مدیران خودروعصر اعتبار

حذف قیمت‌ها مانند شکستن دماسنج برای تعدیل دماست!

عصر ساختمان- پس از تصمیم دادستانی مبنی بر حذف قیمت‌گذاری مسکن در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی، حالا این وظیفه به دوش وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده تا از طریق سامانه سابا اقدام به قیمت‌گذاری مسکن کند.

حذف قیمت‌ها مانند شکستن دماسنج برای تعدیل دماست!
نسخه قابل چاپ
پنجشنبه ۰۲ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸:۰۰

     به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از آرمان،  اقدامی که کارشناسان را یاد دخالت دولت در سایر بازارها می‌اندازد و بیشتر آنها این سیاست را نه آزمون و خطا، بلکه اقدامی نادرست می‌دانند. زیرا پیش از این هم بارها دولت با دخالت خود در بازارهایی نظیر ارز، سکه و خودرو نشان داده که چنین راهکاری حتی در کوتاه‌مدت هم نمی‌تواند دردی از اقتصاد را دوا کند.

     این در حالی است که یکی از اولین اصولی که در دانشکده‌های اقتصاد به دانشجویان آموزش می‌دهند این است که قیمت را بازار تعیین می‌کند. یعنی عرضه و تقاضا. با این حال دولت همچنان خود را قیم بازارهای مختلف می‌داند و حاضر نیست از چنین دیدگاهی کوتاه بیاید. در این زمینه گفت‌وگویی با مهدی سلطان‌محمدی، پژوهشگر اقتصاد مسکن، انجام شده است که در ادامه می‌خوانید.

    این روزها سایت‌های خرید و فروش اینترنتی مسکن در سردرگمی به سر می‌برند. یک روز دادستانی دستور به حذف قیمت‌ها می‌دهد، روز دیگر امکان درج قیمت‌ها فراهم می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟ حذف یا درج ؟

    بازی با قیمت‌گذاری مسکن و خودرو بیشتر پرداختن به معلول جای علت است. حذف نرخ‌گذاری مسکن در سایت‌های خرید و فروش اینترنتی همانند این است که ما برای کنترل درجه حرارت، دماسنج را دستکاری کنیم یا آن را بشکنیم. قیمت‌هایی که در بازار مطرح می‌شود بیشتر منعکس‌کننده انتظار فروشنده از قیمت‌هاست. به هر حال گزارش‌های مرکز آمار هم نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه فروردین از 51 درصد هم عبور کرده است؛ این موضوع را دیگر نمی‌توان به گردن سایت‌های اینترنتی انداخت. البته بانک مرکزی در این باره هم راهکار مشابهی را در پیش گرفت و از زمستان سال گذشته انتشار آمار تورم را از گزارش‌های ماهانه خود حذف کرد.

    یعنی این سایت‌ها دخالتی در افزایش قیمت مسکن در طول یک سال اخیر نداشته‌اند؟

    دلیل بالارفتن انتظارات از قیمت مسکن به عوامل بنیادی‌ بازمی‌گردد که بیشتر در سمت عرضه و تقاضای کالا مطرح است. اینکه رسانه‌ها و ابزارهای فروش را مقصر گرانی قلمداد کنیم به نوعی فرار رو به جلو و پرداختن به معلول است. از قضا هرچه میزان گردش اطلاعات در بازارها بیشتر فراهم شود و دسترسی خریداران و فروشندگان به یکدیگر راحت‌تر باشد، امکان دلال‌بازی و واسطه‌گری به حداقل می‌رسد. اجرای چنین سیاستی حتی کار دلالان را برای افزایش قیمت و فعالیت در بخش‌های زیرزمینی راحت‌تر می‌کند. زیرا مشتریان اطلاع کمتری از قیمت‌های واقعی دارند و ممکن است مشاوران املاک هم نتوانند کمک چندانی به آنها کنند. بنابراین این تصور که سایت‌های اینترنتی عامل اصلی افزایش قیمت شده‌اند تصور اشتباهی است.

    اکنون نیز دستور قیمت‌گذاری مسکن در وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است. آیا راه‌اندازی سامانه سابا می‌تواند بازار را به تعادل برساند؟

    سامانه‌ای که بحث آن مطرح است مسئولیت گردش اطلاعات را بهتر می‌کند. سیستم دلالی در بازار مسکن از لحاظ ارتباط مشتری و فروشنده بر اساس یک ساز و کار سنتی بنا گذاشته شده و به هیچ‌وجه از ابزارهای پیشرفته در آن استفاده نمی‌شود. در دنیا این اتفاق بر اساس سیستم گردش اطلاعات گسترده‌تری درآمده و فروشنده‌ای که می‌خواهد واحد خود را عرضه کند از طریق واسطه‌گران اطلاعات کالای خود را در اختیار تمام متقاضیان بازار قرار می‌دهد. در چنین سیستمی دیگر نیاز نیست متقاضی مسکن ماه‌ها دنبال واحد مورد نیاز خود بگردد. در واقع خریداران به صورت آنلاین و برخط به تمام اطلاعات املاک در حال فروش دسترسی دارند و می‌توانند در آن واحد اطلاعات مسکن مورد نیاز خود را بیابند. متاسفانه سیستم‌های واسطه‌گری که در ایران برقرار است چنین امکاناتی را فراهم نمی‌کند. حال گویا قرار است در سامانه سابا این جریان است اطلاعات به گردش درآید و نباید آن را در ادامه مسیر حذف قیمت‌گذاری در سایت‌های خرید و فروش ایننرنتی دانست. در واقع این سامانه می‌تواند سیستم خرید و فروش و حتی قیمت‌ها را اصلاح کند. درنتیجه هرچه گردش اطلاعات آزادتر و سریع‌تر شود هم بازارها رقابتی‌تر می‌شود و هم قیمت‌ها در مسیر واقعی‌شدن قرار می‌گیرند.

