به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از اقتصاد آنلاین، پیمان‌کاران ناراضی از کارفرما، به عملکرد دولت نسبت به واگذاری پروژه‌ها اعتراض دارند. در کشورهای دیگر همچون مالزی پروژه های راه و شهرسازی مستقیم از سوی دولت و به پیمان کاران بخش خصوصی واگذار می‌ شود. برای جلوگیری از مشکلات پیش آمده چرا در ایران پروژه ها به شکل مستقیم به بخش خصوصی سپرده نمی شود؟

محمد کردی، دبیر صدور خدمات فنی مهندسی  انجمن صنفی پیمان کاران بیان کرد: در واگذاری پروژه‌ها  یک طرف دولت و در طرف دیگر بخش خصوصی است. این مدل در بسیاری از کشور‌ها همچون مالزی عملیاتی می‌شود. در واگذاری پروژه‌ها در ایران یک حلقه واسطه بین بخش دولتی و بخش خصوصی با هدف اشتغال زایی و تولید ثروت اضافه می‌شود.  بخش خصولتی نیز در قالب تعاونی و یا شرکت ها و هلدینگ های اقتصادی وجود دارد.

واگذاری پروژه‌ها آنچنان که در ایران انجام می‌شود
دبیر کمیسیون تجهیزات انجمن صنفی پیمان کاران، در پاسخ به این پرسش که کدام یک از دو مدل گفته شده، برای واگذاری پروژه‌های راه و شهرسازی مفیدتر است، گفت:  اما اگر تولید شغل برای فارغ التحصیلان را جزء شاخصه‌ها در نظر بگیریم، مدلی که امروز اجرایی می‌شود، برای ایران بهتر خواهد بود. این روش مدینه فاضله نیست و در برخی از مواقع صحیح عمل نمی‌شود.

عضو انجمن مدیریت پروژه ایران افزود: اگر موضوع اشتغال زایی را کنار بگذاریم، پروژه ها مستقیم با دولت است و به نفع کشور خواهد بود در معاملات  اگر ارزش مهندسی  پروژه ( حال این پروژه می تواند راه باشد و یا یک ساختمان) به طور مستقیم ارائه شود،  هزینه پروژه کاهش خواهد یافت. با این روش یکی از سه ضلع مثلثی که برای ما مطرح است شامل (زمان پروژه،  ریسک پروژه، هزینه پروژه) به عنوان  اضلاع اساسی یک پروژه کوتاه‌تر می‌شود. زمانی که بتوان هزینه‌ها را کاهش داد دو ضلع دیگر نیز کوتاه خواهد شد و هزینه تمام شده کل پروژه کم تر خواهد شد.

در بررسی سود و زیان نباید یک طرفه به قاضی برویم

وی در ادامه با بیان این‌که در بررسی سود و زیان این حلقه اضافی نباید یک طرفه به قاضی رفت، گفت: درست است که در ایران حلقه اضافی برای تولید ثروت و تولید شغل اضافه می شود اما جنبه امنیتی نیز دارد. پروژه هایی که در سطح کشور در سال های پیش به این طریق اجرایی شده، امروز  به سوددهی رسیده است. بسیاری از پروژه هایی که شرکت های خصولتی وارد می شوند، پروژه های عمرانی است که منافع ملی در آن سهیم است. در یک پروژه همچون مترو موضوع پدافند غیرعامل نیز باید در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم  این پروژه را به شکل مستقیم به شرکت خصوصی واگذار کنیم، شرکت خصوصی دسترسی مستقیم به اطلاعات پیدا خواهد کرد. لذا با وجود شرایط امنیتی که کشور ما دارد، وجود این حلقه در بسیاری از موارد مفید فایده است.

شهرداری‌ها به دنبال افتتاح پروژه با هر کیفیتی، پیمان‌کاران در پی رسیدن به پروژه به هر قیمتی

کردی با بیان این‌که در بازار صنعت احداث ما،  متاسفانه شاخص اندازه گیری مشخصی برای مدیرانی که مسئولیت قبول می کنند، وجود ندارد، گفت: برخی شهرداری‌ها به دنبال این هستند که در  دو سال  مسئولیت، یک ربانی قیچی و ساختمانی را افتتاح کند.  شاخصی برای  مدیران وجود ندارد که بر چه مبنایی  این پروژه را استارت زده‌اند؟ آیا بودجه این پروژه را ذخیره دارد یا در قالب تهاتر می خواهد آن را عملیاتی کند؟ آیا در این مدل روش‌ها  و شرایط  مشخص شده است.

عمکرد ضعیف پیمان‌کاری رتبه 3 به پایین

عضو انجمن مدیریت پروژه ایران  گفت: هر شرکت پیمان کاری باید یک نهاد حقوقی و یک دفتر فنی داشته باشد. دفتر فنی وظیفه دارد هزینه پروژه را برآورد کند.  شرکت‌های پیمان‌کاری رتبه 3 به پایین این برآورد را انجام نمی دهند چرا که هزینه در بر دارد. این پیمان‌کاران دوست دارند به هر طریقی وارد پروژه های اعلامی شود. در بسیاری از مواقع خود پیمان‌کار نیز شرایط را به درستی بررسی نمی کند و یا چون قرارداد ها را با رابطه می‌گیرد بعد از ورود به اجرای پروژه،  با مشکل مواجه می‌شوند.

واگذاری پروژه‌ها باروش‌های کدخدا مآبانه

وی افزود: قراردادهایی که وجود دارد در قالب های متفاوتی طرح می شود، پیمان کار باید این قراردادها را مطالعه کند اما در بسیاری از مواقع پیمانکار این قوانین را مطالعه نمی کند.

کردی بیان کرد: در قراردادها به شکل واضح مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت و زمانی که پیمان کار می تواند مطالبات خود را مطالبه کند، نیز باید مشخص شود. در برخی قراردادها چون به این شرایط توجه نمی شود و کدخدا مابانه قراردادها نوشته و اجرا می شود، معمولا مشکلات همچون نارضایتی پیمان‌کار پیش می آید. امروز شهرداری به عنوان کارفرما  نیز مشکل دریافت مطالبات خود از دولت را دارد، که داستان های خاص خود را دارد.