به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان » به نقل از خبرآنلاین، با رسیدن فصل گرما و تمام شدن درس و مشق بچه ها، موعد اسباب کشی و اجاره کردن و تحویل دادن خانه قبلی و گرفتن خانه جدید شده است.
در این بازار داغ تغییر مسکن، بسیاری از مستاجران، از افزایش کرایه ها نگرانند و تصور می کنند با شرایط فعلی اقتصادی، میزان افزایش اجاره بها، باعث کوچک شدن سفره آنها و رفتن سهم قابل توجهی از درآمدشان برای مسکن شود.
یکی از مخاطبان، نگرانی خود را در سرویس مشکلات مردم اینطور بیان کرده: افزایش مبلغ اجاره مسکن سقف ندارد؟ آیا مصداق گرانفروشی نیست؟ وقتی تورم دارد تک‌رقمی می‌شود و سود بانکی را کم می‌کنند اجاره خانه نباید متناسب با همین‌ها باشد؟ بنگاه‌ها و مال‌ها همدست می‌شوند و مستاجرها زیر فشارند. آیا مرجعی برای شکایت هست؟

در پاسخ به این مستاجر محترم باید گفت: عقد اجاره، عقدی لازم است و داشتن رضایت و اراده بستن این عقد (قرارداد) شرط اصلی به شمار می رود. به بیان دیگر، با رضایت طرفین (مستاجر و موجر) قرارداد اجاره بسته می شود و واقعیت فعلی بازار نیز این است که هیچ کیل و پیمانه مشخصی برای اندازه کردن میزان اجاره بهای وجود ندارد. به زبان دیگر، در صورتی که کسی دلش خواست، می تواند ملکی را که مالک برای آن، فلان مقدار اجاره بها طلب می کند، از او اجاره کند.
اما نبودن قانون مدون برای این منظور، به معنی بلبشو و بیقانونی مطلق نیست. بلکه عرف منطقه و محله، شرایط منزل مسکونی و از همه مهمتر، قیمت ملکی که قرار است به اجاره گذاشته شود، در تعیین عرفی میزان اجاره بها موثر است.
عموما براساس فرمولی که از سال 1351 در اکثر بنگاه ها و مشاوران املاک مبنای محاسبه تعیین قیمت اجاره بهای واحد مسکونی قرار می گیرد ابتدا ارزش واحد مسکونی براساس فاکتورهای رایج تعیین می شود و سپس 25 درصد از قیمت ملک میزان رهنی بود که مستاجر باید پرداخت می کرد.
به عنوان مثال اگر آپارتمانی 50 متری 200 میلیون تومان قیمت گذاری شود، موجر مبلغ رهن آن را حدود 50 میلیون تومان در نظر می گیرند که البته در حال حاضر چون در معاملات املاک هر یک میلیون تومان پول رهن معادل ماهانه 30 هزار تومان اجاره تعریف می شود.
در صورت موافقت مالک، مستاجر می تواند با تبدیل بخشی از پول رهن به اجاره ماهانه مطابق با توان خود واحد مسکونی را معامله کند. مثلا رهن 50 میلیون تومانی به صورت 30 میلیون ودیعه و ماهانه 600 هزار تومان اجاره بها تبدیل می شود.
در این شرایط بدیهی است در صورتی که نرخ املاک در منطقه ای افزایش یا کاهش پیدا کند، نرخ اجاره نیز افزایش یا کاهش خواهد یافت. طبعا در این شرایط، نمی توان کسی را برای اجاره کردن ملکی مورد شماتت قرار داد. البته در صورتی که عقد اجاره منعقد شود و مستاجر احساس کند بسیار بیش از حد عرف محل از او اجاره دریافت کرده اند می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف، ابطال اجاره نامه را به دلیل ضرر و زیان خارج از عرف (غبن) درخواست کند.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصرساختمان (http://telegram.me/asresakhteman) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا را کلیک کنید.