری نیست. وی با اشاره به اینکه مواردی که از سوی شهرداری تهران برای حذف سازمان نظام مهندسی از مرحله انتخاب ناظر ساختمانی عنوان شده وجاهت قانونی ندارد، افزود: موارد اعلام شده از سوی شهرداری، هیچ‌کدام دلایلی نیست که به شهرداری اجازه بدهد از حکمی که مقررات و دولت به‌عنوان مرجع اجرایی کشور برای همه شهرداری‌ها به‌طور یکسان وضع کرده سرباز بزند، چون به این کار استنکاف از قانون یا عصیان در برابر قانون می‌گویند. وی ادامه داد: یکی از انتقادها به نظام مهندسی ساختمان این بود که انتخاب ناظر در نظام مهندسی طولانی می‌شد در حالی که در مورد برخی پرونده‌های خاص این‌ گونه بود که تعدادشان نیز محدود بود. رئیس کارگروه تدوین آیین‌نامه مقررات ملی ساختمان با تاکید بر اینکه شهرداری برای رفع نقصی که به نظام مهندسی وارد کرد گزینه‌های قانونی پیش‌رو داشت افزود: بر اساس تکلیف قانونی، شهرداری اگر به تاخیر در معرفی ناظر ساختمانی اعتراض داشت باید از شیوه‌های قانونی عمل می‌کرد و این تکلیفی بود که بر اساس قانون برعهده شهرداری نهاده شده بود. در حالی که شهرداری این تکلیف قانونی را نادیده گرفت و به جای آن تایید و کنترل نقشه‌ها را که در آیین‌نامه تکلیف سازمان نظام مهندسی نبود برعهده این سازمان گذاشت که این خودش محل اشکال است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.