    آیا دخالت دولت در بازار مسکن به معنای زیرسوال بردن حق مالکیت نیست؟ چراکه حق مالکیت در قانون به نوعی مطلق به حساب می‌آید.

    دولت‌های ما همواره نشان داده‌اند که علاقه‌ زیادی به دخالت در بازار و نرخ‌گذاری دارند و یک خواسته عمومی هم وجود دارد که گویا دولت به عنوان یک قاضی عادل آن بالا نشسته و با اشراف بر تمام موضوعات، با قیمت‌گذاری می‌تواند از حقوق عمومی دفاع کند. این هم تصور اشتباهی است که وجود دارد. کشورهای معدودی در دنیا وجود دارند که در آنها دولت رفتاری قیم‌مآبانه با بازار دارد و تمام قیمت‌ها را خود تعیین می‌کند، اما دولت‌های ایران همواره تلاش کرده‌اند خود قیمت‌گذار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و ... باشند و همچنان هم تصور می‌کنند با دستور و بخشنامه بازار سامان می‌یابد، در حالی که بارها نتایج اینگونه سیاست‌ها را به چشم دیده‌ایم و تجربه کرده‌ایم، چراکه با میلیون‌ها کالا در اقتصاد مواجه هستیم و دولت باید بداند نمی‌تواند تمام نرخ‌ها را تعیین کند. این عرضه و تقاضاست که مسیر قیمت‌ها را تعیین می‌کند. دولت به عنوان نهاد ناظر و مسئول تنها وظیفه دارد که از تولید حمایت و با محتکران و سودجویان مبارزه کند. اما دولت‌های ایران نه‌تنها توجهی به این موضوع ندارند، بلکه بدون توجه به خواسته‌های بازار مدام نرخ تعیین می‌کنند. در حالی که علم اقتصاد توجه به منحنی عرضه و تقاضا را بهترین روش برای دستیابی به قیمت می‌داند. به همین دلیل است که می‌گوییم هرچه دسترسی خریداران و فروشندگان به یکدیگر راحت‌تر باشد، تعیین قیمت سریع‌تر صورت می‌گیرد. متاسفانه ده‌ها سال است که دولتی‌ها دست از دخالت در اقتصاد نمی‌کشند و با اینکه بارها با شکست‌های سنگین مواجه شده‌اند، همچنان برای حضور در اقتصاد اصرار می‌ورزند. این مداخلات بیشتر به اخلال در بازار می‌انجامد تا اینکه بخواهد راهکاری برای حمایت از خریداران باشد.

    اکنون برخی مشاوران املاک با ارائه پیش‌بینی بدبینانه از آینده بازار به نوعی خریداران را مجبور به خرید مسکن حتی با قیمت‌های بالا می‌کنند. آیا اصولا مشاوران املاک چنین وظیفه‌ای بر عهده دارند؟

    توصیه و اصرار مشاوران املاک به خریداران برای اینکه حتما باید ملک را بخرند بسیار نابجاست و با اصول اخلاقی این صنف سازگار نیست. این افراد صرفا باید اطلاعات را در اختیار معامله‌گران قرار دهند و متقاضیان بر این اساس تصمیم می‌گیرند که چگونه عمل کنند، نقش واسطه مسکن این نیست که آینده بازار را پیش‌بینی کند و طرف خریدار یا فروشنده را بگیرد. آنها وظیفه دارند که اطلاعات کافی و درست را در اختیار دو طرف قرار دهند و اگر آنها تمایل داشتند، قراردادی را بین آنها امضا کند. اما متاسفانه سودجویی گروهی از این افراد و ذی‌نفع‌بودن آنها در معاملات باعث شده تا گاهی صحبت‌های نادرستی از سوی برخی ارائه شود و آنها بدون توجه به واقعیات صرفا به دنبال جوش‌زدن معامله باشند.

    پیش‌بینی شما از آینده بازار چیست؟

    طبق چرخه‌‌های اقتصادی که پیش از این در بازار مسکن وجود داشته، می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که بعد از هر دوره سه تا چهار ساله رکود، روند دو ساله رونق فرا می‌رسد. اکنون نیز به نظر می‌رسد ما به انتهای دوره رونق نزدیک شده‌ایم و باید خود را آماده کنیم تا از نیمه دوم سال جاری یا آغاز سال 1399 وارد یک دوره رکود نسبتا طولانی و شدید شویم.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی
    رویداد ها در یک نگاه
    • ۰
    • ۰
    • هفته نامه
    • ۰
    • هفته نامه
    • هفته نامه
    • هفته نامه
    • هفته نامه
    • هفته نامه عصر ساختمان
    آخرین بروزرسانی ۴ ماه پیش
    آرشیو