عصر ساختمان- معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از رعایت نشدن حقوق دولت مانند عوارض دولتی و مالیات املاک در خرید و فروش و ساخت و سازهای مسکونی در سطح کشور، خواستار رعایت و اعمال حقوق دولت در این زمینه ها شد.
به گزارش پایگاه خبری«عصر ساختمان» به نقل از ایرنا، محمدجواد حشمتی گفت: با توجه به اطلاعات دریافتی تعدادی از سازندگان و فروشندگان واحدها و مجتمعهای مسکونی عوارض دولتی و مالیات املاک مربوط را پرداخت نمیکنند و این در حالی است که گاهی یک ملک چندین برابر ارزش افزوده دارد ولی مالیات آن منظور و پرداخت نمیشود.
وی اضافه کرد: ما به سازمان مالیاتی کشور و کارگروه راه و شهرسازی به صورت مکتوب اعلام کردیم که این کار باید از سوی دستگاههای متولی پیگیری شود و مالیات این املاک و ساختمانها که بسیاری از آنها نیز مدتهای طولانی، خالی از سکنه و بدون استفاده مانده، مشخص و پرداخت شود.
* معیارهای قیمت مسکن تعیین شود
حشمتی با اشاره به افزایش قیمت مسکن در ماه های اخیر گفت: موضوع گرانی مسکن نیازمند تهیه و تنظیم معیار و سازوکارهای لازم آن است که وزارت راه و شهرسازی لازم است به عنوان متولی اصلی در این امر مهم روش برخورد و ساماندهی در این عرصه را مشخص کند. مثلا برای قیمت زمین و ساخت مسکن معیاری را مشخص و اعلام کنند تا مردم، سازندگان، واسطهها، بنگاهها، خریداران و فروشندگان از این معیارها مطلع و آنها را رعایت کنند، اما در این مساله نیز شفافسازی لازم صورت نمیگیرد.
وی افزود: اکنون شاهد هستیم که در ساخت مسکن، سازنده و عوامل دخیل به هر شکلی که بخواهند قیمتگذاری و خرید و فروش میکنند و یک مترمربع مسکن حتی به چند ده میلیون تومان خرید و فروش می شود. این معاملات با چه معیار، فرمول و محاسبهای صورت می گیرد.
معاون دادستان کل اضافه کرد: قیمت مناسب مسکن باید با شرایط فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی سازگاری داشته باشد و وزارت راه و شهرسازی وظیفه دارد این مدل را مشخص کند.