به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایسنا، چندی پیش معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکت‌های حقوقی را به دفتر توسعه مهندسی وزارتخانه سپرد. قبلا این وظیفه را اداره کل راه و شهرسازی استان‌ها انجام می‌داد. مهندسان می‌گویند که این تصمیم‌گیری باعث سردرگمی و بلاتکلیفی حدود 3000 شرکت حقوقی و عوامل آنها در سراسر کشور شده است.

ماجرا به نامه اخیرمدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود که با تغییر یکباره فرآیند صدور و تمدید پروانه‌های اشتغال شرکتهای حقوقی، البته بنا به ادعای مهندسان، بدون مصوبه هیات وزیران یا تصویب مجلس صورت گرفته است. بدین  ترتیب اختیار امضای پروانه‌های اشتغال شرکت‌های مهندسی حقوقی از ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها سلب و به دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی واگذار شده و هفته گذشته در اعتراض به این موضوع، تجمعی از سوی مهندسان مقابل ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شده است.

یکی از مهندسان در این خصوص به ایسنا گفت: با توجه  به بالا بودن آمار شرکتهای حقوقی درکلیه رشته‌ها و تعداد بالای پروانه‌های اشتغالی که نیاز به تمدید و تغییرات و صدور در کل کشور دارند هم‌اکنون حجم بالایی از این پروانه‌ها جهت امضا به دفتر توسعه مهندسی وزرات راه و شهر سازی ارسال شده که متاسفانه صدور آنها انجام نپذیرفته است.

وی اظهار کرد: عملا از دو ماه قبل فرآیند صدور پروانه‌ها مسکوت مانده که این مساله بر خلاف متن آئین نامه ماده 33 فصل سوم مبحث دوم صفحه 74 جدول مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه‌های اشتغال و ماده 8 فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374 است. بعضاً خیلی از موارد گفته شده در نامه فوق‌الاشاره با قوانین حقوقی و بالادستی کشور مغایرت داشته و با پیگیری‌های قضائی قابلیت ابطلال را دارد فقط در این بین وقت و انرژی مضاعف هدر می‌رود.