به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، به دنبال کسادی بازار مسکن شهر تهران به عنوان شهر پیشتاز در سیکل‌های رونق و رکود، نبض کشوری معاملات نیز در خردادماه با حدود یک سال فاصله نسبت به پایتخت کند شد. آمار ارائه شده از سوی مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نشان می‌دهد در خردادماه 1398 بالغ بر 48 هزار و 15 قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشور به امضا رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 34 درصد کاهش نشان می‌دهد. در بخش اجاره نیز 56 هزار و 81 قرارداد منعقد شده که حاکی از کاهش 11 درصدی نسبت به خردادماه 1397 است.

در شهر تهران نیز در خردادماه 1398 بالغ بر 7168 مبایعه‌نامه (قرارداد خرید و فروش) ملک به امضا رسیده که نسبت به زمان مشابه سال قبل افت 62 درصدی را نشان می‌دهد. اجاره‌نامه‌ها در این مدت نیز 14 هزار و 265 مورد بوده که از افت 23 درصدی نسبت به خردادماه 1397 حکایت دارد.

روند بازار حاکی از آن است که از خردادماه سال گذشته، معاملات مسکن شهر تهران در مسیر نزولی قرار گرفته و در دی ماه 1397 با 64 درصد افت نقطه به نقطه به کمترین میزان افت سالیانه طی پنج سال قبل از آن رسید. با این حال منحنی قراردادها در کل کشور به سمت بالا حرکت می‌کرد تا این‌که از آبان ماه 1397 با منفی 14 درصد مسیر کاهشی به خود گرفت و در خردادماه 1398 بیشترین میزان افت را طی یک سال گذشته ثبت کرد.

رشد 189 درصدی قیمت مسکن طی دو سال

قیمت مسکن شهر تهران با افزایش 189 درصدی نسبت به فروردین ماه دو سال پیش در حالی به نرخ رشد ارز نزدیک شده که از نظر کارشناسان، محاسبات اقتصادی این بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا به هم ریخته و تابستان سال جاری باید شاهد ثبات قیمت در این بازار باشیم.

قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه در شرایطی اوج گرفت که تورم ماهیانه ملک در کشور از حدود دو درصد به 0.6 درصد رسید و رشد قیمت در پایتخت را سوال برانگیز کرد. کارشناسان دست کم شش عامل را در افزایش غافلگیرکننده قیمت مسکن شهر تهران در اردیبهشت ماه مؤثر می‌دانند؛ کمبود شدید فایل‌های دارای قیمت مناسب، نبود چشم‌انداز روشن در بازارهای طلا ارز و بورس، رشد قیمت کمتر بازار مسکن نسبت به بازارهای یاد شده، پایان معافیت صادرات نفت ایران در نیمه اول اردیبهشت، انتظارات تورمی ناشی از سردرگمی بازار و ماهیت مسکن به عنوان یک دارایی مطمئن را در هجوم تقاضا به سمت این بازار در اردیبهشت ماه مؤثر شناخته شده است.

واسطه‌های ملکی از نیمه دوم اردیبهشت ماه اعلام کردند که تقاضا در بازار مسکن فروکش کرده است. خروج سفته‌بازان از بازار در نیمه دوم، فضا را تا حدودی برای تقاضای مصرفی باز گذاشت و روند افزایش قیمت‌ها تا حدودی کنترل شد. به گفته دفاتر مشاور املاک، معاملات به ندرت صورت می‌گیرد اما آپارتمان‌هایی که با قیمت مناسب عرضه می‌شود در ساعات اولیه به فروش می‌رسد. از سوی دیگر دست به دست شدن مکرر مسکن توسط سوداگران به تورم این بازار منجر شده و ذهنیت انتظارات تورمی را در بازار ایجاد کرده است.

بازار مسکن نفس‌های آخر رشد قیمت را می‌کشد

مهدی روانشاد نیا کارشناس مسکن می‌گوید: از نظر قدرت خرید به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که قابلیت افزایش قیمت‌ها بیش از مقداری که تا کنون اتفاق افتاده وجود ندارد. نمود این مساله در تعداد معاملات خردادماه بود که کاهش معنی‌داری را شاهدیم. معاملاتی هم که اتفاق می‌افتد باقیمانده تقاضا از سوی افرادی است که دیر وارد بازار شدند و در نظر دارند ارزش پول خود را حفظ کنند. به عبارتی بازار از لحاظ افزایش قیمت نفس‌های آخر را می‌کشد.

وی افزود: بعید است که اتفاق خاصی در قیمت مسکن رخ دهد مگر اینکه در حوزه ارزش پول ملی اتفاق جدیدی بیفتد که طبیعتاً خریداران مسکن در سرمایه گذاری‌هایشان، قیاسی نسبت به نرخ ارز دارند.

به گفته روانشاد نیا، از اوایل سال 1398 تا آخر شهریورماه این سال، دوره به ثبات رسیدن بازار مسکن بعد از تلاطمی است که در سال 1397 اتفاق افتاد.