بر اساس نامه تعزیرات خطاب به مشاوران املاک، میزان تخلفات مشاوران املاک و شکایت ازآن ها افزایش چشمگیری داشته است. به همین دلیل سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغیه جدیدی به مدیران این سازمان در سراسر کشور ارسال کرده و از آن ها خواسته با توجه به شکایات واصله و تاکیدات ریاست سازمان، موضوع رسیدگی به تخلفات برخی بنگاه های املاک را در اولویت های کاری خود قرار دهند و نتایج اقدامات صورت گرفته را اعلام کنند.
چنانچه جزو جمعیت مستاجران باشید؛ شاید برای یک بارهم که شده شاهد این دست از تخلفات بوده اید. بسیاری از کسانی که  خرید و فروش ملک و زمین داشته اند هم به نوعی با قانون شکنی برخی مشاوران املاک مواجه شده اند.
هنگامی که شهروندان به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند، طبیعتا انتظار مشاوره دارند؛ مشاوره چه در زمینه حقوقی و مسایل قانونی در زمینه معامله ملک، چه در زمینه فنی ساختمان. بنابراین توقع معمول آن است که مشاوره با مشاوران املاک، بتواند آرامش و امنیت خاطر شهروندان را مهیا کند. اما معمولا شفاف‌سازی لازم در انجام معاملات صورت نمی‌گیرد.
علاوه برعدم شفافیت، وجود واحدهای بدون پروانه و افراد فاقد اطلاعات و صلاحیت نیز از موضوعاتی است که به این امر دامن می زند.حسام عقبایی رییس تحادیه مشاوران املاک در گفت و گویی در این باره گفته بود:«با وجودی که روزانه حکم پلمب تعدادی از واحدهای بدون پروانه کسب صادر می‌شود، هنوز تعداد آنها قابل توجه است.» بنابراین نخستین موردی که شهروندان باید به آن توجه کنند، این است که در مراجعه به مراکز مشاوره املاک، نخست داشتن پروانه کسب را بررسی و سپس به گرفتن مشاوره مبادرت کنند.»
اما واقعیت این است که متخلف‌بودن واحد مشاوره ملکی، لزوما به داشتن یا نداشتن پروانه کسب ربطی ندارد.  به عبارت دیگر، بخش قابل توجهی از تخلفات صورت‌گرفته در حوزه معاملات ملک، توسط دفاتری انجام می‌شود که دارای پروانه کسب قانونی هستند.
امیر مسعود قربانی مدیر یکی از دفاتر مشاوره املاک در شمال شهر تهران در این باره به خبرنگار عصر ساختمان گفت: تخلفات بیشتر در بنگاه هایی انجام می شود که از تخصص کافی برخوردار نیستند.گاهی مبایعه نامه هایی که در بنگاه های دیگر تنظیم شده اند را می بینم که هیچ محتوای خاصی نداشته و به شکل اشتباه تنظیم شده اند. متاسفانه مردم ما هم اطلاعات حقوقی کافی در این زمینه ندارند و بسیاری اوقات در مواجه با این بنگاه ها دچار مشکل می شوند.
مدیر آژانس املاک دلتا  درباره نرخ کمیسیون مشاوران املاک نیز گفت: نرخ کمیسیون بنگاه ها توسط اتحادیه تعیین شده و چنانچه مبلغی بیشتر از این میزان از مشتریان  گرفته شود خلاف قانون است. اما گاه این نرخ توافقی است و فروشنده و آژانس املاک سر یک قیمت به توافق می رسند که ایرادی به آن وارد نیست اما همان طور که گفتم چنانچه این نرخ به اجبار از مشتری گرفته شود خلاف قانون است.
قربانی عدم تحویل رسید کمیسیون به مشتریان را از دیگر تخلفات برشمرد و گفت: ارائه رسید به مشتری حق مشتری است اما گاه شاهدیم که برخی مشاوران املاک از این امر سر باز می زنند و این موضوع دلیل دعوا و شکایت مشتریان از مشاوران املاک بوده است.
مدیر مشاوران املاک دلتا در این باره فزود: معمولا بنگاه هایی که به شکل غیر سازمان یافته فعالیت می کنند به تخلفات روی می آورند.اما بنگاهی مانند دلتا  که به شکل رسمی و سازمانی کار می کند این مسائل در آن رخ نمی دهد.علاوه بر این ما در دلتا برای کارشناسانمان کلاس های آموزشی برگزار می کنیم و تلاشمان این است تا از به روزترین دستاوردهای بین المللی در این زمینه استفاده کنیم و به شکل علمی کار را انجام می دهیم.