به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از فارس، پروانه اصلانی در برنامه «روی خط خبر» شبکه خبر با اشاره به اینکه تامین مالی مسکن در کشور بانک محور و مبتنی بر پس‌اندازهای مردم و تسهیلات بانکی است گفت: تحلیل ماه به ماه برای بررسی روند قیمت مسکن قابل اعتنا و اعتماد نیست چرا که روند قیمت‌ها به ویژه در بازار دارایی، روند بلندمدتی است و تحلیل بلندمدت آن قابل اعتماد است.

وی ادامه داد:کاهش نرخ سود بانکی و بالا رفتن قدرت خرید خانوارها در حوزه تقاضا می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود که البته این روند در بلندمدت به دلیل تقویت طرف عرضه با برنامه‌هایی که برای بخش مسکن از سوی دولت تدارک دیده شده، پیش‌بینی نمی‌شود.

اصلانی افزود: بخش مسکن از اقتصاد کلان و اتفافات برون‌بخشی تاثیر می‌پذیرد و نباید به تحلیل‌های ماه به ماه از رشد معاملات و افزایش قیمت‌ها اعتنا و اعتماد کرد.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصریح کرد: از نظر بنده، افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه به دلیل افزایش سقف تسهیلات رخ نداد بلکه دلیل افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه، انتظارات تورمی بوده است.

وی در خصوص افزایش معاملات مسکن در دی ماه گفت: این موضوع می تواند ناشی از افزایش سقف تسهیلات باشد و یا ناشی از این باشد که سررسید صندوق پس انداز مسکن یکم برخی از متقاضیان فرارسیده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن خاطر نشان کرد: اگر بازارهای موازی برای جذب نقدینگی جذابیت داشته باشند نقدینگی به آن سمت می‌رود.

اصلانی تاکید کرد: از نظر بنده به عنوان کارشناس حوزه اقتصاد مسکن، اگر بتوانیم در حوزه عرضه مسکن اقدامات را واقعی کنیم که برنامه‌ها نیز به آن روند در حال حرکت است و شاهد تثبیت قیمت مسکن در امسال خواهیم بود.

*یکی از اشکالاتی که در بازار مسکن وجود دارد پایین بودن نسبت وام به قیمت مسکن است

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در پاسخ به این سئوال که به دلیل عدم تولید مسکن، افزایش قیمت مسکن در دی ماه رخ داد را قبول دارد یا خیر؟ گفت: این بحث به شکل نظری درست است که افزایش سقف تسهیلات منجر به افزایش تقاضا شده و تقاضا نیز به سمت معامله می‌آید و در این شکل، چنانچه طرف عرضه، تقویت نشود منجر به افزایش قیمت خواهد شد. اما، بحث اینجاست که یکی از اشکالاتی که در بازار مسکن وجود دارد پایین بودن نسبت وام به قیمت مسکن است.

اصلانی خاطر نشان کرد: دولت در سال 96 با ابزار صندوق مسکن یکم توانست نسبت وام به قیمت مسکن را بهبود دهد و این رقم را  به حدود 58 و 60 درصد برساند که این یک اتفاق خیلی بزرگ و خوبی بود.اما در طی دو سال گذشته و با نوساناتی که در قیمت مسکن اتفاق افتاد، عملا وام‌های مسکن قدرت خرید یک واحد مسکونی را به خانوارها نمی‌داد. بنابراین اینکه سیاست افزایش سقف تسهیلات سیاست ناکارآمدی است را قبول ندارم.

وی ادامه داد:اما همزمانی افزایش سقف تسهیلات با تشویق و عرضه مسکن کاملا سیاست درستی بوده که ما این سیاست را پیش گرفتیم.