به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از همشهری، حوالی آبان بود که عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد افزایش وام مسکن تهرانی‌ها به
100 میلیون تومان را داده است.

اولین افزایش‌های وام مسکن

البته هفته قبل‌تر از این صحبت‌ها نیز در جلسه شورای پول و اعتبار، افزایش وام خرید مسکن از 35میلیون تومان به 60میلیون تومان هم مطرح و تصویب شده بود. آخوندی معتقد بود که این میزان تسهیلات برای خرید مسکن کافی نیست و باید بیشتر بشود. در روزگاری که آخوندی این پیشنهاد را مطرح کرده بود، سقف تسهیلات قابل اعطا برای خرید مسکن در تهران، 80میلیون تومان به اضافه 10میلیون تومان وام جعاله بود؛ یعنی سرجمع 90میلیون تومان. پیشنهاد جناب وزیر سابق این بود که 10میلیون تومان هم به وام جعاله اضافه شود و به رقم رند 100میلیون تومان برسیم. او همچنین اشاره کرده بود که با موافقت شورای پول و اعتبار سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن (خرید اوراق تسهیلات) که تاکنون 35میلیون تومان بود، به 60، 50 و 40میلیون تومان به‌ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالاتر از 200 هزار نفر و سایر مناطق شهری رسید.

افزایش‌های بعدی وام مسکن

در پایان سال نیز البته اطلاعات دقیق‌تر از این حساب و کتاب‌های وامی مطرح شد. ازجمله اینکه مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرد  که کاهش نرخ سود در2 طرح صندوق پس‌انداز یکم و همچنین تسهیلات از محل اوراق تقدم را خواهیم داشت. دلیل این امر هم کاهش سود بانکی سپرده‌های بانکی بوده است. طبیعی بود که این پرسش مطرح بشود وقتی که سود سپرده‌ها کم شده، چرا سود تسهیلات کم نشود؟ و این اتفاق هم افتاد. ضمن اینکه مجدداً افزایش سقف وام مسکن را هم با مجوز شورای پول و اعتبار شاهد بودیم؛ البته ویژه زوجین و مسکن‌‌اولی‌ها. محمدهاشم بت‌شکن، مدیرعامل بانک مسکن در این‌باره نیز گفته بود: «با مصوبات جدید پرداخت تسهیلات برای زوجین در تهران از 80 به 160میلیون تومان، از 60 به 120میلیون تومان و از 40 به 80میلیون تومان افزایش خواهد یافت که زوجین می‌توانند برای یک پلاک ثبتی در مجموع براساس وام‌های جدید اقدام کنند. مبالغ این وام‌ها تا سال 96 می‌توانست مفید باشد و حتی 50درصد هزینه خرید خانه را تأمین کند.

پیش به سوی وام کم بهره

بانک مرکزی در سال 1394 نخستین مرحله از کاهش نرخ سود تسهیلات را اجرا کرد

نیلوفر جلالی

بازار سرمایه‌گذاری در بانک‌ها تا سال 1392 بسیار داغ‌تر از همیشه شد. نرخ بالای سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها باعث می‌شد تا بیشتر سرمایه‌های مردم به سمت این بخش برود. بانک‌ها نیز به این استقبال مردم تن می‌دادند و نرخ‌های بالایی را برای سود سپرده به سپرده‌گذاران می‌پرداختند. از آن طرف هیچ ضابطه‌ای در زمینه نرخ سود وام‌ها وجود نداشت و دولت این موضوع را نیز به رقابت بانک‌ها با یکدیگر واگذار کرده بود. درنهایت کار به جایی رسید که بعضی بانک‌ها تا سال 1394 سودهای تسهیلات خود را به 30درصد نیز افزایش دادند. بی‌ضابطه‌بودن این دو موضوع باعث شد تا در دولت حسن روحانی، بانک مرکزی، اول سیاست کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی را در دستور کار قرار دهد و طی چند سال آن را به 15درصد برساند و دوم، در سال 1394 طرح سقف‌دار‌شدن نرخ سود وام‌ها و تسهیلات را مطرح کند که از سوی دبیرکل وقت بانک مرکزی اعلام شد. ولی‌الله سیف در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد که بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها باید به سمت ساماندهی نرخ سود تسهیلات حرکت کنیم تا نرخ سود با بازدهی بخش‌های اقتصادی و همچنین سیاست رونق تولید و خروج از رکود منطبق باشد. او از پیشنهاد بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار به‌منظور تعیین سقفی برای سود تسهیلات بانکی خبر داد. انجام این کار با توجه به کاهش نرخ تورم و نزدیک به تک‌رقمی‌شدن آن منطقی به‌نظر می‌رسید. درنتیجه تا اواخر سال 1394 دستورالعملی برای بانک‌ها صادر شد تا سود تسهیلات و وام‌ها از 24درصد به 22درصد کاهش یابد.

بعد از کاهش نرخ سود سپرده‌ها عده‌ای به آن اعتراض داشتند و می‌گفتند با توجه به بالا بودن سود وام‌ها، کاهش نرخ سود سپرده عادلانه نیست؛ درنتیجه کاهش سقف نرخ سود وام‌ها تا حدودی به مذاق مردم و بنگاه‌های اقتصادی خوش آمد. در ادامه و در سال 1395 هم بانک‌ها موظف شدند نرخ سود تسهیلات را تا 18درصد کاهش دهند. البته آن موقع خیلی‌ها می‌گفتند بخشنامه‌های دستوری در مسائل اقتصادی راهگشا نیست. اما شورای پول و اعتبار از مردم خواست درصورت مشاهده تخلف آن را گزارش دهند و بر این اساس بیشتر بانک‌ها نرخ سود تسهیلات را به 18درصد کاهش دادند. با وجود این همچنان بانک‌ها راه‌های دور زدن قانون را بلدند و با راهکارهایی مثل گرفتن بهره مرکب از دریافت‌کنندگان تسهیلات، کمبود منابع مالی خود را جبران می‌کنند.