به گزارش پایگاه خبری«عصرساختمان» به نقل از فارس، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران پیرو مطلب منتشره از خبرگزاری فارس به تاریخ 27 بهمن ماه 98 مبنی بر "روش عجیب شهرداری در پروژه میلیاردی پارکینگ سبلان " پاسخ این سازمان به  موارد اعلامی که به نوعی موجبات تشویش اذهان عمومی و افترا را فراهم نموده است به شرح ذیل می باشد.

1- خبرگزاری فارس در مقدمه اشاره به کارشناسی 4 سال پیش نموده است که این موضوع مستلزم ملاحظه کل فرایند اجرای پروژه تجاری امیر و انعقاد قرار داد پروژه احداث پارکینگ طبقاتی سبلان که جهت تأمین پارکینگ‌های مورد نیاز پروژه مجتمع تجاری امیر و پارکینگ عمومی بوده است، می‌شود. آقای منوچهر قربانی به عنوان شریک پروژه در سال 1382 قراردادی با طرح اولیه 3 طبقه پارکینگ، یک طبقه انبار تجاری، 3 طبقه تجاری و 4 طبقه اداری با شهرداری منطقه 8 و در قالب قرارداد مشارکتی پروژه مجتمع تجاری امیر منعقد می‌کند.

در ادامه به جهت دسترسی پارکینگ پروژه که از کوچه تعریف شده بود با درخواستهای مردمی خطاب به شهردار وقت تهران جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد، منجر به صدور دستور ایشان خطاب به شهردار وقت منطقه موجب عدم دسترسی به مجتمع از مسیر کوچه و منتفی نمودن دسترسی به پارکینگ مورد اشاره می‌شود و در نتیجه کل پروژه تبدیل به مجتمع تجاری و اداری بدون پارکینگ می‌گردد که برابر مستندات موجود پرونده، نهایتاً شریک نسبت به خرید قدرالسهم شهرداری از پروژه مذکور از طریق سازمان املاک و مستغلات اقدام می‌نماید و مواجه با یک پروژه بدون پارکینگ می‌شود.

لذا در پی مراجعات مکرر مشارالیه جهت تعیین تکلیف موضوع پارکینگ، نهایتاً قطعه زمین حدود 2 هزار متر مربعی متعلق به شهرداری جهت ایجاد پارکینگ عمومی و پارکینگ‌های پروژه مذکور پیشنهاد می‌شود. در سال 1384 قرارداد متمم به منظور تأمین پارکینگ‌های حذف شده در پروژه تجاری امیر فی‌مابین شهرداری منطقه 8 و شریک منعقد می‌شود لیکن اجرایی و عملیاتی نمی‌شود.

2-لازم به ذکر است که اجرای پروژه پارکینگ عمومی در راستای حفظ منافع عمومی و خدمت‌رسانی به شهروندان بوده ولی با این وصف قرارداد از سال 94 تا سال 96 یعنی دوران مدیریت قبلی شهرداری تهران نیز به اجرا در نمی‌آید که هم موجبات تضرر به شریک را فراهم آورده و هم حقوق عمومی استیفا نشده که  این خود جای سؤال دارد.

3- در ارتباط با ادعای کارشناسی قیمت زمین بر اساس کارشناسی سال 94 فارغ از اینکه تورم و هزینه‌های ناشی از ساخت در سنوات اشاره شده یعنی 1394 الی 1398 به مراتب بیشتر و افزون‌تر از افزایش قیمت زمین با کاربری پارکینگ بوده است. لیکن به جهت توافقات و صورتجلسات هیأت اجرایی به شماره 508/51484 شهرداری منطقه 8 که عیناً به امضای شریک ( یعنی آقای منوچهر قربانی)  رسیده است تعهد و قرارداد مربوطه تنظیم و منعقد شده است. مراتب قبل از تنظیم قرار داد نیز منجر به اخذ 3 فقره استعلام از اداره کل حقوقی شهرداری تهران گردید که پاسخ‌های واصله حکایت از صحت و درستی نحوه انعقاد قرارداد دارد کما آنکه اعلام شده، موضوع در جلسه کمیته مشورتی حقوقی اداره کل مذکور نیز مطرح و با استدلال زمان ایجاد تعهد اقدامات آتی بر مبنای گزارش کارشناس رسمی مورد اشاره تأیید شده است.

