به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از هینا، در حالی که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را راهکار جبران کاهش قدرت خرید متقاضیان در بازار مسکن طی ماه های اخیر می دانند برخی دیگر از کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در وضعیتی که منابع کمکی برای تامین آن وجود ندارد و توان بازپرداخت نیست، ضعیف است نمی تواند بهترین راهکار محسوب شود.

آخرین گزارش رسمی منتشر شده از قیمت مسکن در شهر تهران نشان می دهد: قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در پایتخت به 9 میلیون و 800 هزار تومان در ابتدای زمستان امسال رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته معادل 90.8 درصد رشد داشته است. بررسی ها نشان می دهد اگرچه شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در یکی دو ماه اخیر نسبت به نیمه نخست سال کاهش پیدا کرده است اما حرکت صعودی قیمت مسکن از ابتدای سال جاری تاکنون سبب شده تا بخش زیادی از متقاضیان خرید مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید از بازار معاملاتی عقب نشینی کنند. به تعبیر دیگر بخش عمده ای از متقاضیان خرید مسکن به دلیل کاهش توان خرید در مقابل جهش قیمتی رخ داده، به ناچار از بازار کناره گیری کرده اند. در چنین شرایطی برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس اولین راهکار جبران عقب ماندگی قدرت خرید متقاضیان را افزایش سقف تسهیلات خرید می دانند. از دیدگاه آنها افزایش رقم تسهیلات سمت تقاضا می تواند منجر به افزایش قدرت خرید و در نهایت افزایش مجدد سطح معاملات خرید و فروش در بازار مسکن شود. البته گروهی نیز صرفاً بر تمرکز ساخت و ساز بدون توجه به قدرت خرید مسکن گروه های مصرفی اصرار دارند.

در این میان اما کارشناسان اقتصادی افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن را بهترین راهکار برای دور زدن جهش قیمت مسکن نمی دانند. به گفته آنها در وضعیتی که بخش های مختلف اقتصادی رونق چندانی ندارند و ممکن است بخش زیادی از خانوارها از پرداخت اقساط ماهانه تسهیلات ناتوان باشند، امکان استقبال از تسهیلات خرید مسکن با سقف جدید زیاد نیست. آنها معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید و ساخت مسکن به ابزار و پیش زمینه نیاز دارد.
رضا بوستانی کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه افزایش سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن در شرایط نبود رونق اقتصادی نیازمند پیش شرط است، گفت: بعد از بحران ارزی و شوک قیمتی اخیر تمامی فعالان اقتصادی با مشکل سرمایه در گردش مواجه شده‌اند. خانوارها نیز همانند دیگر بنگاه‌ها با این مشکل مواجه‌اند. بنابراین می‌توان تصور کرد که سقف تسهیلات خرید یا ساخت مسکن افزایش یابد ولی این سیاست به زیان دیگر بخش‌های اقتصاد خواهد بود زیرا تسهیلات پرداختی به آن بخش‌ها کاهش می‌یابد.
وی با اشاره به پیشنهاد افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجهای فاقد مسکن(خانه اولی) در شهرهایی که طی یکسال گذشته بازار مسکن در آنها با جهش شدید قیمت روبرو شده است، اظهار کرد: به نظر می رسد احتمال موفقیت چنین طرحی بسیار پایین باشد. چراکه در شرایط رکودی که دستمزدها ثابت است و بیکاری بیشتر می‌شود، خانوارها برای پرداخت اقساط تسهیلات دچار مشکل می‌شوند. بنابراین نمی ‌توان تنها با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن انتظار ایجاد رونق داشت. به نظر می رسد اقدامات و سیاستهای مکمل دیگری نیز برای این توانمندسازی تقاضای مصرفی باید در دستور کار قرار گیرد.
یک راه پیشنهادی که کارشناسان در این باره مطرح می کنند اتصال عرضه و تقاضای مسکن به یکدیگر با پل تسهیلاتی است. به این صورت که تسهیلات ساخت مسکن اگر قرار است به شکل حمایتی و با یارانه نرخ سود تامین شده از طرف دولت پرداخت شود به سازنده هایی تعلق بگیرد که متعهد شوند واحدها را بعد از ساخت به خانه اولی های واجد شرایط همچون سپرده گذاران صندوق پس انداز مسکن یکم بفروشند.