به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از تسنیم، محمد علیخانی در جریان برگزاری صد و هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور اظهار کرد: متاسفانه رسم بدی در میان نهادها و سازمان‌های مختلف رایج شده است که وقتی چالشی جدی متوجه زندگی روزمره هموطنان می‌شود به جای چاره‌اندیشی و اتخاذ روشی که منجر به همدلی و رفع مشکل شود، کوته‌بینانه تلاش می‌شود تا از موج خشم عمومی و عصبانیت مردم برای فرافکنی یا متهم کردن دیگران استفاده شود.

وی تصریح کرد: مسئله آلودگی هوا مثال خوبی برای شرح این موضوع است؛ پیش از هر چیزی باید تاکید کنم شورای شهر در واقع پارلمان شهری و نهادی سیاستگذار است و نه مجری، آن هم با اختیارات محدود. این سیاستگذاری به نیابت از مردم و در قالب مصوبات و نظارت بر شهرداری تجلی می‌یابد. طبق قانون هوای پاک در موضوع مبارزه با آلودگی هوا حدود 16 دستگاه به شکل مستقیم و غیرمستقیم مسئول هستند. نام شهرداری ذیل نام وزارت کشور آمده است و شهرداری‌ها تنها می‌توانند با اقداماتی از قبیل گسترش فضای سبز، توسعه حمل و نقل همگانی، حمایت از تولید و توسعه خودروهای برقی با اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های ویژه برای دارندگان این خودروها، تقویت معاینه فنی خودروها، تغییر در ضوابط شهرسازی و ساخت و سازها و همچنین تدوین سیاست‌هایی که منجر به تغییر در سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌ها شده و با اعمال مشوق‌ها یا جرائم لازم، مصرف‌کنندگان را به سمت الگوی صحیح مبتنی بر حفظ استانداردهای محیط زیستی سوق دهد و بخش قابل توجهی از آلودگی هوا مربوط به سیستم‌های گرمایشی ساختمان‌هاست که در این خصوص شورای شهر می‌تواند با تصویب ضوابط برای ساختمان‌های در دست احداث و طبقه‌بندی محیط زیستی ساختمان‌هایی که تاثیر بسزایی در کاهش آلاینده‌های ناشی از این تاسیسات دارند داشته باشند که البته در کشور ما چون مدیریت یکپارچه شهری وجود ندارد و تکالیف، وظایف و اختیارات میان دستگاه‌های مختلف توزیع شده است لذا امکان پاسخگو بودن دستگاه‌های مسئول کار ساده‌ای نیست و همچنین مشکلات اقتصادی، اجرای بعضی از قوانین را پیچیده‌تر کرده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران اضافه کرد: برای مثال طبق قانون موتورسیکلت‌ها و یا خودروهای دودزا توقیف و یا جریمه می‌شوند؛ در شرایط اقتصادی موجود و به دلیل فقر و تنگدستی بسیاری از مردم که توان رفع نقص و یا نوسازی خودروهای خود را ندارند، آیا توقیف تنها وسیله امرار معاش اینگونه افراد ساده و راحت است؟ آیا توقیف هزاران موتورسیکلت و خودروی معیوب و جریمه کردن آنها به همین راحتی است؟ بنابراین آیا نمی‌توان گفت اوضاع وخیم اقتصادی یکی از عوامل آلودگی هواست و آیا نمی‌توان گفت که شهرداری و مردم تهران تاوان اقتصاد بیمار کشور را می‌دهند؟

علیخانی تصریح کرد: حالا که این واقعیت‌ها گفته می شود کسانی که خود با تندروی و شعارهای نسنجیده کشور و مردم را گرفتار این همه مشکلات و بدبختی کرده‌اند با تحریف این سخنان می‌گویند فلان عضو شورای شهر تهران گفته فقرا عامل آلودگی هوا هستند! نخیر، بنده نگفتم که فقرا عامل آلودگی هوا هستند بلکه صراحتا می‌گویم شماهایی که کشور را به این وضع انداخته‌اید و هنوز هم دست بردار نیستید عامل همه این نابسامانی‌ها هستید. بنابراین تا دست اینگونه افراد از تصمیم گیری و نقش‌آفرینی در نحوه اداره کشور کوتاه نشود و تا سیاست‌های کلی کشور یکپارچه و منظم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی حرکت نکند، نمی‌تواند دستگاه‌های مجری انتظار داشت که به شکل موردی و جزئی کار جدی در این زمینه‌ها انجام دهند چه برسد به شورا آن هم با این اختیارات محدود.

وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درمورد عملکرد شورا و مدیریت شهری گفت: سلامت مالی و اداری این شورا و مدیریت شهری در مقایسه با گذشته قابل تقدیر و ستودنی است اما مردم علاوه بر مطالبه برای مبارزه با فساد انتظار تحول در حل مشکلات جاری در شهرداری و معضلات شهری و انجام طرح‌ها و پروژه‌های جدید مبتنی بر نیازهای روز را دارند که مختص این دوره مدیریت شهری باشد. مبارزه با فساد کف مطالبات است، سقف مطالبات مردم گره‌گشایی از مشکلات و حل معضلات اساسی شهر و تعریف و اجرای پروژه‌های نو و ایده‌های خلاقانه جدید است.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران اضافه کرد: شورای پنجم با شعارهای خوب، اعتماد و حمایت بی‌سابقه مردم کار خود را آغاز کرد اما همچنان عنوان و آبروی عدالت در دولت احمدی‌نژاد و تدبیر در دولت روحانی به ابتذال کشیده شد. در این دوره مدیریت شهری نیز ضابطه‌مندی و قاعده‌مندی در نهایت بدفهمی به عاملی برای انسداد کارها و محافظه‌کاری مفرط تبدیل شده است که هم باعث انسداد در امور و هم به نادیده گرفتن حقوق مکتسبه شهروندان و ایجاد نارضایتی بسیار منجر شده است. شرایط سخت فعلی جامعه، زمان گشایش بیشتر در امور شهروندان است نه افراط و انسداد امور.

علیخانی ادامه داد: اکنون بیش از هزار پرونده در مناطق شهرداری، ماده 7 شهرداری مرکز، آتش‌نشانی و نظام مهندسی سرگردان است. پرونده‌هایی که ذینفعان آنها طبق ضوابط جاری وقت، اقدام به پرداخت عوارض کرده‌اند و بر اساس توافقات گذشته به تعهدات خود عمل کرده‌اند اما همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

وی افزود: چرا باید فرآیند اخذ جواز، اخذ پایان کار و تعیین تکلیف پرونده‌ها به قدری طولانی باشد تا در محافل بگویند قرار نیست در شهرداری این دوره کاری انجام شود و قرار است ظرفیت‌های موجود که درآمدزایی هم دارد برای شورا و مدیری بعدی شهری باقی بماند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در پایان گفت: مدیریت کلان شهر تهران جز با تصمیمات شجاعانه و ریسک‌پذیر و قاطعیت در اجرای برنامه‌ها و گشایش در امور مردم امکانپذیر نخواهد بود و از آقای حناچی شهردار می‌خواهم به منظور جبران آسیب‌ها، خسارت‌ها و نارضایتی‌های بوجود آمده ناشی از عملکرد معاونت حمل و نقل و ترافیک بدون توجه به جوسازی‌ها با انتخاب مدیری توانمند و آشنا با شهر و شهرداری، تکلیف معاونت حمل و نقل و ترافیک را روشن و امید را به این سیستم بازگرداند.