به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تسنیم، علی نوذرپور درباره برنامه‌های شهرداری منطقه 22 پایتخت برای الزام سازندگان و بهره‌برداران برجهای مسکونی و اماکن تجاری و تجمعی این منطقه برای رعایت ضوابط ایمنی اظهار کرد: بحث جدی در مورد ایمنی در کشور ما وجود دارد و هیچ الزام قانونی برای عدم سکونت ساکنان یک برج قبل از دریافت پایان کار توسط سازندگان وجود ندارد.

شهردار منطقه 22 پایتخت با اشاره به سکونت شهروندان در بسیاری از ساختمانهای پایتخت که هنوز پایان کار اخذ نکرده‌اند، ادامه داد: عدم دریافت پایان کار در یک ساختمان به معنای عدم دریافت تأیید ایمنی توسط مالکان و بهره‌برداران آن است.

وی تصریح کرد: باید سازوکار قانونی در این مورد تعبیه شود و قانون به شهرداری اجازه دهد که حق بهره‌برداری از یک ساختمان را قبل از دریافت پایان کار ندهد.

نوذرپور با یادآوری آتش‌سوزی در برج مسکونی پارامیس (واقع در اطراف دریاچه چیتگر) که در 31 تیر 97 به وقوع پیوست، متذکر شد: این برج بلندمرتبه پایان کار و تأییده ایمنی نداشت و بخشی از آن ساخته نشده بود و حتی از ژنراتور برای تأمین برق آن استفاده می‌شد اما برخی مالکان واحدهای خود را اجاره داده و افرادی داخل برج ساکن شده بودند!

شهردار منطقه 22 پایتخت افزود: طبق قانون شهرداری نمی‌تواند از مردم برای استفاده از ملکشان ممانعت کند اما برای برجهایی که هنوز پایان کار و تأییده ایمنی ندارند اقداماتی انجام می‌دهیم؛ در این برجها با نصب بنر به ساکنان آن هشدار و اخطارهایی به هیئت‌مدیره و ساکنان آنها داده می‌شود اما این اقدامات تأثیر چندانی بر ساکنان ندارد.

وی به راه‌اندازی کمیته ایمنی در شهرداری منطقه 22 اشاره کرد و گفت: این کمیته حداقل ماهی یک بار با حضور مدیران آتش‌نشانی منطقه، مدیریت شهرسازی، خدمات شهری، بازرسی و حراست تشکیل جلسه می‌دهد و آتش‌نشانان مرتباً گزارشات خود از برجها را در این جلسات ارائه می‌کنند.

نوذرپور خاطرنشان کرد: این گزارشها به دست سایر اعضای کمیته ایمنی رسیده و از آنها نیز می‌خواهیم موارد مطرح شده در گزارش را از نزدیک و در جریان بازدید میدانی از هر برج بررسی کنند؛ در نهایت گزارشات دریافتی اجماع و به یک صورتجلسه تبدیل می‌شود.

شهردار منطقه 22 پایتخت ادامه داد: این صورتجلسه تبدیل به یک نامه شده و تحویل صاحب مجتمع و برج می‌شود، در این نامه اشکالات وارد آمده از لحاظ ایمنی به صاحب برج اطلاع داده می‌شود و به آنها می‌گوییم که مقتضی است در اسرع وقت با شرکتهای متخصص حوزه ایمنی که لیستشان در سایت سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی ذکر شده، قرارداد بسته و نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام کنند.

وی متذکر شد: همچنین به صاحب برج اعلام می‌کنیم که در صورت رفع نواقص ایمنی، ضمن درخواست از سیستم قضایی و دادستانی و اخذ اجازه از آنها، برای برخورد، تطعیلی یا پلمب آن برج یا مجتمع اقدام خواهیم کرد.

نوذرپور افزود: در مورد مجتمع تجاری طوبی [مجتمع تجاری واقع در بلوار کوهک که چندی پیش دچار حریق گسترده شد] این موضوع (هشدار به هیئت‌مدیره آن) انجام شده و اعلام کرده بودیم که برای رفع نواقص ایمنی اقدام کند اما  از سوی هیئت‌مدیره آن توجهی صورت نگرفت.

شهردار منطقه 22 پایتخت یادآور شد: در زمان حضور بنده در وزارت کشور لایحه "ایمنی شهر و روستا" را نهایی کرده و به دولت ارائه داده بودیم که این لایحه در دولت در دست بررسی بود؛ در این لایحه بحثهای جدی درباره ایمنی شهر و روستا مطرح شد.

وی ادامه داد: در شهر و روستا، بندهایی در مورد ایمنی وجود دارد اما فضاهای بین شهر و روستا از جهت ایمنی بلاتکلیف است، یعنی در صورت بروز حادثه بین در فضای مابین شهر تهران و شهر تهران در کمک‌رسانی مشکل وجود دارد، اکنون نیز به طور مثال آتش‌نشانان تهرانی در برخی از این حوادث به صورت کمکی به محل حادثه اعزام می‌شوند اما الزامی به حضور آنها در محل این حوادث وجود ندارد.

نوذرپور با تأکید براینکه بین کیفیت بنا و ایمنی رابطه‌ای برقرار نیست، اظهار کرد: مسئله بازرسی مستمر از منازل باید مانند معاینه فنی برای خودروها وجود داشته باشد، ساختمانی که اکنون ساخته شده شاید در سالهای آتی به دلیل بروز تغییرات ساختاری یا استفاده بیش از حد از ظرفیت ساختمان دچار مشکلاتی شود که اگر مورد بازرسی و اصلاح قرار نگیرد احتمال بروز حوادثی از جمله حریق در آن وجود دارد.

شهردار منطقه 22 پایتخت با بیان اینکه شهرداری‌ها طبق قانون وظیفه‌ای درباره این موضوع (بازرسی) ندارند، عنوان کرد: قانون باید به شهرداری اجازه بازرسی را دهد و در صورت عدم توانایی این کار توسط شهرداری‌ها، شرکتهای معاینه فنی امنیه در کشور راه‌اندازی شده، با دریافت حق‌الزحمه، نسبت به بازرسی از ساختمانها و بررسی اشکالات آنها پرداخته و مکلفشان کنند در مدت مشخص نسبت به رفع نواقص ایمنی اقدام بورزند.

وی با تأکید بر اینکه باید تبعات قانونی در صورت عدم اجرای مباحث ایمنی برای صاحبان ساختمانها و مجتمعها وجود داشته باشد، گفت: بحث بازرسان ایمنی در مقررات ملی ساختمان وجود دارد و مدعی آن وزارت راه‌ و شهرسازی است که باید نسبت به اجرای این مقررات اقدام کند.