مدیران خودروعصر اعتبار

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار:

حق مسکن ماه‌های سپری شده از سال باید پرداخت شود

عصر ساختمان- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته شاهد افزایش ۱۵۰ درصدی حق مسکن کارگران بودیم و امیدواریم این روند امسال نیز ادامه پیدا کند.

حق مسکن ماه‌های سپری شده از سال باید پرداخت شود
نسخه قابل چاپ
چهارشنبه ۰۷ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر ساختمان» به نقل از ایلنا، کوروش یزدان در برنامه اینترنتی «کارگر ایرانی» که به موضوع حق مسکن کارگران اختصاص داشت، عنوان کرد: سال 1370 در مجلس قانونی در این زمینه به تصویب رسید، اما تا سال 1375 عملا این قانون به اجرا درنیامد و تا 24 سال بعد از اجرای قانون مربوط به حق مسکن نیز شاهد تحولات جدی در این زمینه نبودیم.

    او ادامه داد: قانون مصوب مجلس، تعیین سالانه حق مسکن را به عنوان یکی از آیتم‌های دستمزد، برعهده شورایعالی کار قرار داده است. بر این اساس، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت همان‌گونه که درباره تعیین حداقل دستمزد مذاکره می‌کنند، با گفت‌وگو و تعامل در این زمینه، حق مسکن کارگران را نیز تعیین می‌کنند.

    این مقام مسئول در وزارت کار درباره اینکه کارگران می‌پرسند باتوجه به هزینه‌های بالای مسکن در ایران، حق مسکن 100 هزار تومانی عملا به چه کاری می‌آید، گفت: باید توجه داشت که حق مسکن قرار نیست تمامی هزینه‌های اجاره یا تامین مسکن کارگران را پوشش دهد و لزوما با قیمت مسکن و اجاره هماهنگی ندارد.

    او درباره اینکه اصل 31 قانون اساسی و ماده 149 قانون کار صراحتا دولت را موظف به تامین مسکن کارگران دانسته، بیان کرد: در راستای تحقق این قوانین تلاش‌های زیادی صورت گرفته و ما در کارگروه‌های تخصصی به صورت کارشناسی این موضوعات را بررسی کرده‌ایم. همانطور که عنوان شد تا سال 75 قانون در این مورد اجرا نشد و بعد از آن هم عمدتا تناسبی میان حق مسکن و مواردی مانند تورم نبود. نتیجه این شد که ما شاهد عدد پایین حق مسکن بودیم.

    یزدان ادامه داد: با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته توانستیم حق مسکن را از 40 هزار تومان به 100 هزار تومان برسانیم که این به معنای افزایش 150 درصدی در این زمینه است. نمی‌گوییم اعداد 40 و 100 اعداد بزرگی هستند، اما افزایش 150 درصدی حق مسکن قابل توجه است و امیدواریم این روند امسال نیز ادامه یابد.

    او درباره اینکه با توجه به نارضایتی کارگران از افزایش حداقل دستمزد سال 99 بسیاری به افزایش حق مسکن امید بسته‌اند. در این بین نمایندگان کارگران بر ارقامی مانند 500 هزار تومان تاکید می‌کنند. نظر دولت در این زمینه چیست، گفت: همانطور که عنوان شد تعیین حق مسکن سازوکار مشخصی دارد، به این صورت که باید جلسه شورایعالی کار تشکیل و شرکای اجتماعی گفتگو کرده و به تعامل برسند. مطرح کردن پیش‌بینی‌ها و فرضیات در این زمینه اسائه ادب به دیگر شرکای اجتماعی است. امیدواریم تعامل ایجاد شده و نتیجه مطلوبی حاصل شود.

    مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار تصریح کرد: باید اقتضائات و شرایط را در نظر گرفت و به تعامل رسید. اینکه دنبال افزایش 300 یا 400 درصدی باشیم واقع‌بینانه نیست و دولت به عنوان یکی از شرکای اجتماعی به دنبال گفتگو و تعامل با دیگر شرکا در این زمینه است.

    او درباره تاخیر در برگزاری جلسه شورایعالی کار برای تعیین حق مسکن، گفت: جلسه این شورا به دلیل تغییر و تحولاتی که در وزارت صمت رخ داد به تعویق افتاد. به زودی این جلسه برگزار می‌شود و در آن هر رقمی که برای حق مسکن تعیین شود قابل اعمال به ماه‌های سپری شده سال است و باید حق مسکن این ماه‌ها پرداخت شود.

    برچسب ها
    پورسعیدخلیلی