احمد رضا جوکار دبیر انجمن انبوه سازان سازان فارس در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری «عصر ساختمان » عرضه و تقاضا و قوانین مالی و مالیاتی را دو عامل مهم تاثیرگذار بر بازار رهن و اجاره برشمرد و با اشاره به آغاز فصل نقل و انتقال مستاجران گفت: آن طور که به نظر می آید خانواده ها اکثرا در حال بررسی بازار هستند و بیشتر تمایل دارند تا در شهریور و حتی مهر جابه جا شوند. البته با توجه به این که برخی موعد قراردادشان به پایان رسیده ناچار به نقل مکان اند و به همین دلیل می توان گفت بازار اجاره کم کم در حال شلوغ شدن است. البته قیمت ها نسبت به سال گذشته تغییرات چندانی نکرده است.
وی با اشاره به کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار داشت: بدون شک کاهش نرخ سود بانکی باعث می شود موجران بیشتر به دنبال افزایش نرخ کرایه باشند زیرا دیگر میزان ودیعه برایشان سود چندانی ندارد.
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان فارس با بیان این که مشکلات مسکن بیشتر به دعواهای سیاسی بر می گردد؛ تصریح کرد: از سوی دیگر مسکن به عنوان یک کالای غیر منقول با نقدشوندگی پایین در بازارهای با ثبات خود را نشان می دهد و تقاضا برای آن ایجاد می شود. اما در شرایط بی ثباتی که اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد؛ مردم بیشتر در حالت انتظار به سر می برند.
جوکار با اشاره به این که خروج بازار از رکود در درجه اول نیازمند رونق اقتصادی است؛ عنوان کرد: مقدمه خروج از رکود اقتصادی هم ایجاد اشتغال است تا زمانی که فرد درآمد نداشته باشد نمی تواند برای خرید مسکن تعهداتی متقبل شود که این امر به سیاست های دولت و نوع تعامل ما با دنیا بر می گردد. هر چه تعاملات ما با دیگرکشورها بیشتر باشد؛ قطعا به نفع اقتصاد ما خواهد بود.
وی با اشاره به این که امسال در استان فارس شاهد تغییرات محسوسی در بازار مسکن نبوده ایم ؛ تصریح کرد:  چنانچه اوضاع به همین منوال پیش رفته و سیاست گذاری خاصی در حوزه مسکن انجام نشود؛ ممکن است در آینده شاهد کاهش حجم معاملات باشیم. زیرا اکنون حجم نقدینگی بسیار پایین بوده  و از سوی دیگر قوانین موجود در صنعت ساختمان دارای ایراداتی است  که باید رفع شوند. همچنین برخی  دستگاه های خدمات رسان هنوز این تصور را دارند که باید از این بخش به نفع خودشان استفاده کنند.
جوکار ادامه داد: درخواستم از دولت این است که به شکل جدی وارد این قضیه شده و تدوین قوانین جدید و تعیین تکلیف دستگاه های مرتبط را در دستور کار قرار دهد. زیرا اکنون هر سازمانی طبق شیوه دلخواه خود عمل می کند و مردم هم به دلیل این که شکایات اشان به جایی نمی رسد تن به عملکردهای غیر قانونی می دهند که این امر هزینه های گزافی را به بخش ساختمان تحمیل می کند.