به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از تسنیم، در نامه انبوه‌سازان خطاب به وزیر راه و شهرسازی آمده است؛

« با عنایت به ابلاغیه های اخیر جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم مسکن و ساختمان، پیرامون اصلاحیه شیوه نامه تبصره 2ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و ابلاغ مجدد حق انتخاب و ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

1 -تکلیف عدم تدوین آیین نامه اجرایی ماده 29 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان موضوع نظام صنفی صنوف ساختمانی پس از گذشت 23 سال از عمر قانون چه خواهد شد؟!

2- سازمان‌های نظام مهندسی که طبق ماده 3 قانون جهت انتظام امورحرفه ای مهندسان همچنین امور انتظامی، آموزش،ارتقاء و .... اشخاص حقیقی صاحب صلاحیت حرفه ای طبق ماده 4ق.ن.م می‌باشند با مجوز و به استناد چه قانونی بیش از دو دهه در امور اشخاص حقوقی و امور صنفی اشخاص حقیقی مداخله می نمایند؟

3- باتوجه به جلسه مشترک بعد از انتصاب جنابعالی که با حضور 25 نفر از رؤسای انجمن های انبوه سازی کشور برگزار گردیدو جنابعالی خواستار رفع موانع تولید و عرضه مسکن و ساختمان و همچنین اصرار بر اجرای کامل ‌قوانین و ‌مصوبات لازم الاجرا داشتید و علیرغم تأکید جنابعالی بر اجرای کامل قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن و ساختمان،تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌ها وخط مشی های سازماندهی ،حمایت و نظارت بر تولید و عرضه مسکن و ساختمان و قانون نظام مهندسی، متاسفانه مشاهد می‌گردد هیچگونه اقدام روشن و آشکاری جهت رفع موانع تولید مسکن انجام نگرفته و هیچگونه بهبودی در فضای کسب کار بخش خصوصی صورت نپذیرفته است، کمااینکه ابلاغیه اخیر معاونت محترم مسکن وساختمان مانع دیگری بر فعالیت صنوف ساختمانی(مهندسین مشاور ،انبوه سازان ،توسعه گران و پیمانکاران) در سالی که مزین به نام "رونق تولید" است ایجاد خواهد نمود.

بنابراین آنچه بنظر می رسد در شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان فعالیت اعضا این کانون وتوسعه گران مسکن و ساختمان کشور در چهارچوب سیاست های کلان حوزه مسکن و شهرسازی بویژه طرح های بازآفرینی و توانمند سازی شهری و احداث 400هزار واحد اعلامی توسط وزارت راه وشهرسازی عملا سلب گردیده است. به همین سبب در جهت صیانت و پاسداری از تلاش های صورت گرفته در سال های اخیر که مبارزه ای هدفمند در مسیر مبارزه با قانون گریزی و نفی سیستم کوپن فروشی و مفسده انگیز ارجاع، همچنین جهت جلوگیری از ایجاد شائبه بخشی نگری و سیاست های یکسونگرانه که باعث انفعال هر چه بیشتر انبوه سازان و توسعه گران مسکن وساختمان کشور است، کانون سراسری انبوه سازان ایران بعنوان تنها متولی تشکل های صنفی و حرفه ای در بخش خصوصی تولید و عرضه مسکن، خواستار تجدید نظر در ابلاغ بخشنامه شیوه نامه حق انتخاب و نظارت بر ارجاع کارتوسط سازمان نظام مهندسی می باشد.

امید است در شرایطی که بحران رکود تورمی نفس و توان انبوه‌سازان و توسعه‌گران مسکن وساختمان را بریده ، باری از دوش انبوه سازان و توسعه گران توسط معاونت محترم مربوطه برداشته شود نه آنکه خدای ناکرده با ابلاغ چنین بخشنامه هایی بر دشواری های متعدد حوزه تولید مسکن و ساختمان افزوده گردد.»