به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تجارت‌نیوز، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان در جلسه‌ای در محل موسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «آسیب‌شناسی وضعیت مسکن» به تحلیل بازار مسکن پرداخت.

وی ریشه نابه‌سامانی در حوزه مسکن را در اصطکاک‌ها، غیرقابل تجارت بودن، گرانی، ناهمگنی و کندی واکنش عرضه به تحولات تقاضا ارزیابی کرد.

به گفته وی، در نیمه اول سال 2017 رتبه مسکن ایران در بین 95 کشور جهان از نظر نسبت قیمت یک خانه میان‌قیمت به درآمد در دسترس یک خانواده میان درآمد، 67 و از نظر میزان استطاعت مالی یک خانواده واقع در دهک‌های میانی درآمد برای بازپرداخت وام رهنی یک خانه میان‌قیمت جایگاه 90 است.

عبده تبریزی آماری به نقل از مرکز آمار ایران از جمعیت و مسکن آمار داد و گفت:بر این اساس تعداد خانوارهای کشور در سال 95 حدود 24 میلیون است اما تعداد واحد مسکونی با احتساب خانه‌های خالی و دوم معادل 27 میلیون و 500 هزار واحد است.

وی عنوان کرد: در کشور متوسط سهم زمین از قیمت مسکن در مقایسه با دیگر کشورها بسیار بالاست. سهم زمین از قیمت مسکن در نقاط متراکم شهری در حدود 60 درصد است و در مورد مسکن لوکس این سهم حتی به 80 درصد هم می‌رسد. این در حالی است که در دنیا تنها در برخی از شهرها و مراکز مالی و تجاری بسیار ویژه مانند هنگ کنگ و در کشورهای کوچک و پرجمعیتی مانند ژاپن که به علت کمبود زمین سعی دارند بستر دریا را به زمین قابل سکونت تبدیل کنند، سهم زمین از قیمت واحد مسکونی تا این حد بالاست.

عبده تبریزی عدم حضور توسعه‌گران در کشور ایران را علتی اعلام کرد که عرضه زمین شهری به هیچ عنوان پاسخگو تقاضای فزاینده آن نباشد. آنطور که وی اظهار کرده کمبود عرضه زمین شهری به خوبی در تراکم بسیار بالا کلان‌شهرهای کشور و علی‌الخصوص در تهران نمایان است و این شهر در میان 100 شهر اول پرجمعیت دنیا دوازدهمین شهر است.

وی در خصوص مشکلات بازار زمین تصریح کرد: هجوم سرمایه به سمت بازار زمین، توازن بازارها را به نفع زمین تغییر داده و سرمایه را در زمین انباشت و بلوکه می‌کنند. این پدیده باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و اشتغالزای اقتصاد کشور می‌شود و سرعت گردش پول در اقتصاد کشور را کاهش می‌دهد. رانت موجود در زمین شهری نیز یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد شهری است.

این اقتصاددان اصلی‌ترین مسائل مسکن را قیمت زمین و سوداگری در این بخش، ضعف قوانین، ضعف بازار رهن و حجم بالای مسکن نامناسب اعلام کرده است.

وی اشکال دخالت دولت در حوزه مسکن را در وضع مقررات، اخذ مالیات، اعطای یارانه به بعضی فعالیت‌ها، مالکیت مستقیم، مشارکت در سرمایه‌گذاری شهری و ارائه خدمات تشریح کرد