مجدداً تأکید می‌گردد همان گونه که قیمت زمین افزایش داشته لیکن هزینه‌های ساخت رشد بیشتری داشته است و این موضوع مهم مطلبی نبوده که از دید کارشناسان سازمان و یا شهرداری منطقه 8 مغفول بماند.

4- در بخش دیگری از گزارش آمده است به جهت ورود سازمان‌های نظارتی قرارداد لغو و موجب ادعای شریک شده است. «در صورتی که از نظر حقوقی چنین نیست و برابر مکاتبه سازمان صرفاً از ابلاغ قرارداد رفع اثر شده است نه از خود قرارداد» و برای اینکه از هر گونه شائبه دیگری جلوگیری به عمل آید مقرر گردید مراتب توسط حوزه‌های مربوطه و شهرداری منطقه 8 نسبت به آورده طرفین و حقوق مکتسبه ناشی از اقدامات 16 سال گذشته مورد مداقه و بررسی مجدد قرار گیرد و تا تعیین تکلیف مجدد کارشناسی، سازمان اقدام به لغو ابلاغ قرارداد نمود.

5- ملاحظه مکاتبات شهرداری منطقه 8  به ویژه نامه شماره 508/5371 مورخ 1393/02/17 شهردار منطقه 8، اقدام به تنظیم نسخه پاراف قرارداد می‌گردد که پس از ارسال به کلیه حوزه‌های سازمان مراتب با عنایت به سوابق و مستندات مورد تأیید قرار می‌گیرد، لیکن پس از امضای نهایی توسط شهردار منطقه 8، مدیر عامل سازمان و رئیس هیأت مدیره و ابلاغ به شریک، بنابه دلایل اعلامی و در جهت صیانت از حقوق عمومی در اسرع وقت طی نامه شماره 355/013/1107164 مورخ 1398/09/26 نسبت به کان لم یکن نمودن ابلاغ قرارداد اقدام می‌گردد. در ادامه شریک در محل سازمان حضور یافته و آمادگی خود را جهت ارزیابی با ملاحظه روند کلیه اقدامات اعلام می نماید، لذا در نهایت شهردار منطقه 8 نیز مراتب را طی نامه شماره  508/42570 مورخ 1398/10/04 هیأت کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می‌نماید تا در صورت ملاحظه اختلاف قیمت یا تضییع حقوق اقدام به تنظیم الحاقیه یا متمم قرارداد گردد.

6- در بخش دیگری از مطالب مطروحه مبنی بر برآورد کارشناسی قیمت زمین 3 میلیون تومان در سال 94 و برآورد قیمت آن در حال حاضر به مبلغ60 میلیون تومان ، قطعاً هیچ عقل سلیمی نمی تواند پذیرای چنین ادعای گزافی باشد، یعنی آورده شهرداری (زمین با کاربری پارکینگ) طی 4 سال 20 برابر شده است. این ادعا مستلزم ارایه نظریه کارشناسی رسمی دادگستری است که ادعای مطروحه فاقد پیوست مورد نظر بوده و در نتیجه از مصادیق تشویش اذهان عمومی است.

7- در بخش دیگری از ادعاهای مطروحه آمده است که شهرداری 3 میلیارد تومان تخفیف برای شریک قائل شده است، این در حالی است که موضوع در 2 جلسه هیات مدیره به تاریخ های 1393/12/27 و 1394/12/17 مطرح و نسبت به قدرالسهم‌های طرفین اتخاذ تصمیم شده بود و مصوبات هیأت مدیره برای سازمان لازم‌الاجرا و لازم الاتباع می باشد و به نوعی تعهد اصلی به تبع مصوبه هیأت اجرایی شهرداری منطقه 8 با 2 مصوبه هیأت مدیره سازمان برای شهرداری ایجاد شده است و با تنظیم و انعقاد قرارداد صرفاً اجرای کلیه تصمیمات و تعهدات صورت گرفته بوده است.

8- در بخش دیگری از گزارش آمده است که «جناب مهندس گلپایگانی نسبت به امضای قرارداد اقدام ننموده و مخالف امضای قرار داد بوده‌اند» در صورتی که ایشان عضو هیأت مدیره سازمان بوده و قراردادها صرفاً به امضای مدیر عامل محترم و رئیس محترم هیات مدیره می‌رسد.

لازم به تذکر است به موجب ماده 23 قانون مطبوعات مصوب سال 64، آن خبرگزاری مکلف به چاپ پاسخ ارائه شده تا دو برابر مطالب اعلامی می باشد.