به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از ایرنا، دکتر حسین معصوم چهارشنبه در یازدهمین نشست و هم اندیشی مدیران در شورای حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی در شیراز اظهار داشت : کمبود مسکن در سال های مختلف در برخی موارد راه را برای سوء استفاده زیاده خواهان ایجاد کرده است، آنها با سوء استفاده از تقاضا در بازار مسکن به جای ایجاد مسکن برای مردم جیب خود را پر می کنند.
وی ادامه داد: ده ها و صدها پرونده دردستگاه قضایی در این ارتباط تشکیل شده و باعث به وجود آمدن چالش هایی شده است .
وی با بیان اینکه قانون پیش فروش آپارتمان ها در سال 88 به تصویب رسید و اجرایی شد گفت : اجرای این قانون افق جدید فرا روی نظام معاملاتی ما گشوده است و باعث شد که جلو بسیاری از تخلفات گرفته شود .
مشاور و نماینده وزیر راه در شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در ادامه افزود: هدف ما و هدف قانون دخالت درامور شخصی مردم و خریداران و فروشندگان نیست بلکه هدف کاستن از اختلافات و جلوگیری از سوء استفاده است، در شرایطی که پیش فروش ها به بدنه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جامعه صدمه بزند قانون ورود می کند و جلو زیاده خواهان را می گیرد.
معصوم افزود: از جمله مواردی که قانون ورود کرد و به احقاق حقوق مردم مبادرت ورزید موضوع پدیده شاندیز بود ، در این موضوع فریادها نسبت به تخلف عده ای خاص بلند شد و نتیجه گیری ها به سرانجام مطلوب رسید و قانون جلو تخلفات را گرفت.
این مقام مسئول افزود: اگر در موعد مناسب قانون جلو تخلفات شاندیز را نمی گرفت قطعا اکنون شرایط بسیار اسفناک تر بود ، این قانون آثار و برکات روشنی دارد که امید است بخوبی به آن عمل شود .
معصوم گفت: مردم با توجه بیشتر به قانون پول خود رادست کسی بدهند و از کسی طلب مسکن کنند که پایبند به قانون باشد ، بادیدن یک آگهی پیش فروش به دنبال موارد قانونی هم بروند و اقدام به معامله کنند، حتما دردفاتر قانونی، معاملات و پیش فروش ها را به پیش سند تبدیل کنند.
در این نشست دو روزه مسوولان و نمایندگان قضایی موضوع قانون حفظ حقوق بیت المال را به بحث می گذارند و راهکارهای اجرای بهینه آن را بررسی می کنند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.