به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از دنیای اقتصاد، مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان اصفهان در دولت دهم که طی ماه‌های اخیر به عضویت هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن درآمده بود، اکنون سرپرست معاونت مسکن این وزارتخانه شده است. محمود محمودزاده، سرپرست معاونت مسکن و ساختمان باید به‌زودی بتواند خواسته رئیس‌جمهور و وزیر را در بحث «عرضه سریع مسکن» محقق کند. زلزله مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان پس از آن صورت گرفته که این معاونت چندین طرح پشت سر هم برای خانه‌سازی انبوه روی زمین‌های دولتی برای کارمندان دولت و سایر افراد، ارائه کرده اما تاکنون هیچ‌کدام به تصویب یا سرانجام نرسیده است.

معاونت مسکن و ساختمان در این دولت، نه‌تنها سومین تغییر مدیریتی را تجربه می‌کند که در نوع سیاست‌گذاری و نگاه به بخش مسکن نیز طی همین دولت، از پایداری نظری برخوردار نبوده است. در ابتدای این دولت و طول دوره وزارت عباس آخوندی، این معاونت همسو با نظر وزیر، سیاست «عدم مداخله دولت در بخش مسکن و تمرکز سیاست‌گذاری روی تقویت نظام تامین مالی مسکن با اولویت تجهیز مالی-اعتباری خانه‌اولی‌ها» را پیگیری کرد که نتیجه آن به «راه اندازی صندوق پس انداز برای پرداخت وام مسکن به خانه‌اولی‌ها» منجر شد. اما به محض تغییر وزیر، خط فکری معاونت مسکن نیز عوض شد به‌طوری‌که «موضوع تخریب شدید قدرت خرید وام خانه اولی» به فراموشی سپرده شد و به جای آن، «خانه‌سازی در تیراژ گسترده روی زمین‌های دولتی برای رسیدگی به وضعیت حاد بازار مسکن» روی میز معاونت مسکن قرار گرفت.

طرح‌هایی که طی ماه‌های اخیر برای عرضه انبوه مسکن در دولت مطرح شده، اگرچه با طرح قبلی –مسکن مهر- تفاوت دارد اما کارشناسان هنوز فرجام مشخص و امیدوارکننده‌ای برای آنها متصور نیستند.

با این حال، یک علت تغییر ناگهانی معاون مسکن می‌تواند نارضایتی از به سرانجام نرسیدن طرح‌های جدید باشد. این در شرایطی است که همین فردا رئیس‌جمهور قرار است در مراسمی، کلنگ‌زنی بخشی از پروژه‌های طرح ساخت 400 هزار واحد مسکونی مصوب دولت را انجام دهد. در این مراسم، اغلب پروژه‌ها به شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه دولت واگذار شده است چون بخش خصوصی به هر دلیلی، این پروژه‌ها را مناسب برای سرمایه‌گذاری و ورود، نمی‌داند. اما شرکت‌های دولتی در چنین شرایطی مجبور هستند به دستور دولت، پاسخ مثبت بدهند بدون آنکه سود و زیان پروژه، تعیین‌کننده تصمیم نهایی باشد.

معاونت مسکن بهار امسال وعده داد برای بازار اجاره مسکن، اقدام خواهد کرد. این معاونت برای کنترل سوداگری در بازار خرید و فروش آپارتمان نیز قول داده بود مالیات‌های تنظیم‌کننده را به سرانجام می‌رساند. این برنامه‌ها نیز تاکنون به سرانجام نرسیده است هرچند گره «پیشبرد طرح‌ها در دولت» به‌قدری پیچیده است که نمی‌توان انتظار باز شدن آنها در کوتاه‌مدت را داشت. اکنون یک گمانه‌زنی دیگر درباره منشأ زلزله مدیریتی در معاونت مسکن و ساختمان مطرح است که به «دعوای همیشگی دولتی‌ها بر سر نظام مهندسی ساختمان» برمی‌گردد.

انتخابات هیات‌رئیسه و اعضای شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان این روزها، ذهن و فکر برخی مسوولان دولتی را بیش از واقعیت بخش مسکن که همان وضعیت قیمت‌ها است، مشغول کرده است.

در همه این سال‌ها، مقامات ارشد تلاش کرده‌اند افراد مشخصی به شورای مرکزی نظام مهندسی راه پیدا کنند.

در همین دوره قبل وزارتی، وزیر و معاون مسکن وقت تلاش کردند جراحی‌های مفید و موثری در نظام مهندسی ساختمان انجام دهند که البته درد مقدماتی همین جراحی‌ها برای ذی‌نفعان وضع آشفته، باعث فشارها و لابی‌ها برای کناره گیری عوامل جراحی از ادامه راه شد. نظام مهندسی ساختمان، بازار پر راز و رمزی است که یک موضوع بسیار ساده مرتبط با این بازار، چاشنی هر اتفاق غیرمنتظره‌ای در وزارت راه و شهرسازی می‌تواند باشد.

این موضوع ساده به «اختیار گروهی برای ارجاع کار به مهندسان ناظر» مربوط می‌شود. از آنجا که توزیع کار بین مهندسان ناظر ساختمانی به‌صورت سهمیه از بالا انجام می‌شود در نتیجه، پروژه‌های بزرگ ساختمانی می‌تواند به گروهی از مهندسان و پروژه‌های کوچک‌تر که عایدی مالی نظارت بر ساخت آنها نیز بسیار کوچک‌تر خواهد بود بین سایر مهندسان توزیع و تقسیم شود. شاید بهتر باشد وزیر راه و شهرسازی در روزهای آینده علت تصمیم به تغییر معاون مسکن و ساختمان را تشریح کند تا مشخص شود ابعاد موضوع دقیقا چه موردی است: «بازار مسکن و سیاست‌ها» یا  «نظام مهندسی»؟